خبراء في الشأن الإسرائيلي: تصريحات بن غفير الجدلية تجر المنطقة إلى مواجهات شرسة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
في تصعيد خطير يزيد من حدة التوترات في المنطقة، أعلن إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، عن نيته في بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى بالقدس، ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل الفلسطينيين والمجتمع الدولي، خاصة وأن حديثه جاء مع حرب إبادة عنيفة وقاسية تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة.
الدكتور أحمد أنور فؤاد، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أكد خلال حديثه مع «الوطن»، أن تصريحات بن غفير وما يفعله خلال الفترات الماضية فيما يتعلق بالمسجد الأقصى هي اتباع سياسة خطوة بخطوة، محاولا رصد ردود الأفعال، وهل ما يقوم به يجرى استيعابه أم العودة لخط رجعه، واصفا تصريحاته الأخيرة بأنها إجراء خطير يقوم به وزير، ما يعكس أنها سياسية الحكومة الإسرائيلية وينتهك بحديثه الوصاية الهاشمية على الحرم، بجانب معاداته للعالم الإسلامي كله.
وفي تصريحاته المُتكررة، المتحدية سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تحظر صلاة اليهود في الموقع، أكد بن غفير خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: «أنه لو كان بمقدوره، لوضع العلم الإسرائيلي في الموقع وبناء كنيس هناك»، وعندما سأله صحفي عدة مرات عمّا إذا كان سيبني كنيسًا في الموقع لو كان الأمر متروكًا له، أجاب: «نعم»، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».
وعلق «فؤاد» على حديث وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قائلا إن بن غفير وأفعاله المتكررة قد تؤدي إلى تصعيد خطير ومواجهات مع الفلسطنيين، لافتا إلى محاولته أداء صلوات داخل الحرم أمام الكاميرات في وقت سابق يناقض حتى القانون الإسرائيلي الذي يلتزم منذ عام 1967 ببقاء الوضع الراهن بشأن الحرم القدسي.
وفي 13 أغسطس 2024، قام بن غفير بزيارة وصفت بالاستفزازية إلى المسجد الأقصى برفقة الوزير إسحاق فاسرلاوف وعضو الكنيست أميت هاليفي، وأظهرت لقطات الفيديو بن جفير وآخرين وهم يصلون في الموقع، في انتهاك واضح لسياسة الحكومة الإسرائيلية.
ووصف الباحث في الشؤون الإسرائيلية، ما يفعله بن غفير، بـ«سياسية» تسعى إليها 10 جماعات يمنية متطرفة، والذين يريدون إقامة الهيكل داخل الحرم القدسي، ما قد يشعل فتيل الحرب في الشرق الأوسط وجر المنطقة إلى التصعيد غير المقبول، بجانب محاولة استفزاز المسلمين في شتى أنحاء العالم.
وأشار إلى أن ما يفعله إيتمار بن غفير أيضا هو مخالف للشريعة اليهودية، فالغالبية العظمى من رجال الدين اليهود يؤمنون بأن لا يحق لهم التواجد بمنطقة الحرم الشريف ولا زيارته، لأنه محتل على أيدي صهاينة علمانيين.
هل إقالة بن غفير الحل؟ويرى الباحث الإسرائيلي، أنه إذا لم يقال «بن غفير» سيتوقع استمراره لأفعاله الاستفزازية، وربما يحاول إدخال ماكيت للهيكل داخل الحرم، ما يستفز مشاعر الفلسطنيين ووقوع مواجهات، ونعود بالذاكرة إلى أحداث سبتمبر 2000، عندما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، آرييل شارون، بجولة في المسجد الأقصى، كانت محاطة بنحو ألف من أفراد شرطة مكافحة الشغب المسلحين؛ وأدت إلى احتجاجات فلسطينية واسعة ضد الاحتلال الإسرائيلي واندلاعة الانتفاضة الفلسطنية الثانية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، لـ«الوطن» إن «بن غفير» والمستوطنين الإسرائليين يلقون دائما رفضا من رجال الدين اليهود أنفسهم بشأن أفعاله وأفكار بالمسجد الأقصى، لكن التيار الذي ينتمى إليه «بن غفير» يتبنى أفكار صهيونية شديدة التطرف لا مقتديات الفقه اليهودي، بكل ما يهمه بسط نفوذ الإسرائيلية والاحتلال الاسرائيلي على القدس بأكملها من مشرقها لمغربها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بن غفير إيتمار بن غفير المسجد الأقصى كنيس يهودي فی الموقع بن غفیر
إقرأ أيضاً:
حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ضمن خطة شاملة لمواجهة الممارسات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وفي أحدث التحركات الأمنية، نجحت الداخلية في ضبط قضايا تجاوزت قيمتها الإجمالية 250 مليون جنيه خلال شهر واحد، في إطار تنسيق مشترك بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن.
وتأتي هذه التحركات استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية للتصدي لجرائم المضاربة على أسعار العملات الأجنبية، وإخفائها عن التداول الرسمي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية مباشرة على سعر الصرف، والاستقرار النقدي، والمناخ الاستثماري في مصر.
جريمة منظمة
تجارة العملة في السوق السوداء لا تقتصر على بيع وشراء بسيط بعيد عن أعين الرقابة، بل ترتبط في كثير من الأحيان بشبكات منظمة تمتد علاقاتها خارج الحدود، تستغل الأزمات الاقتصادية العالمية لتحقيق أرباح طائلة، دون مراعاة للتأثير الكارثي الذي تتركه على الاقتصاد القومي.
ويؤكد اللواء دكتور أحمد كساب، الخبير الأمني أن جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أصبحت واحدة من الجرائم الاقتصادية التي تستوجب المواجهة الحاسمة، ليس فقط لأنها تخالف القوانين المنظمة للتعاملات المالية، ولكن لأنها تؤدي إلى خلق سوق موازية تتحكم في سعر الصرف بشكل غير مشروع، وتضعف من القدرة على إدارة السياسة النقدية.
جهود الداخلية: ضربات استباقية
في السياق ذاته، تكشف البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية أن الحملات الأخيرة استهدفت عدة محافظات، وشملت ضبط متهمين تورطوا في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق البنوك، مستخدمين في ذلك شركات وهمية ومكاتب غير مرخصة، إلى جانب وسطاء يعملون عبر وسائل الاتصال الحديثة.
الحملات تعتمد على معلومات دقيقة وتحريات موسعة ترصد تحركات المشتبه فيهم بدقة، كما يتم التعاون مع الجهات الرقابية والمالية لضبط الأدلة وتحريز الأموال المتداولة في تلك العمليات، والتي غالبًا ما تكون بمبالغ ضخمة.
عقوبات رادعة
وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فإن من يثبت تورطه في الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية يواجه عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، وغرامات مالية لا تقل عن مليون جنيه، وقد تصل إلى مثلي المبلغ محل الجريمة.
كما يحق للنيابة العامة التحفظ على الأموال المضبوطة والتحقيق في مصدرها، خصوصًا إذا ارتبطت بأنشطة غسل أموال أو تمويل غير مشروع.
القانون المصري لا يتهاون مع هذه الجرائم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث تُصنف هذه الأنشطة باعتبارها أفعالاً تؤثر على الأمن القومي الاقتصادي، وتُعطي جهات التحقيق صلاحيات موسعة لتوقيف المتهمين والتحفظ على ممتلكاتهم.
المواجهة تحتاج إلى جانب توعوي
رغم نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من القضايا، يرى خبراء الاقتصاد والأمن أن المواجهة تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن إلى جانب الملاحقة الأمنية، إصلاحات تشريعية وإجراءات توعية مجتمعية.
في مجمل الأمر، يبدو أن الدولة عازمة على توجيه رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد، سواء عبر السوق السوداء للعملة أو غيرها من الجرائم الاقتصادية، فمع كل قضية يتم ضبطها، ومع كل مبلغ تتم مصادرته، تتجدد الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية الاقتصاد، في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية.
تظل السوق السوداء للعملة واحدة من أكبر التحديات أمام أي دولة تسعى للاستقرار النقدي، لكن الحسم الأمني، المصحوب بوعي شعبي وتشريعات صارمة، قد يكون السبيل الأمثل لإغلاق هذا الباب أمام المتربصين بالاقتصاد المصري.
مشاركة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو