حطم الأرقام القياسية.. إلى متى يستمر ارتفاع أسعار الذهب؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي، تقريرًا، يسلّط الضوء على تذبذب أسعار الذهب ووصولها لأعلى الأسعار، وذلك بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والتوتّرات الجيوسياسية، فيما يشرح أيضًا التقلّبات بين الطلبات والأسعار للمعادن الأخرى مثل الفضة والبلاديوم.
وأوضح الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن المؤشر الشهري العالمي للمعادن الثمينة إم إم آي (مؤشر المعادن الثمينة الشهري) قد حافظ على استقراره دون تغيير يذكر، حيث لم يتزحزح سوى بنسبة 0.
وأضاف الموقع، أن أسعار المعادن الثمينة قد شهدت مجموعة من التقلبات في كلا الاتجاهين، مما أبقى المؤشر العام في اتجاه جانبي ثابت، فاستمرت أسعار الذهب في الارتفاع، في حين انخفضت أسعار المعادن الثمينة الأخرى مثل البلاديوم والفضة؛ حيث يتم تغطية اتّجاهات الأسعار والتحديثات الأسبوعية في النشرة الإخبارية لشركة ميتال مينرز، ومع وصول أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة مما أثار التساؤل عن مدى استمرار ارتفاع الأسعار قبل أن تنخفض.
وأفاد الموقع أن أسعار البلاديوم تستمر في الهبوط باتجاه تنازلي طويل المدى منذ 17 تموز/ يوليو، وعلى الرغم من أنّ الأسعار شهدت ارتفاعًا لفترة قصيرة بين 25 تموز/ يوليو و1 آب/أغسطس، إلاّ أن هذه الحركة التصاعدية لم تدم طويلاً؛ حيث لعب تراجع الطلب على البلاديوم في قطاع السيارات دورًا رئيسيًا في انخفاض أسعار هذا المعدن الثمين في عام 2024.
وبيّن الموقع، أنّه في الأشهر القادمة، قد تشهد أسعار البلاديوم تراجعًا في الأسعار بسبب مزيج من مستويات المخزون المستقرة وتباطؤ الطلب من قطاع السيارات، ويمكن أن يؤدي استخدام البلاتين بدلاً من البلاديوم في التطبيقات الصناعية إلى زيادة الضغط على الأسعار.
ووفق الموقع؛ انخفضت أسعار البلاتين، إلى جانب أسعار المعادن الثمينة الأخرى، على أساس شهري، لتتحوّل عن اتجاهها الثابت السابق. وأدّت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي وضعف الطلب من صناعة السيارات إلى انخفاض الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، عزّزت زيادة إعادة تدوير البلاتين من الإمدادات، مما زاد من الضغط على الأسعار وأكدّ أنه من المرجح أن تستمر أسعار البلاتين في مواجهة المزيد من الضغوط الهبوطية في الأشهر المقبلة، ومن المحتمل أن تواجه السّوق تحديات مستمرة من ضعف الطلب الصناعي واحتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي، مما قد يزيد من انخفاض الاستهلاك.
وذكر الموقع أنه على الرغم من العجز المستمر في المعروض الذي قد يقدم بعض الدعم، إلا أن المعنويات العامة تشير إلى أن الأسعار قد تظل في اتجاه الحد الأدنى للنطاق الحالي.
وأوضح الموقع نفسه، أنّ أسعار الفضة تعرضت لتقلبات كبيرة على المستوى الشهري، حيث ارتفعت أسعاره لبعض الوقت قبل أن تنخفض مرة أخرى. وفي أوائل شهر تموز/ يوليو، أدت زيادة الثقة في السوق وبعض البيانات الاقتصادية المبشّرة إلى ارتفاع أسعار الفضة لكن هذا الارتفاع لم يستمر طويلاً، فبحلول نهاية تموز/ يوليو، بدأت الأسعار مرة أخرى في الانخفاض.
كذلك، توقّع التقرير أن تشهد الفضّة المزيد من التراجع على المدى القريب وأن السوق سوف يستمر في مواجهة صعوبات بسبب ضعف الطلب الصناعي والتباطؤ الاقتصادي العالمي المُحتمل، على الرغم من التوقعات بأن تستمر السوق في مواجهة صعوبات بسبب نقص المخزون. ويقدّر المحللون أنه على الرغم من أن أسعار الفضة قد ترتفع بعض الشيء في المستقبل القريب إذا تحسنت الظروف الاقتصادية، إلا أنها قد تجد صعوبة في الارتفاع كثيرًا.
ولفت الموقع إلى أنّ الذهب هو الأكثر ارتفاعًا على المستوى الشهري وأن أسعار الذهب صعدت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في شهري تموز/يوليو، وآب/أغسطس، حيث تزامنت مع التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي والتوقعات التي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة استجابةً لضعف التضخم وارتفاع معدلات البطالة والذي أدى لوصول أسعار الذهب إلى ما يزيد عن 2,483 دولار للأونصة في تموز/ يوليو، مسجلاً أرقامًا قياسية جديدة.
واختتم الموقع بالقول إنه في أوائل آب/ أغسطس، بلغت أسعار الذهب ذروتها مرة أخرى عند أكثر من 2,500 دولار للأونصة، مدعومة بإحصاءات سوق العمل الأمريكية التي جاءت أسوأ من المتوقع وتصاعد المخاوف الجيوسياسية، لا سيما في الشرق الأوسط، وأنه في حال قرر الاحتياطي الفيدرالي أن يتجه نحو التشدد ويخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024.
إلى ذلك، يتوقّع عدد من المحللين أن تظل أسعار الذهب عالية وقد تصل إلى مستويات مرتفعة جديدة؛ حيث إن المؤشرات الفنّية القوية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي سوف يؤدّي إلى استمرار الذهب في جذب المزيد من المستثمرين. ومع ذلك، ومع تفاعل الأسواق مع البيانات الوشيكة والأحداث العالمية، من المتوقع حدوث بعض الاضطرابات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي أسعار الذهب الاستقرار الاقتصادي المعادن الثمينة المعادن الثمينة أسعار الذهب الاستقرار الاقتصادي اسعار البلاديوم المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المعادن الثمینة أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
أسباب تراجع معدل التضخم لشهر يوليو وأثره على قرار سعر الفائدة
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية,، أن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% في يوليو 2025 مقابل 14.4% في يونيو الماضي، يرجع إلى انخفاض أسعار بعض السلع منها مجموعة الدواجن واللحوم وبعض الفاكهة والخضروات وغيرها بنسب متفاوتة، موضحا أن تراجع أسعار بعض السلع جاء نتيجة ثبات أسعار الطاقة ما أدى لاستقرار التضخم .
أوضح غراب، أن من الأسباب أيضا استقرار ثم تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية حتى وصل لنحو 48.5 جنيها، موضحا أن تراجع سعر صرف الدولار يسهم في خفض تكلفة استيراد السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهذا يعود بالطبع على انخفاض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى تراجع أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة الأعلاف وهذا يعود بالطبع على تراجع أسعار السلع واللحوم وبيض المائدة وغيرها من المنتجات بالأسواق ما يؤدي لتراجع معدل التضخم، موضحا أن من العوامل أيضا هدوء التوترات الجيوسياسية وهدوء عاصفة السياسة التجارية الأمريكية والتي أعقبها تراجع في سعر الدولار عالميا مقابل العملات الأخرى .
وأشار غراب، إلى أن مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية وغيرها بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية سيسهم في استدامة تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار ودخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة الحالية والمقبلة وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات الصادرات السلعية، فكل ذلك يؤدي لاستدامة تراجع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة .
وتوقع غراب، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال الاجتماع المقبل إلى خفض سعر الفائدة، خاصة مع استمرار تراجع معدل التضخم وقيام اللجنة بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الماضي، إضافة لتراجع سعر صرف الدولار وتوافر السيولة الدولارية بكميات كافية، إضافة إلى أن سعر الفائدة الحقيقي مازال مرتفعا، وهو معدل الفائدة مطروحا منه معدل التضخم، وهناك متسع أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.