الصحة السودانية: اكتمال الترتيبات لإفتتاح مراكز تطعيم شلل الأطفال للمسافرين خارج البلاد
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بحسب وزير الصحة الفيروس المتحور ليس مقتصرًا على السودان فقط، بل ظهر في 35 دولة أخرى حول العالم، منها دول الجوار للسودان وعدد من الدول الأفريقية والآسيوية.
بورتسودان: التغيير
أعلنت وزارة الصحة السودانية اكتمال الترتيبات لبدء عمل مراكز التطعيم المعتمدة في مختلف الولايات لتقديم لقاح شلل الأطفال للمسافرين من جميع الأعمار، وفقًا لاشتراطات السفر المتعلقة بالمرضى والطلاب وأصحاب المشاركات الرسمية.
ومن المقرر أن تبدأ هذه المراكز عملها اعتبارًا من بداية سبتمبر المقبل، وتشمل المرحلة الأولى مركز التطعيم الدولي بولاية البحر الأحمر، القمسيون الطبي بدنقلا، مركز التطعيم الدولي للطوارئ الصحية بحلفا، القمسيون الطبي بالخرطوم، مركز التطعيم الدولي للطوارئ بعطبرة، ومراكز التطعيم الدولية للطوارئ الصحية بكسلا والقضارف.
وترأس وزير الصحة المكلف هيثم محمد إبراهيم، اجتماعًا ثالثًا الخميس، لمناقشة الترتيبات اللازمة لتلبية الاشتراطات الصحية الجديدة للحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية مصر العربية، والتي تتطلب الحصول على التطعيم ضد شلل الأطفال لجميع المتقدمين بغض النظر عن أعمارهم.
وأكد الوزير في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن السودان خالٍ من شلل الأطفال منذ عام 2009، إلا أن ظهور الفيروس المتحور في مياه الصرف الصحي نتيجة انخفاض معدلات التطعيم في الفترة الماضية استدعى إطلاق حملات التطعيم في الولايات.
وأضاف أن الفيروس المتحور ليس مقتصرًا على السودان فقط، بل ظهر في 35 دولة أخرى حول العالم، منها دول الجوار للسودان وعدد من الدول الأفريقية والآسيوية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية منظمة الصحة العالمية لتطعيم الأطفال دون سن الخامسة لاحتواء انتشار الفيروس في هذه الدول.
وأشار الوزير إلى أن الاشتراطات الصحية الجديدة المتعلقة بالسفر إلى مصر تتماشى مع اللوائح الدولية الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ويتم الترتيب لمناقشتها مع الجهات المصرية لاعتماد الاستراتيجيات الأنسب التي تتوافق مع الوضع الحالي في البلدين لتسهيل إجراءات السفر.
الوسومآثار الحرب في السودان التطعيم شلل الأطفال مصر وزارة الصحة السودانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان التطعيم شلل الأطفال مصر وزارة الصحة السودانية شلل الأطفال
إقرأ أيضاً:
تدابير حماية الدفاع الوطني
الخارجية الأمريكية أكدت على لسان الناطقة بإسمها، تامي بروس، عزمها توقيع عقوبات على السودان، تشمل تعليق بعض الصادرات وحجب القروض، ويتوقع ذلك في أو حوالي الأسبوع الأول من يونيو القادم. والسبب هو ورود تُهَم غير مؤكدة باستخدام غاز الكلور من قبل القوات المسلحة خلال عام 2024م، دونما تحديد لمواقع متأثرة، ولا إبراز نتائج للجان تحقيق.
والواضح أن القرار بُني على خلفية تعيين رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، وبتدليس واضح من داعمي الميليشيا الذين أظهروا عداءهم عليه علنا، وفارت الأسافير بتأوهاتهم الغائظة.
لذا يتعين على وزارة الخارجية التواصل مع الجانب الأمريكي ومجابهة الفرية التي روّج لها داعمو التمرد، وجاءت إثر انتصارات الجيش المتلاحقة، وحالة الاستقرار المتنامية، والعزم على تطهير كافة أرجاء البلاد من أرجاس الإرتزاق والبنادق العميلة.
كما يتعين التواصل المباشر مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي سبق له إتهام الميليشيا بالتطهير العرقي، ووصمها بإبادة المدنيين في مدينة الجنينة. كما يلزم توضيح دوافع هذه الفٍرية، وأنها تجيئ في مناخ الكيد السياسي، والتماهي مع أجندة خارجية، وأنها من جهات غير منتخبة، لا تتمتع بأي سند شعبي، وهي كذلك من مخلفات وتدخلات الإدارة الديمقراطية السابقة في عهد بايدن، والتي كانت ترسم للناشطين خارطة طريق محددة وتؤوي رموزهم، وتبرعت لهم بملايين الدولارات إثر زيارة مديرة المعونة الأمريكية USAID سمانثا باور الخرطوم في أغسطس 2023م.وأعلنت التبرع بملايين الدولارات للانتخابات والتحول الديمقراطي اللذين لم يحدثا قط.
كذلك يتعين مطالبة الخارجية الأمريكية برفع التدابير العقابية على شعب السودان، لأنها لم تُبنَ على بيّنات موثوقة، ولم تنعقد لها لجان تحقيق فنية، ولم تتم إحاطة السودان رسمياً بشأنها على المستوى الثنائي.
بيد أنه وبغض النظر عما تتمخض عنه تلكم المحادثات، فعلى بنك السودان المركزي اتخاذ تدابير تحوطية حاسمة واستباقية، وبصورة فورية، لوقف التعامل الكامل بالدولار الأمريكي في كافة المعاملات الرسمية الحكومية، وكافة مشتريات الدولة، وعمليات الصادر والوارد. وهذا أمر لا مناص منه لحماية المصالح العليا للوطن.
كذلك على البنك المركزي تشكيل سلة واسعة من العملات البديلة، كالتعامل باليوان الذي اعتمد من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين كعملة دولية، والتعامل بعملات الشركاء التجاريين ذوي الأفضلية، كالهند وإندونيسيا، ودول الخليج الشقيقة، وعبر إبرام اتفاقيات ثنائية.
وبالمثل يتعين على وزارتي المالية والتجارة ابتدار تدابير صارمة لوقف تصدير الصمغ العربي لأمريكا حال توقيع هذه العقوبات، واستنادا على مبدأ التعامل بالمثل Reciprocity وعملا بالقاعدة الشرعية: “وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به”..
غني عن القول التذكير بأنه يتعين على السودان عدم ابتدار المشاكل مع الآخرين، وخاصة إدارة الرئيس ترمب، لأنها عموما تعتبر أفضل من الإدارة السابقة المتماهية عقائديا ومنهجيا مع العملاء المأجورين، والتي كانت تعلن عداءها لكل ما هو إسلامي وبأسلوب سمج وفاضح، وكانت تموّل منظماتهم المشبوهة بعشرات الملايين من الدولارات، وكانت السبب المباشر في التدمير الذي طال بلادنا ولا يزال.
وعموما فإن سيادة البلاد وحماية مكتسباتها لا تقبل أي قدر من التنازل أو التهاون ولا الإستكانة ولا الإزدراء.
فالإدارة الحالية في أمريكا لا تجازي الإنكسار إلا بمزيد من الإحتقار، وتزدري وتحتقر الناكصين، وتتشكك في نواياهم النفاقية، ولكنها بذات القدر، تزن كل تعاملاتها الخارجية وعلاقاتها الثنائية بحساب الربح والخسارة المادية المتوقعة ومبدأ السوقية
Transactional
فليس هناك اعتبار لما يسمى بحقوق إنسان، ولا التحول الديمقراطي، ولا حقوق المثليين ولا يحزنون. هناك فقط حسابات أرباح وخسائر، واحتساب الأصول والالتزامات. هذا ما يتعين فهمه. والدليل هو ما يحدث منذ أكتوبر 2023 م في غزة من إبادة بشرية، وتجويع متعمد، وقتل ممنهج للمدنيين، ولموظفي الأمم المتحدة، وتدمير مكاتبها، وإطلاق النار المتعمد من قبل جيش الإحتلال على الدبلوماسيين، واغتيال الصحفيين، وقتل وجرح وتعويق النساء والأطفال والمرضى داخل المستشفيات، وبوقع يومي وبمئات الآلاف.
ومن تلقاء ذلكم الواقع فلا يمكن إطلاقا المساومة ولا التماهي مع الفروض القسرية، وأجندة كافلي العملاء المأجورين، والخونة والمرتزقة، ودجاجلة الفكر الضال، ممن يتربصون بهذه البلاد الدوائر، ويسعون لفرض مخططات أوليائهم الحاقدين على السودان وشعبه، والطامعين في موارده. فالمخطط هو أن تتزايد العقوبات على شعب السودان ولا ترفع إلا بشرط إعادتهم للسلطة وبالقوة القهرية، والضغوط الدولية، دون اعتبار لمشورة شعبية، ولا انتخابات، ولا رضى من شعب السودان.
وعليه فنتوقع من السيدين: رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، اتخاذ تدابير فورية، تعزز سيادة البلاد، وتنأى بها عن الإنكسار المهين للأجندة الخارجية، ورفض عقلية ومنهجية الترضيات المذلة، والخنوع المخزي للإملاءات، دون رأي عام راجح، ولا مشورة شعبية، ولا رضى من غالبية شعب السودان.
فقد كان ذلك هو ديدن سلطة الناشطين الخالفة، التي فُرضت على البلاد منذ أبريل 2019م والتي كانت تعمل للإرتكاس بالبلاد لعهود غردون وكتشنر واللورد كرومر، فهؤلاء هم سلفهم المُلهِمون.
فالإنكسار الدبلوماسي والإستخذاء المهين لن يعزز سيادة الدولة، ولا يبني دولة موحدة ولا محترمة، وهو فوق كل ذلك خيانة لدماء الشهداء، وتولي عن نصرة المغتصبين، والمنهوبين، وضحايا الإبادة في الجنينة، وود النورة، والصالحة، والمحاصرين في الفاشر، والمشردين واللاجئين في أركان الأرض.
فما تتعرض له البلاد بلطجة دبلوماسية معلومة، وبتحريض سافر، ولها سوابق مشهودة في التاريخ العلاقات الثنائية المشهود. لكنها تحتاج لإستجابة دبلوماسية قاصدة، ومنهجية سيادية مدروسة، وموزونة بدقة، وفق ما فعلته دول كالصين وإيران وكندا والمكسيك وجنوب أفريقيا وغيرها، وهي تدابير مطلوبة وحتمية لوأد الشر المحتمل في مهده.
يحتاج السودان لإبرام تحالفات دفاعية موثوقة، مع دول محورية فاعلة وصديقة للسودان، ومؤثرة على المستوى الدولي، ليس بقصد الإعتداء على أحد، ولا لإحتلال موارد الآخرين، ولكن كممارسة لحق مشروع ودستوري، لتعزيز الدفاع الوطني، ومع دول تربطنا معها علاقات تاريخية مثل روسيا والصين وتركيا، وكذلك مع كل من يمد للسودان يد العون والتعاون، وبقصد وهدف حماية وتعزيز الأمن القومي والدفاع الوطني.
وذلك لأن أعداء السودان يتربصون به الدوائر، ويستقوون على تدميره وتمزيقه بآخرين نافذين في المحيط الدولي، يتحركون بدوافع تآمرية متآزرة، لا يمكن دفعها إلا بتحالفات مماثلة لتحقيق التوازن المطلوب، وتحسين التدابير المطلوبة لحماية الأمن والدفاع الوطني.
فاليوم يدفع السودان وشعبه ثمن التقاعس والتسكع الإداري والتردد في عمل ما ينبغي لتعزيز الأمن القومي الاستراتيجي.
ليس للضعفاء والمترددين ولا المتقاعسين في عالم اليوم أي موقع معتبر. مكانهم فقط هو القعود المستخزي في وهاد التبعية وحضيض الإذلال.
من يهُن يسهل الهوان عليه..
ومن لا يتق الشتم يشتم.
د. حسن عيسى الطالب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر