«التضامن»: تشكيل لجنة لبناء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والوفد المرافق لها.
تشكيل لجنة لبناء قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقةوفي اللقاء، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي والصحة والتعليم والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات ذات الصلة لبناء قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، تضم المستفيدين من خدمات الوزارة وعلى رأسها برنامج الدعم النقدى «كرامة» ومستفيدي بطاقات الخدمات المتكاملة على أن يتم التوسع لاستكمالها لتشمل كل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق تعريف القانون.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حملة للتوعية والتعريف بقضايا واحتياجات ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، للتوعية بحقوق الاشخاص ذوى الإعاقة ومساعدتهم فى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والوصول لكافة الخدمات التى تقدمها مؤسسات الدولة المصرية، مشددة على أن الوزارة تعمل على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بالتعاون مع الهيئات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنها ستقدم طلبا لانضمام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ليكون ممثلا عن هذه الفئة المهمة ومعبرا عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة الحواجز التضامن الاجتماعى التضامن الاجتماعي التعاون المشترك الدعم النقدى الدولة المصرية الصحة والتعليم المجتمع المدني المجلس القومي القومی للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
العمل تشارك فى احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة
شاركت وزارة العمل فى فعاليات احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة، التى نظمتها مؤسسة ندى من أجل طرق مصرية آمنة، تحت شعار (معًا لمدينة آمنة، ميسّرة، ولا تترك أحدًا خلفها)، بالتزامن مع الاحتفال العالمى بهذا اليوم.
وقد شاركت الدكتورة عطيات سيد أبوزيد ممثلةً عن وزارة العمل، حيث نقلت فى بداية كلمتها تهنئة السيد / محمد جبران وزير العمل ،لمؤسسة ندى ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة والحضور الكريم،وتأكيده على أن أبناء الوطن من ذوي الإعاقة هم سواعد المستقبل وشركاء التنمية المستدامة فى مختلف المجالات... وخلال مشاركتها فى الجلسة النقاشية الأولى بعنوان (دور السلطة التنفيذية فى تحقيق التنقل الشامل – الرؤية الحكومية)، استعرضت جهود وزارة العمل الرامية إلى تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة فى سوق العمل بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة، من خلال توفير برامج تدريب مهني لمعالجة الفجوة بين قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة على تطبيق خطط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة عمل مناسبة تضمن سلامتهم واستمرارية مشاركتهم فى التنمية الاقتصادية. كما أشارت إلى المزايا التى أتاحها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها فرص التدريب والتأهيل، والعمل المرن وعن بُعد، والإجازات المناسبة، فضلًا عن حماية حقوقهم المقررة فى عقود العمل، مؤكدة دعم وزارة العمل المستمر لجميع أبنائها من الجنسين على مستوى الجمهورية.
وكانت الاحتفالية قد افتُتِحت بكلمة ألقتها السيدة/ نهاء شلباية رئيس مجلس إدارة مؤسسة ندى، التى رحبت بالحضور وأكدت أهمية العمل على ملف الإعاقة بوصفه ملفًا متعدد المحاور ومرتبطًا باحتياجات متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن مؤسسة ندى تُعد الجهة الوحيدة فى مصر التى اهتمت بسلامة وأمان الطرق منذ سنوات طويلة، مؤكدة أهمية الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى دعم مستخدمى الكراسى المتحركة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت واضحة خلال السنوات الأخيرة، معربة عن أملها فى أن تخرج جلسات الاحتفالية بتوصيات بناءة ومؤثرة بمشاركة ممثلى الوزارات والمجتمع المدنى وأصحاب القضية أنفسهم.
وتضمنت فعاليات الاحتفالية عرض دراسة مشتركة لكل من مؤسسة ندى ومؤسسة الحسن بعنوان (أمل فى الحركة – من التهميش إلى التمكين لتنقل آمن فى القاهرة)، حيث تناولت الدراسة وصف وتحليل واقع التنقل والتحديات التى تواجه مستخدمى الكراسى المتحركة من طرق غير مهيأة أو غير آمنة، إضافة إلى ما يتعرضون له من تنمر وتمييز. وخلص فريق العمل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها تعزيز الإتاحة العامة وتشديد عقوبات التنمر وعدم تقديم الخدمات الضرورية لمستخدمي الكراسي المتحركة.
وشهدت الاحتفالية مشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وانتهت الفعاليات إلى مجموعة من التوصيات التى أكدت على أهمية إشراك المجتمع المدني فى وضع السياسات الخاصة بتيسير التنقل والاندماج المجتمعى الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الإتاحة العامة، ووضع معايير وطنية ملزمة للكود الهندسي للاتاحة، وتشديد الرقابة على تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتفعيل آليات الشكاوى، وتوفير بيئات عمل مطبقة لمعايير الإتاحة تدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز مشاركتهم الفاعلة فى المجتمع.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا