تراجع النشاط الصناعي بـ الصين في الشهر الرابع على التوالي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم السبت، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي، قد انخفض إلى نحو 49.1 في شهر أغسطس من 49.4 في يوليو، وهو ما يعني أن نشاط المصانع في الصين قد واصل الانكماش للشهر الرابع على التوالي.
وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" هو 49.
وتشير هذه البيانات إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال في وضع غير مستقر هذا الربع، حيث يواصل اقتصاد الصين البالغ قيمته 17 تريليون دولار صعوبات في ظل الانكماش العقاري الذي طال أمده، والصراعات التجارية مع الغرب، وارتفاع البطالة بين الشباب.
وأعلنت بكين تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5.2 بالمئة العام الماضي، وهو أحد أبطأ معدلات توسع النشاط الاقتصادي منذ عقود. وتستهدف الحكومة الصينية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 بالمئة هذا العام.
ورغم بعد محاولات الحكومة للتدخل، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة، إلا أنها لم تنجح في تعزيز معنويات المستهلكين حيث يؤدي تراجع الثقة لدى الأسر والشركات للحد من الاستهلاك، وهو ما يعني أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيواصل الاعتماد على التصنيع للحفاظ على هدف النمو.
والتعافي في الصين بعد أزمة كوفيد كان قصير الأمد وأقل قوة من المتوقع.
وبينما استعادت بعض القطاعات قوتها إلى حد كبير، بما فيها السياحة وصناعة السيارات، فإن قطاعات أخرى تواجه صعوبات وخصوصا قطاع العقارات، وهو محرك رئيسي للنمو.
وكان مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يشمل الخدمات، في منطقة إيجابية في أغسطس عند 50.3 نقطة مقارنة بـ 50.2 في الشهر الذي سبقه.
بعد أن اعتُبرت مصنع العالم للمنتجات الرخيصة، تشهد الصين فترة انتقالية في نموذجها للنمو وتسعى الى أن تصبح ضرورية لصناعات التكنولوجيا الفائقة المستقبلية بما فيها الذكاء الاصطناعي.
في منتصف أغسطس نشرت الصين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية اعتبرت مخيبة للآمال رغم تدابير حكومية مؤخرا هدفت إلى تعزيز النمو.
وفي يوليو انكمش الطلب على القروض المصرفية للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما وفق الأرقام الرسمية، ما يشير أيضا إلى تباطؤ.تراجع النشاط الصناعي بـ الصين في الشهر الرابع على التوالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النشاط الصناعي بـ الصين مؤشر مديري
إقرأ أيضاً:
البيئة: تمديد حظر رعي الإبل والأغنام سنتين اعتبارا من 24 أغسطس 2025
قرر سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي،
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم رقم (30) لسنة 2002
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها
وعلى قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (23) لسنة 2023م بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز بالدولة.
قرر ما يلي وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم:
مادة (1)
تمديد حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 2025/8/24.
مادة (2)
يحظر رعي الأغنام والماعز في جميع مناطق الدولة بداية من تاريخ 1 ديسمبر إلى تاريخ 15 مارس من كل عام لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (23) لسنة 2023 المشار إليه.
مادة (3)
يُسمح بتسريح الإبل بإخراجها من الحظائر والعزب بهدف تقويتها صحياً من تأثير الأسر ومساعدتها على الحركة بدون رعي، وفقاً للشروط التالية:
.1 الالتزام بارتداء الإبل غطاء أو قناع الوجه (اللثامة) تكون به فتحات للتهوية، ويمنعها من الرعي وقطع الأشجار خلال أوقات التسريح.
2 أن يُرافق الإبل في التسريح المالك أو الراعي.
3. أن يكون عدد الإبل في التسريح الواحد (10) عشرة كحد أقصى وخلال أوقات النهار.