نائب وزير التعليم العالي يزور المدينة العلمية لمعهد بحوث الإلكترونيات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
استقبل معهد بحوث الإلكترونيات زيارة للدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، بحضور د. شيرين محرم رئيس المعهد، وعدد من قيادات المعهد للوقوف على آخر مستجدات الأنشطة والخدمات التى يقدمها المعهد، وكذا متابعة موقف الإنشاءات بالمدينة العلمية التابعة للمعهد.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم الابتكار، وتوفير البيئة الملائمة للباحثين والمبتكرين بالمراكز والمعاهد البحثية، وتعظيم مشاركتها في عملية التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إلى أن الزيارة شملت تفقد معرض المخرجات البحثية بالمعهد، حيث تم استعراض المنتجات والقطاعات التي يمكن الاستفادة منها، وزيارة مركز البيانات بالمعهد، والذي يمتلك قدرات تكنولوجية عالية، ومجهز بأحدث الأجهزة ووسائل التأمين؛ مما يؤهله لاستضافة المنظومات وقواعد البيانات للجهات المختلفة، بالإضافة إلى المنظومات الموجودة بالمعهد.
واستكملت الجولة بالاطلاع علي التطورات والإنشاءات الجديدة التي تمت خلال الفترات الأخيرة لمباني المدينة العلمية الجاري العمل بها، للوقوف على تطورات العمل بها للانتهاء منها بشكل كامل.
كما شملت الجولة تفقد بعض الشركات الناشئة التي تتخذ من معهد بحوث الإلكترونيات والمدينة مقرًا لها، والتي تم التعاقد معها، واستمع د.حسام عثمان إلى أحد المطورين المتعاقدين مع المعهد لإدارة وتشغيل المقر المؤقت للمدينة بالمعهد كنموذج استرشادى POC لحين استكمال كافة الإنشاءات والتجهيزات بالمدينة، حيث استعرض كافة التسهيلات التي يقدمها المعهد والمدينة العلمية للشركات المُستضافة بالمقر المؤقت للمدينة.
وفي ختام الزيارة أعرب نائب الوزير عن سعادته بما رآه من تطور بمعهد بحوث الإلكترونيات والمدينة، والسير بخطوات واضحة وناجحة، تؤكد استمرارية العمل الذي يساهم في تطور البحث العلمي في مجال التكنولوجيا بمصر، وأوصى بالتركيز على أهمية التسويق لمخرجات المعهد البحثية؛ لدعم وربط المخرجات والمنتجات الموجودة بالمعهد مع قطاعات الدولة المعنية، وخلق التكامل بين المعهد وهذه القطاعات؛ بما يزيد من مساهمة البحث العلمى في تلبية متطلبات المجتمع.
وأكدت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات متابعة الجهود في الاستثمار التكنولوجي كأحد الركائز الأساسية التي يسعي لها المعهد من خلال توفير مخرجات بحثية تكنولوجية قابلة للتصنيع، تنافس بالسوق المحلي والدولي، وكذا السعى بالمدينة العلمية لعقد الشراكات والتعاون مع شباب المستثمرين ورواد الأعمال وتوفير مقرات لشركاتهم بأسعار تنافسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإلكترونيات بحوث الالكترونيات معهد بحوث الإلكترونيات التعليم وزير التعليم وزير التعليم العالي الابتكار معهد بحوث الإلکترونیات
إقرأ أيضاً:
مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر
تلعب الجامعات الأهلية دوراً هاماً في تعزيز التعليم والتنمية في المجتمع. من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وحديثة، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ظل سعي الدولة إلى تطوير التعليم العالي ومواكبة التحولات العالمية، برزت الجامعات الأهلية كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا التوجه، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في تأسيس هذه الجامعات في مختلف المحافظات المصرية.
ويُعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية خطوة مهمة نحو حل أزمة الكثافة الطلابية التي تعاني منها الجامعات الحكومية منذ سنوات. فهذه الجامعات تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب الذين لم يسعفهم التنسيق في الوصول إلى كليات حكومية.
وتتميز الجامعات الأهلية بطرح برامج أكاديمية حديثة، تركز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل سوق العمل.
كما تعتمد العديد من هذه الجامعات على شراكات دولية ومعايير جودة عالمية، ما يعزز من فرص خريجيها في التوظيف والمنافسة في الداخل والخارج.
ولا يقتصر دور الجامعات الأهلية على الجانب التعليمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في التنمية المجتمعية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه المؤسسات.
ورغم ما تحققه هذه الجامعات من نهضة تعليمية، إلا أن بعض الأصوات تُبدي تخوفها من أن تتحول إلى مؤسسات نخبوية لا يستطيع أبناء الطبقات المتوسطة أو الفقيرة الوصول إليها، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية. وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط مسارات الدعم، وضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي.
ومن هنا أرى أن الجامعات الأهلية إضافة حقيقية لمنظومة التعليم في مصر، بشرط أن تظل خاضعة للرقابة والمتابعة، وأن يتم دعمها من أجل تحقيق رسالتها التعليمية والتنموية، بعيداً عن منطق الاستثمار التجاري البحت.
وإذا ما أُحسن استغلالها وتطويرها، فستكون هذه الجامعات إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة
وفى العموم لاينبغي أن تكون الجامعات الأهلية بديلاً عن الجامعات الحكومية، بل شريكاً داعماً لها. فالتكامل بين النوعين ضروري لضمان تنوع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري