«لجنة الطوارئ» في مهاجرية تناقش دعم النازحين وتوفير المساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ناقشت لجنة غرفة الطوارئ الطوعية بمنطقة مهاجرية بشرق دارفور في اجتماعها اليوم قضايا توفير الخدمات الإنسانية للنازحين والوافدين..
التغيير: الخرطوم
عقدت لجنة غرفة الطوارئ الطوعية بمنطقة مهاجرية الإدارية التابعة لمحلية ياسين بولاية شرق دارفور، اجتماعًا ضم أعضاء اللجنة التنفيذية لغرفة الطوارئ المتطوعة.
تناول الاجتماع عددًا من القضايا الهامة المتعلقة بتقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين النازحين والوافدين في المنطقة، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء الفئات.
وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية تكثيف الجهود لتوفير المواد الغذائية الأساسية وتقديم الدعم المادي من خلال التبرعات التي وصلت من منظمة NPA الأسبوع الماضي.
كما دعا المجتمعون إلى الاستمرار في جمع التبرعات من الجهات الخيرية وأصحاب الأعمال لدعم النازحين تحت شعار “كن متطوعًا تكن أجمل.”
يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه ولاية شرق دارفور تحديات إنسانية كبيرة بسبب الحرب المستمرة التي اندلعت منذ منتصف أبريل 2023.
وتسببت الحرب في نزوح آلاف الأسر من مناطقها الأصلية إلى مناطق أكثر أمانًا مثل مهاجرية، ما أضاف أعباءً كبيرة على المجتمعات المضيفة. ومع تزايد أعداد النازحين، تتفاقم الحاجة إلى توفير المساعدات الإنسانية، من مواد غذائية وأدوية ومأوى، خصوصًا في ظل تدهور الوضع الإنساني في الولاية.
ورغم الجهود المستمرة لتقديم المساعدات من قبل المنظمات الدولية والمحلية، فإن الاستجابة ما زالت غير كافية مقارنة بحجم الاحتياجات. ولا تزال الأوضاع تتدهور مع استمرار النزاع وانعدام الأمن، مما يعرض النازحين والمجتمعات المضيفة لمزيد من المعاناة والتحديات الإنسانية.
الوسومأوضاع النازحين حرب الجيش والدعم السريع مهاجرية ولاية شرق دارفورالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أوضاع النازحين حرب الجيش والدعم السريع ولاية شرق دارفور
إقرأ أيضاً:
كاتبة إسرائيلية: هكذا تغذي المساعدات الإنسانية الحروب
دعت أستاذة القانون نيتا باراك كورين إلى تشديد الرقابة على المساعدات الإنسانية للحد من سرقتها في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن المانحين بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة لمنع القادة العسكريين والمليشيات والأنظمة الاستبدادية من الاستيلاء على الأموال المعنية للمدنيين، واستخدامها في أغراض حربية.
ولفتت -في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال- إلى أن الكثير من مساعدات الأمم المتحدة تُسرق في مناطق الصراعات الكبرى مثل الصومال وسوريا وإثيوبيا وقطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: ترامب لن ينقذ الفلسطينيين ولا الأسرى ولا إسرائيل من نفسهاlist 2 of 2لوتان: الذكاء الاصطناعي الجديد لدى ترامب يطرح مشكلتين كبيرتينend of listمعضلة المساعداتوشددت الكاتبة -التي تعمل في الجامعة العبرية في القدس- على أن السبب الرئيسي وراء استمرار سرقة المساعدات هو صعوبة الموازنة بين إنقاذ أرواح المدنيين الآن، وخطر تقوية المقاتلين مستقبلا.
وأضافت أن المؤسسات الإغاثية تعطي الأولوية لبقائها الوظيفي، إذ يعمل في القطاع الإنساني نحو 570 ألف شخص يتلقون نحو 35 مليار دولار سنويا، وإذا رفضت هذه المؤسسات التعامل مع الجماعات المسلحة، فقد تمنعها تلك الجماعات من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها، مما قد يؤدي إلى تقليص ميزانيات المؤسسات الإغاثية وفقدان الوظائف.
وفي الصومال، تقدر الكاتبة أن ثُمن المساعدات فقط يصل إلى الأسر المعنية، في حين تستحوذ 3 عصابات على معظم عقود نقل المساعدات من برنامج الأغذية العالمي، وتسرق هذه المجموعات من 30% إلى 50% من الشحنات.
وفي سوريا، يتابع المقال، استطاع نظام بشار الأسد المخلوع سرقة 60 مليون دولار من المساعدات عام 2020 فقط.
أما في غزة، وفق رأي الكاتبة، تستمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتقديم خدماتها رغم ادعاءات بتورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حلول مقترحةوأكدت الكاتبة أن المساءلة لا تزال ممكنة إذا ضغط المانحون بقوة على المنظمات الإنسانية، ويمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج -التي تموّل معا أكثر من 70% من الميزانيات الإنسانية العالمية- فرض شروط واضحة على كل جهة تتلقى الدعم.
إعلانواعتبرت الكاتبة أن الانتقادات التي تقول "إن إيقاف المساعدات غير أخلاقي لأن المدنيين سيموتون" ليست دقيقة دائما، مشيرة إلى أن وقف الولايات المتحدة المساعدات إلى إثيوبيا عام 2023 لم يتسبب بكارثة بل أدى إلى انخفاض معدلات سوء التغذية.
وذكرت 5 شروط يمكن للمانحين فرضها لضمان وصول المساعدات، وهي كالآتي:
المطالبة بالشفافية: اشتراط الكشف المسبق عن جميع الرسوم والتكاليف المتعلقة بنقل المساعدات، بما في ذلك رسوم الحراسة والضرائب المحلية، مع فرض عقوبة بتوقيف التمويل لمدة 12 شهرا إذا تمت مخالفة هذا المعيار. توفير الحماية: السماح للمانحين بتوظيف حراس معتمدين أو الاعتماد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع إلغاء المنحة فور عقد أي اتفاقيات خاصة مع المليشيات. حماية المبلغين عن الفساد: تخصيص 2% من قيمة كل منحة لتغطية تكاليف عمليات المراجعة الخارجية وتكاليف الدفاع القانوني عن جميع المبلغين عن أي مخالفات تتكشف أثناء نقل أو توصيل أو توزيع المساعدات. حد الفترة الزمنية: وقف مهام المساعدات التي تتجاوز مدتها 10 سنوات ما لم يوافق المانحون بالإجماع على تمديدها بعد مراجعة عامة. تمويل مبادرات تتبع الأموال: تخصيص أموال لتطوير تقنيات تتبع الأموال والسلع للحد من عمليات السرقة.وخلصت باراك كورين إلى أن استمرار سرقة المساعدات سيؤدي إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الإغاثية، ويضعف قدرتها على التدخل في النزاعات القادمة، وحذرت من أن استمرار التمويل دون شروط صارمة سيُغذي النزاعات على الأمد الطويل.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء