هيئة الرأي العربية في كركوك تطالب المحكمة الاتحادية بإنصاف مكونات المحافظة بعيداً عن التدخل السياسي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت هيئة الرأي العربية في كركوك، الاثنين، المحكمة الاتحادية العليا، بإنصاف جميع المكونات في المحافظة وإشراكها في الحكومة المحلية، محذرة مما أسمته “سابقة خطيرة” في حال تفسير إحدى المواد في قانون الانتخابات بشكل مغاير.وقالت الهيئة في بيان : “نطالب المحكمة الاتحادية بإنصاف مكونات كركوك كافة عند نظرها في تفسير المادة 13 من قانون الانتخابات والتي تفرض إشراك كل المكونات في تشكيل الحكومة المحلية، ونحذر من أن أي تفسير لهذه المادة سيكون قاعدة يبنى عليها في المستقبل عن مفهوم الشراكة والذي حاول المجتمعون في فندق الرشيد الالتفاف عليها”.
وأضافت أن “مفهوم الشراكة كما هو واضح في المادة ينص على إشراك ممثلي المكونات في الحوار لتشكيل الحكومة وليس إشراك المكونات من خارج مجلس المحافظة كما يحاول البعض تفسيرها”.واعتبرت الهيئة أن “الذهاب إلى هذا التفسير سيكون سابقة خطيرة سيدفع ثمنها البلد، خاصة وأنها ستكون عرفاً ممكن العمل به عند تشكيل الحكومة المركزية أيضاً مما يهدد أمن واستقرار البلد ويتيح الفرصة لتهميش ممثلي المكونات في بلد متعدد الهويات عرقياً ومذهبياً ودينياً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المکونات فی
إقرأ أيضاً:
العدل والمساواة؛ إعفاء جبريل خرق لاتفاق جوبا ويقوض أسس الشراكة مع الجيش
رفضت حركة العدل والمساواة قرار إعفاء رئيس الحكومة لرئيس الحركة وزير المالية جبريل إبراهيم، وقالت إنه يمثل خرقاً لاتفاقية جوبا.وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح إن حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعدّ مخالفًا لاتفاق جوبا لسلام السودان، ويتجاوز الضمانات المتفق عليها دوليًا.مضيفا أن حلّ الحكومة لا يمسّ فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدّد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظلّ ظرف بالغ التعقيد، مبينا أن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان تُشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية، إضافة إلى أن المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكوّن العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن “شراكة ثنائية” بعد خروج أحد أطرافها، وتجاهل هذا الترتيب “يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة”.الشرق للأخبار + سودانية24 إنضم لقناة النيلين على واتساب