تفاصيل اختيار زي جديد للتمريض بمنشآت وزارة الصحة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في اجتماع عُقد بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة تحسين المظهر العام لأطقم التمريض بكافة المنشأت الصحية "المستشفيات - الوحدات والمراكز الصحية" التابعة لوزارة الصحة والسكان، وتوحيد الهوية البصرية تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي بالجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
وأشارت في بيان اليوم، إلى أنه تم تشكيل اللجنة لاختيار زي جديد للتمريض برئاسة الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، وبعضوية الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتورة كوثر محمود، الدكتورة نيفين عبد رب النبى، الدكتورة عزة جلال، الدكتورة مايسة تمام، وممثلين عن قيادات التمريض بوزارة الصحة.
وأوضحت "محمود"، أنه تم الاتفاق على تخصيص "زي" مميز لكل قسم بالمستشفى على حدى؛ حيث سيتم تخصيص "زي" للتمريض بالاستقبال والطوارئ يختلف عن الرعايات المركزة، وحضانات الأطفال حديثي الولادة، ووحدات الغسيل الكلوي، العمليات، والأقسام الداخلي، كما تم الاتفاق على تحسين المظهر العام للوظائف القيادية التمريضية، كما سيتم تصميم "زي" خاص بهيئة التمريض العاملة بوحدات الرعاية الصحية الأولية.
وأفادت بأنه سيتم توفير عدد ٢ "زي" لكل فرد من أفراد هيئة التمريض سنويًا للحفاظ الدائم على المظهر العام لأفراد هيئة التمريض الذكور والإناث.
وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى ضرورة وضع سياسة للحفاظ على المظهر العام في ظل تطبيق الزي الجديد والمتابعة المستمرة والخروج بزي يليق بجهود التمريض، مؤكدة اهتمام الدكتور خالد عبد الغفار بتوفير زي جديد يضيف لفريق التمريض.
وبدورها أكدت الدكتورة علا خير الله، على اختيار افضل الخامات والألوان التي تتماشى مع طبيعة عمل التمريض.
وشددت سعاد عبد المجيد، على ضرورة إنجاز عمل اللجنة في ضوء ما تم من توجيهات وزير الصحة في شأن تحسين المظهر العام للتمريض فى كافة المنشآت الصحية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان اجتماع وزارة الصحة والسكان منشآت وزارة الصحة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض المظهر العام
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!