اتهام نائبة سابقة لـرئيس ديوان حاكمة نيويورك بالعمالة للصين
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
وجه المدعون الفدراليون في ولاية نيويورك لائحة اتهام للنائبة السابقة لرئيس ديوان حاكمة نيويورك، ليندا صن، تتهمها بالعمل عميلة غير معلنة للحكومة الصينية.
ليندا صن، التي شغلت مناصب رسمية عدة في ولاية نيويورك، قبل أن تتولى منصب نائبة رئيس ديوان الحاكمة كاثي هوكل، تم توقيفها صباح الثلاثاء وزوجها في منزلهما في لونغ آيلاند، بعدما قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل الزوجين الذي تبلغ قيمته 3.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام الأميركي في بروكلين إنه من المتوقع أن تمثل صن، وزوجها كريس هوو، لأول مرة أمام المحكمة، بعد ظهر الثلاثاء.
وفي بيان رسمي، قال متحدث باسم حاكمة الولاية كاثي هوكول إن الإدارة طردت صن بعد "اكتشاف أدلة تتعلق بسوء السلوك".
وجاء في البيان: "تم تعيين ليندا من قبل الغرفة التنفيذية قبل أكثر من عقد، وأنهينا عملها في مارس 2023 بعد اكتشاف أدلة على سوء السلوك، وأبلغنا على الفور عن أفعالها إلى الجهات المعنية، وساعدنا سلطات إنفاذ القانون خلال فترة التحقيقات".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
انقلاب داخلي بالمحكمة الجنائية.. خطة سرية لحماية قادة إسرائيل من المُحاكمة
كشفت صحف فرنسية عن حملة سرية صهيونية تستهدف تعطيل جهود المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومدّعيها العام كريم خان، في متابعة قضية جرائم الحرب ضد قادة إسرائيل، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وذكرت الصحف أن خان تعرّض لحملة تشويه مكثفة، تضمنت اتهامات مفبركة وكاذبة بسوء السلوك الجنسي، ما أدى إلى فتح تحقيق من قِبل الأمم المتحدة والمحكمة نفسها، وانتهى بإجباره على أخذ إجازة غير محددة في مايو الماضي، بعد محاولة فاشلة لتعليقه عن منصبه.
كما كشفت الصحف الفرنسية أن أحد موظفي مكتب خان قام بتسريب هذه الاتهامات إلى وسائل الإعلام، وحاول إقناع رئاسة المحكمة بتعليق عمل خان، وهو ما يشير إلى وجود انحياز داخلي وتآمر ضد المدعي العام من بعض العاملين معه.
وأشارت الصحف أيضًا إلى أن القاضي السابق بالمحكمة، كونو تارفوسر، وصف إجازة خان بأنها "انقلاب"، معتبرًا أن التحقيق في اتهامات سوء السلوك كان إجراءً "غير نظامي".
وقد أدت فضيحة التآمر على المدعي إلى ارتباك داخل المحكمة، وتوقّف التحقيق في القضية ضد القادة الإسرائيليين، وهو ما يخدم مصلحة الصهيونية، ويعكس ضعف المحكمة في مواجهة الضغوط الخارجية.