المحكمة الدستورية ترفع الحصانة عن نائب برلماني
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش ه )حسب العدد العدد الأخير للجريدة الرسمية .
وقد حمل القرار رقم 09 الصادر بتاريخ 29 أوت 2024 والمتعلق بملف الإخطار بشان رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.ه) إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
النائب البرلماني (ش.
وجنحة الإستفادة من إمتيازات غير مستحقة وذلك بشأن تجاوزات وخروقات في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بمديرية الشباب والرياضة لولاية خنشلة .
بتاريخ 31 ماي 2024 قاضي التحقيق بمحكمة خنشلة بعدم قبول الإدعاء المدني شكلا في حق المدعي علية (ش.ه) إلى غاية صدور قرار المحكمة الدستورية بشان رفع الحصانة .
وحسب ذات القرار الصادر عن المحكمة الدستورية فإنه وبتاريخ 30 نوفمبر 2023حكم بإدانة النائب البرلماني (ش.ه) بجنحة إصدار شيك دون رصيد وعقابة بستة 06 أشهر موقوف النفاذ و 200 ألف دينار جزائري غرامة مالية لتقرر بعدها إلى المحكمة الدستورية رفع الحصانة عن النائب البرلماني عن ولاية خنشلة (ش.ه)
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
السعدي: “رؤية 2015” ترفع رقم معاملات الصناعة التقليدية إلى 22.4 مليار درهـم
زنقة20ا الرباط
أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قطاع الصناعة التقليدية يحظى بأهمية بالغة على الأصعدة الثقافية والحضارية والاقتصادية والاجتماعية باعتباره رصيدا حضاريا وطنيا يختزن ويبرز المعارف والخبرات والقدرات الإبداعية التاريخية للإنسان المغربي
وتابع في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن القطاع ينقل ويبث ثقافة أصيلة ذات بعد إنساني، تستدعي الحفاظ عليها كمكون أساسي من مكونات هوية بلادنا.
وذكر كاتب الدولة، أنه من بين أهم المؤشرات التنموية التي تم تحقيقها في إطار تنزيل رؤية 2015، الرفع من رقم المعاملات إلى 22.4 مليار درهم، في حين أن الهدف الاستراتيجي كان هو 24 مليار درهم.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات