القمع الصيني يمتد إلى مدينة أميركية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كشف تحقيق لصحيفة واشنطن بوست، استمر العملة عليه ستة أشهر، أن دبلوماسيين صينيين ومجموعات من الجالية الصينية في الولايات المتحدة نظمت مظاهرات في سان فرانسيسكو خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ في نوفمبر الماضي، شهدت عمليات مضايقة وعنف ضد المتظاهرين المعارضين لسياسات بكين.
واعتبرت الصحيفة أن ما حدث على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي عقدت في سان فرانسيسكو، يوضح كيف أن الحزب الشيوعي الصيني يسعى لتوسيع قمعه ليشمل الأراضي الأميركية حيث استهدف المتظاهرين الذين يمارسون حقوقهم المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي.
أظهرت التحقيقات التي استندت إلى أكثر من ألفي صورة وفيديو، بالإضافة إلى مقابلات مع أكثر من 35 شاهدا، أن العنف الأكثر تطرفا خلال المظاهرات كان مدفوعا من ناشطين مؤيدين للحزب الشيوعي الصيني.
وتعرض المتظاهرون المناهضون لشي للهجوم بأعمدة أعلام ورذاذ كيميائي، وتعرضوا للضرب والركل وألقيت حفنة من الرمال على وجوههم.
وتُظهِر مقاطع الفيديو أربعة دبلوماسيين صينيين على الأقل من القنصليتين في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو بين حشد من المحتجين المؤيدين للحزب الشيوعي الصيني، يتفاعلون أحيانًا بشكل مباشر مع جهات فاعلة عدوانية على مدار أربعة أيام من الاحتجاجات من 14 إلى 17 نوفمبر الماضي.
كما تُظهِر مقاطع الفيديو أن بعض قادة مجموعات الشتات الصينيين المرتبطين بالدولة الصينية شاركوا في بعض أعمال العنف.
كشفت الأدلة أيضًا عن دعم مادي من القنصلية الصينية في لوس أنجلوس حيث تم دفع تكاليف الفنادق والوجبات للمؤيدين.
وكانت بكين قد وصفت زيارة شي بأنها بداية فصل جديد أكثر ودية في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وهي أول زيارة له للولايات المتحدة منذ ست سنوات.
لكن المسؤولين الأميركيين وصفوا الأحداث في سان فرانسيسكو بأنها مثال على "القمع العابر للحدود" من جانب بكين.
وتقول الحكومة الأميركية وجماعات حقوق الإنسان إن هذا السلوك جزء من نمط عالمي أوسع من القمع، إذ تحاول الصين ترهيب معارضيها في الخارج، بما في ذلك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان في التبت وشينغيانغ وهونغ كونغ والبر الرئيسي للصين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، لصحيفة واشنطن بوست: "نحن على علم بأن بعض المتظاهرين المؤيدين لجمهورية الصين الشعبية اشتبكوا بعنف مع مجموعات تتظاهر سلميا بالتزامن مع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ".
واعتبر أن جهود جمهورية الصين الشعبية لمضايقة وتهديد الأفراد وتقويض تمتعهم بحرية التعبير والتجمع "أمر غير مقبول".
وبحسب الصحيفة، فقد أثار مسؤولون في وزارة الخارجية مخاوف بشأن العنف والترهيب بشكل مباشر مع الحكومة الصينية.
ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل منفصل بالتحقيق في أعمال العنف التي شهدتها قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على الأمر أن العديد من الضحايا والمشتبه فيهم قد خضعوا لمقابلات مع المكتب منذ القمة. ويجري المكتب تحرياته حول طبيعة هذه الاعتداءات ومشاركة الأطراف المتورطة.
ردا على التحقيقات، نفت السفارة الصينية في واشنطن أي تورط في العنف، ووصفت الاتهامات بأنها "مناورات سياسية" و"أكاذيب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قمة منتدى التعاون الاقتصادی فی سان فرانسیسکو والمحیط الهادئ
إقرأ أيضاً:
دمشق.. إطلاق مجلس الأعمال السوري البريطاني لتعزيز التعاون الاقتصادي
سوريا – شهدت العاصمة السورية دمشق، امس الأحد، إطلاق مجلس الأعمال السوري البريطاني، بحضور عدد من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال من مختلف القطاعات في كلا البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، “سانا”، فإن المجلس يهدف إلى “بناء شراكات عمل متبادلة المنفعة بين الشركات والجامعات والمنظمات العاملة في جميع أنحاء سوريا والمملكة المتحدة على الصعيد الدولي”.
كما يهدف مجلس الأعمال السوري البريطاني، وفق الوكالة، إلى “المساهمة في تنمية سوريا من خلال تحسين بيئتها التجارية والتعليمية”.
وفي كلمة له بالفعالية، أشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، إلى انعقاد المجلس في دمشق، وحرص وزارته على نجاح أعماله منذ يومه الأول، بحسب الوكالة.
ولفت إلى أن الخطوة “تمثل انطلاقة مهمة تعكس عودة سوريا إلى المجتمع الدولي واستعادة مكانتها الاقتصادية، ولاسيما أن مثل هذه المجالس تمثل منصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الفرص الاستثمارية”.
من جهته، اعتبر وزير المالية محمد يسر برنية، أن المجلس “يعد منصة لتعزيز فرص العمل وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في ظل توفر فرص استثمارية واعدة في سوريا”.
ودعا برنية، إلى “تعزيز التعاون بين رجال الأعمال السوريين والبريطانيين لضمان استقطاب الاستثمارات وحفظ رؤوس الأموال للعمل في سوريا”.
من جانبه، لفت مستشار مجلس الأعمال السوري البريطاني جون ويلكس، إلى أهمية المجلس في “تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا وبريطانيا بعد سنوات من التراجع”.
وكشف ويلكس، عن “تنظيم مؤتمر تجاري قريب (دون ذكر موعد) في دمشق لاستضافة رجال الأعمال وبدء مشاريع مشتركة.
وشدد على ضرورة الانتقال من الأقوال إلى الأفعال لدفع الاقتصاد السوري إلى الأمام.
وفي 14 من نوفمبر /تشرين الثاني 2025، بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع مستثمرين بريطانيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وزيارة الشيباني، إلى بريطانيا آنذاك كانت في إطار سعي الإدارة السورية الجديدة لإنهاء عزلة دمشق الدولية جراء سياسات النظام المخلوع، والبدء في فتح قنوات اتصال رسمية مع الدول الغربية الكبرى.
الأناضول
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية