إسبانيا تتعهد بمواصلة "الضغط" على نتانياهو
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء، إن بلاده "ستواصل الضغط" على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأعاد تأكيد دعمه الكامل للقضية الفلسطينية.
وفي معرض خطابه عن التوجّهات الرئيسية لسياسته للعام المقبل، أكد سانشيز أن مدريد تعتزم الحفاظ على موقفها المنتقد تجاه إسرائيل في الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.
وأدت هذه الحرب إلى مقتل ما لا يقل عن 40861 شخصًا، وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.
وأشار سانشيز الذي اعترفت حكومته بدولة فلسطين تزامنًا مع اعتراف إيرلندا والنرويج، إلى أن "القمة الثنائية الأولى بين إسبانيا وفلسطين" ستعقد "بحلول نهاية العام".
وأضاف "سنواصل دعم شعب غزة، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والضغط على نتانياهو في المحكمة الجنائية الدولية".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب في مايو إصدار مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
كذلك، انضمت إسبانيا، على غرار دول أخرى، إلى قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية حيث تتهم بريتوريا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
وتابع سانشيز "سنعزز علاقاتنا مع الدولة الفلسطينية التي اعترفنا بها أخيرًا"، مشيرًا إلى أن القمة الثنائية الإسبانية الفلسطينية الأولى يفترض أن تؤدي إلى توقيع "العديد من اتفاقات التعاون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلى الدولة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر تدعم الأمن الإقليمي وتوسع شراكاتها الدولية لمواجهة الجريمة
استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الركائز الأساسية لجهود مصر في مواجهة الاتجار بالبشر، والتي تشمل: تعزيز قدرات إنفاذ القانون وتطوير التشريعات بما يتماشى مع حقوق الإنسان ورفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن.
أكد مدبولي أن مصر تسعى إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية، ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل واجبًا أخلاقيًا تفرضه كرامة الإنسان، مضيفًا: "نريد بناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر".
وفي سياق متصل،أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024، الخاص بتنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يقدم مساعدات مالية ويُمول برامج دعم نفسي وصحي وتعليمي وتدريبي.
استثمار في الوعي والبحث العلمييشمل الصندوق أيضًا تمويل الدراسات والبرامج الثقافية وبرامج التدريب، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يعكس توجه الدولة لتبني حلول طويلة الأمد.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة