الخدمات النيابية: مشاريع فك الاختناقات ستخدم بغداد لمدة 15 عاماً
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
بالتزامن مع إحالة تنفيذ مشروع الطريق الحلقي حول مدينة بغداد من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة للتنفيذ، بينت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، أن مشاريع فك الاختناقات المرورية ستخدم العاصمة لمدة تصل إلى 15 عاماً قادمة.
وقال عضو اللجنة، أحمد مجيد الشرماني، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "النمو السكاني في العاصمة بغداد كان أحد أسباب حصول الاختناقات المرورية في ظل غياب النقل العام الذي يمكن أن يخفف هذا الزخم".
وأضاف أن "الحكومة سبق لها أن أطلقت مشاريع لفك الاختناقات المرورية التي تحتاج إليها العاصمة بغداد، من خلال استحداث شوارع حولية وفتح شوارع كانت مغلقة بسبب الوضع الأمني وتأهيل وتعبيد أخرى".
وأكد الشرماني، أن "الجهات المسؤولة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار نسبة النمو السكاني السنوي، مما يزيد عدد السيارات في الشوارع، والخدمات والبنى التحتية، وإعداد تصاميم مستقبلية بالتعاون مع شركات عالمية ومتخصصة يمكن أن تجد حلولا لتخفيف الزخم في العاصمة".
من جانبه، أوضح وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكان في بيان له، أنه تم تقسيم المشروع إلى ثلاثة مقاطع، "الأول فتح المسار كمرحلة أولى من كيلو 21 نقطة التقاء نهر ديالى مع قناة الشرطة، إلى كيلو 51 نقطة الالتقاء مع سريع دورة ـ يوسفية، وسيتم تنفيذه من قبل شركات الوزارة، أما المقطع الثاني فيتضمن فتح المسار كمرحلة أولى من كيلو 51 سريع الدورة ـ اليوسفية، إلى كيلو 77 نقطة التقاء سريع أبو غريب، وسيتم تنفيذه من قبل شركات الوزارة، والمقطع الثالث يتم تنفيذ الطريق بالكامل من كيلو 77 تقاطع سريع أبو غريب إلى كيلو 12 (مدينة الصدر الجديدة)، وسيعلن عن تأهيل الشركات الأسبوع القادم".
يذكر أن وزارة الإعمار والإسكان سبق أن أعلنت إحالة تنفيذ مشروع الطريق الحلقي حول مدينة بغداد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية النيابية تطرح توصيات إصلاحية شاملة
صراحة نيوز-عرضت اللجنة المالية النيابية حزمة واسعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية، بهدف تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على رفع رواتب العاملين في الجهازين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يوازي معدل التضخم التراكمي، وأشارت إلى أهمية إعادة دراسة هيكل الضريبة العامة على المبيعات بما ينسجم مع أثرها على دخول المواطنين.
وأضافت ضرورة تخفيض كلف خدمة الدين العام من خلال الاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة وتخفيض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، وبيّنت أهمية عدم فرض ضرائب جديدة أو نقل سلع إلى الشرائح الأعلى من ضريبة المبيعات.
وأوضحت أهمية الالتزام بصرف مخصصات الطوارئ ضمن الضرورات الفعلية، وتحليل إيرادات الوحدات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة وفق نشاطها الحقيقي، بما يضمن ضبط نمو الإنفاق.
وأكدت اللجنة أهمية إنشاء صندوق استثماري يشمل المتقاعدين والعاملين يهدف إلى المساهمة في المشاريع الكبرى وفق دراسات جدوى اقتصادية، ودعت إلى رصد مخصصات كافية للرديات الضريبية وتمديد قرارات تحفيز التداول العقاري.
وأشارت إلى ضرورة إلزام البنوك بالالتزام بخفض الفائدة عند صدور قرارات التخفيض، والاستمرار في برامج البنك المركزي الداعمة للقطاعات الاقتصادية.
وفي ملف الاستثمار، أكدت متابعة مخرجات زيارات جلالة الملك والعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز إضافية للمحافظات.
وأضافت اللجنة توصيات تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، ودعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وبيّنت أهمية التوسع في التدريب المهني، وتنظيم سوق العمل، وتطوير التخصصات الجامعية، وتحسين كفاءة قطاعي المياه والزراعة، ومراقبة الإنتاج الزراعي لضمان استقرار الأسعار.
وأكدت ضرورة تطوير القطاع السياحي، وتنويع البرامج السياحية، ودعم الصناعات الحرفية، إلى جانب توصيات إضافية شملت مساواة مفتي دائرة الإفتاء بالامتيازات الممنوحة للقضاة الشرعيين، وتمديد قرار الإعفاء من رسوم تراخيص الأبنية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل