الداخلية توجه بتخفيض قيمة مخالفات المرور القديمة والإعفاء من رسوم التجديدات المتأخرة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
سبأ:
وجه وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، الإدارة العامة للمرور بتمديد قرار تخفيض قيمة المخالفات المرورية القديمة والإعفاء من رسوم التجديدات المتأخرة لرخصة التسيير “كرت الملكية” لمدة ستين يوماً.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أنه سيكتفى باحتساب مبلغ ألف ريال فقط عن كل مخالفة مرورية مرتكبة من قبل شهر مايو 2022م، وسيتم الإعفاء من رسوم التجديدات المتأخرة لرخصة تسيير المركبة (وثيقة الملكية) لكل السنوات الماضية وسيكتفى برسوم التجديد لآخر سنة فقط.
وأكدت أن القرار يأتي بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومراعاة من قبل وزير الداخلية لظروف المواطنين، وحرصاً منه على أن يستفيد الجميع من هذه الفرصة لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المهلة لتخفيف معاناتهم.
وفي هذا السياق دعت شرطة المرور المواطنين إلى الاستفادة من مبادرة وزير الداخلية والإسراع في تصحيح أوضاعهم عن طريق الحضور للإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات، أو عبر الموقع أو التطبيق الإلكتروني للمرور، أو بواسطة منصة e-sadad الالكترونية والبنوك وشركات ومحلات الصرافة والمحافظ الإلكترونية أو عبر مكاتب البريد في المحافظات الحرة.
وأكدت أنه سيبدأ تطبيق القرار اعتباراً من بعد غدٍ السبت الرابع من ربيع الأول 1446هـ، الموافق السابع من سبتمبر الجاري 2024م .. معبرة عن تقديرها لقيادة وزارة الداخلية على المبادرة الإنسانية لمراعاة معاناة المواطن وظروفهم الصعبة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
تدقيق 581 منشأة ورصد 410 مخالفات ضمن حملة مكافحة التجارة المستترة
العُمانية: نفذ الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، عمليات تدقيق شملت 581 شركة تجارية في ثلاث محافظات رئيسة: مسقط، وظفار، وشمال الباطنة؛ في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لمكافحة التجارة المستترة وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.
وأسفرت هذه الجهود عن إصدار التزامات إدارية بحق 410 منشآت مخالفة، فيما استجابت 77 شركة لمتطلبات التدقيق بتقديم المستندات اللازمة مثل كشوف الحسابات البنكية وعقود الإيجار، لترتفع نسبة الاستجابة إلى 13.2 بالمائة.
وقد تم اختيار هذه المحافظات استنادًا إلى الكثافة العالية في السجلات التجارية، إذ بلغ عدد السجلات في محافظة مسقط 20244 سجلًا، وفي شمال الباطنة 16094 سجلًا، وفي ظفار 10290 سجلًا.
وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسية، المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيسة الفريق الوطني للتجارة المستترة، أن الحملة تهدف إلى مكافحة التجارة غير القانونية وتعزيز النزاهة الاقتصادية، من خلال التصدي لسوء استغلال التراخيص والمهن المختلفة، إلى جانب رفع مستوى الثقة بالنظام الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية.
وأوضحت أن عدد الأنشطة الخاضعة للرقابة بلغ 106 أنشطة، تتضمن تلك المحظورة على الاستثمار الأجنبي باستثناء 20 نشاطًا، إلى جانب بعض الأنشطة الخدمية مثل عيادات الأسنان والصيدليات، بشرط مرور خمس سنوات على تأسيس الشركة، وتشمل الأنشطة المستثناة من الحظر قطاعات مثل خياطة الملابس، وإصلاح المركبات، وتصفيف الشعر، وغسيل الملابس، وبيع الزهور، وخدمات رعاية الحيوانات الأليفة.
وأضافت: إن الفريق الوطني يعمل على تطبيق القرار الوزاري رقم 2023/412، بالشراكة مع عدد من الجهات، من بينها شرطة عُمان السلطانية، ووزارة العمل، وهيئة حماية المستهلك، والبنك المركزي العُماني، وجهاز الضرائب، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبيّنت نصرة الحبسية أن التجارة المستترة تُلحق ضررًا مباشرًا بالاقتصاد الوطني، إذ تؤدي إلى تزايد الغش التجاري، وتشوه سوق العمل، وتوجد منافسة غير عادلة أمام رواد الأعمال، فضلًا عن التهرب الضريبي والتحايل على الأنظمة، ويقوم الفريق الوطني بمتابعة تنفيذ القرار من خلال تقييم الإجراءات بشكل دوري، واقتراح الأنشطة التي تستوجب الرقابة، واستلام تقارير الأداء من الفريق الفني، ودراسة الشكاوى، وتنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من التزام المنشآت التجارية، ورفع التوصيات اللازمة.
وقالت المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيسة الفريق الوطني: إن الحملة بدأت بإعداد الآليات التنظيمية وتشكيل الفرق المختصة، ثم تنفيذ سلسلة من الاجتماعات التنسيقية وتحديد مؤشرات الأداء، وصولًا إلى حملات التفتيش والتوعية الإعلامية، مشيرة إلى أنه تم إعداد أول عرض مرئي لشرح آليات تنفيذ القرار في شهر نوفمبر 2023، تلاه نشر استمارة إلكترونية لتلقي بلاغات المواطنين حول حالات التستر التجاري في نهاية أكتوبر من العام ذاته.
وأضافت: إن الخطوات القادمة ستركز على استكمال الحملات التوعوية ونشر الإحصائيات الدورية المتعلقة بنتائج التدقيق، لضمان الشفافية ومتابعة تنفيذ القرار الوزاري بشكل مستمر، كما سيُعقد الاجتماع الثاني للفريق الوطني لمراجعة المنجزات، ومناقشة التحديات، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز التنفيذ وتحقيق أهداف الحملة.
تامر حسني يرد على جليلة المغربية بفيديو طريف .. فيديو