حماد: نقف اليوم على اعتاب مرحلة جديدة هدفها الامن والسلام والاستقرار
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
في خطوة تاريخية تجسد روح الوطنية والشراكة بين مكونات الأمة الليبية، تم اليوم التوقيع على اتفاق المصالحة الشاملة بين أهالي مدينة مرزق ومكون التبو في مدينة سبها، بعد أن أكملت اللجنة المكلفة من الحكومة مهمتها بنجاح.
ويأتي هذا الاتفاق استكمالاً للاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في 16 أبريل الماضي، ويهدف إلى إنهاء النزاعات وفتح صفحة جديدة من التعاون والسلام في المنطقة.
في هذا السياق، عبر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد عن فخر الحكومة وامتنانها للأهالي ومكون التبو الذين أبدوا شجاعة كبيرة في تغليب مصلحة الوطن ومدينتهم على المصالح الشخصية، وتقديم التنازلات من أجل الوحدة الوطنية.
وبين أنه كان لهذا الموقف الشجاع دور حاسم في تسهيل المصالحة وتوحيد الصفوف، بما يسهم في استعادة الحياة الطبيعية للمدينة وعودة الأهالي المهجرين الذين عانوا لسنوات من النزوح جراء الصراعات.
وأكد على عزم الحكومة الليبية لرعاية وتنفيذ بنود الاتفاق على أرض الواقع، بدءًا بحصر الأضرار في المدينة وتعويض المتضررين، وصولاً إلى إطلاق مشاريع الإعمار والتنمية، مشيراً إلى التزامها بجعل مرزق نموذجاً للتقدم والازدهار في الجنوب الليبي، بفضل توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس مجلس النواب، وبدعم من صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا.
وأعرب أن هذه الخطوة تأتي في إطار مرحلة جديدة من تاريخ ليبيا، تسعى فيها الحكومة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، والحفاظ على القيم الوطنية النبيلة، مؤكداً أن مرزق تظل بشجاعة أهلها وصمودها عبر العصور، شاهداً حياً على التزام الحكومة بتعهداتها لتحقيق التنمية والإعمار في كافة المدن والمناطق الليبية.
الوسوم#مرزق أسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا مكون التبوالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مرزق أسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا
إقرأ أيضاً:
اقتصاد قوي متنوع وتنموي مستدام ركيزة اساسية لاستراتيجية الامن الوطني (2025-2030)
اعلن السيد رئيس مجلس الوزراء استراتيجية الامن الوطني العراقي بمحاورها واهدافها المرسومة لضمان الاستقرار الامني والاقتصادي ولحماية العراق داخليا وخارجيا وتجنبة المخاطر وتعزيز امن البلاد المجتمعي واستقراره وسيادته وازدهاره في كافة المجالات .
وان الذي يهمنا كاقتصاديين هو كيفية تحقيق الهدف الاقتصادي للاستراتيجية والذي يشكل الركيزة الاساسية لبناء الاستقرار الاقتصادي الناجز والتنمية المستدامة وفقا لرؤية العراق الاقتصادية للسنوات(2025-2030) ولابد من الاشارة ان اغلب دول العالم ذات الاقتصاديات الناهضة او الاقتصاديات الهشة لديها استراتيجيات للامن الوطني تعتمد خططا لبناء الاستقرار والبناء المجتمعي لشعوبها وابرز هذه الخطط مايتعلق بتأمين الامن الغذائي والامن الصحي والامن المعيشي كاولويات اساسية ومنهجية لبناء مجتمع آمن ومستقر ومتطور وهذا ما أكدت عليه واشارت اليه بشكل واضح رؤية العراق 2030. ويمر العراق حاليا بمرحله حرجة ومهمة وحساسة نظرا للظروف السياسية والامنية والاقتصادية ويمكن تحديدها بشكل خاص بما يتعلق بتذبذب اسعار النفط العالمية صعودا وهبوطا والركود الاقتصادي العالمي. كما يؤشر الواقع الاقتصادي ووفقا للبيانات الرسمية والنتائج الاولية للتعداد العام للسكان بارتفاع عدد نفوس العراق الى 46مليون نسمة كدلك استمرار نسب البطالة والفقر على المستوى الاجمالي مما يتطلب حلولا وجهودا كبيرة لتمكين الشباب وتخفيض نسب البطالة والحد من الفقر في بلد يهدف الى تحقيق الاستقرار في استراتيجية امنه الوطني. ولغرض تنفيذ الخطط المرسومة للتحقيق ذلك نعتقد ان بناء اسس استراتيجية الامن الوطني بمفهومه الشامل مع التركيز على الجانب الاقتصادي يجب ان يتمخض عنها تحقيق الامن والاستقرار والتنمية الاقتصادية بما يساهم في تحقيق رفاهية المجتمع وان تكون فعالة وقابلة للتنفيذ في الظروف الحالية التي يعيشها العراق. لذا فان الكثير من المواطنين ومن مختلف المستويات الحكومية والسياسية والاقتصادية واساتذه الجامعات ومنظمات المجتمع المدني ومن الشباب والنساء والمهنيين يجب ان يطلعوا على تفاصيلها كلا واختصاصه ويساهموا بتحقيق اهدافها . لان ضخامة التحديات الاقتصادية داخليا وخارجيا واستمرار تذبذب اسعار النفط عالميا يتطلب الوقوف بحزم لجميع الجهات الحكومية والسياسية والشعبية والقطاع الخاص من اجل حماية العراق وادامة بناء اقتصاد قوي ومتنوع تنموي ومستدام وفق المعطيات الواقعية. اني ارى ان تكون الاستراتيجية تطبيقا واقعيا لمحاور البرنامج الحكومي في بعده الاقتصادي والامني والاهم من ذلك المطالبات المشروعة في القضاء على الفساد المالي والاداري ومعالجة البطالة والفقر واعادة اموال العراق المسروقة من المفسدين. وان تكون المبادى الاساسية الاقتصادية لاستراتيجية الامن الوطني كمايلي : 1-بناء اقتصاد وطني سليم متعدد الموارد. 2-القطاع الخاص يلعب الدور المحوري لقيادة السوق. 3-توفير الامن الغذائي والدوائي والبيئي للمواطنين. 4-تامين الحياة الكريمة للفرد والاسرة. 5‐اصلاح وتطوير القطاع المالي والمصرفي وزيادة نسبة مساهمتها في التنمية الاقتصادية. 6-تكفل الدولة ضمان العدالة الاجتماعية للمواطنين. 7‐حماية روح المواطنة والسلم المجتمعي والاهلي. 8-اصلاح وتطوير مؤوسسات الحوكمة الرشيدة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين. 9‐امن المعلومات والشفافية في البيانات والمؤشرات الاقتصادية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين