القبض على أمريكي احتال على منصات بث الموسيقى بأغانٍ مزيفة وجنى 10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كشفت السلطات الأمريكية عن قضية احتيال غير مسبوقة في عالم الموسيقى الرقمية. مايكل سميث، البالغ 52 عامًا، متهم بجني أكثر من 10 ملايين دولار من عائدات حقوق البث منذ عام 2017، عبر رفع مئات الآلاف من الأغاني المولّدة بالذكاء الاصطناعي إلى خدمات البث الموسيقي.
وأوضح الادعاء أن سميث استخدم برامج آلية لتشغيل هذه الأغاني مليارات المرات، مما أدى إلى سرقة عائدات حقوق البث من منصات مثل سبوتيفاي وآبل ميوزيك وأمازون ميوزيك.
وتشمل التهم الموجهة إلى سميث التآمر للاحتيال الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة كل تهمة إلى 20 عامًا في السجن.
تُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي يتعامل معها مكتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك، والتي تتعلق باستخدام البرامج الآلية (البوتات) لتضخيم أرقام الاستماع.
وحسب لائحة الاتهام، بدأ سميث بتحميل موسيقاه الخاصة، لكنه أدرك أن مكتبته الموسيقية لم تكن كافية لتحقيق عائدات كبيرة. وفي عام 2018، لجأ إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج مئات الآلاف من الأغاني، بالتعاون مع الرئيس التنفيذي لشركة موسيقى ذكاء اصطناعي ومروج موسيقي.
ذو صلة > تفكيك شبكة احتيال دولية استهدفت بيانات عشرات الآلاف
وحاول سميث إخفاء آثاره باستخدام عناوين بريد إلكتروني وهمية وشبكات VPN، مع توجيه شركائه في الجريمة حتى لا يتم اكتشافهم.
وفي تعليقه على القضية، قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز: “سرق مايكل سميث ملايين الدولارات من العائدات التي كان يجب دفعها للموسيقيين وكتاب الأغاني وأصحاب الحقوق الشرعيين”.
المصدر
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
وهران.. الايقاع بشبكة احتيال متخصصة في بيع سكنات اجتماعية وهمية
تمكن عناصر من فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بامن ولاية وهران ممثلة في فصيلة المساس الاداب العامة من وضع حد لنشاط 3 أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين.
تفاصيل القضية تعود لقيام أحد أفراد الشبكة باصطياد ضحاياه عن طريق نشر إعلانات بيع شقق وعقارات عبر منصة التواصل الاجتماعي(فايسبوك) ثم يضرب لهم موعدا لمعاينة الشقة حيث يأتي دور الثاني الذي يتقمص دور مالك السكن بانتحاله هوية مزورة واستعمال وثائق مزورة للسكن على أنها شقة ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يقوم ببيع السكن للضحية عن طريق البيع بالتنازل مقابل مبلغ مالي في حين يقتصر دور المشتبه فيه الثالث بالتكفل بتزوير الوثائق الادارية والمحررات وشهادات الميلاد.
وهي العملية التي تمت بناء على شكوى تقدم بها احد الضحايا لذات الفرقة مفادها تعرضه للنصب بطرق احتيالية من طرف شخص وسلبه مبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم لقاء بيعه شقة باستعمال وثائق مزورة.
التحريات الميدانية لمحققي ذات الفرقة مكنت من تحديد هوية أحد أفراد الشبكة وتوقيفه والذي كان على متن مركبة ضبطت بداخلها معدات ووسائل كانت تستخدم في عملية كسر الأقفال، اقفال جديدة ومجموعة من المفاتيح وسترات خاصة بأعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري التي كانت تستعمل في عملية إقتحام المساكن.