استرجاع 5550 ريالا لمستهلك بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
صحار- الرؤية
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من عقد تسوية ودية بين مستهلك ومؤسسة تجارية متخصصة في مجال مقاولات البناء والتشييد، واسترجاع مبلغ وقدره 5550 ريالا عمانيا للمستهلك، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة للتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين بكافة الطرق والوسائل المتاحة.
وتتلخص التفاصيل في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين حول اتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية المتخصصة في مقاولات البناء والتشييد على تفصيل وتركيب نوافذ لمنزله ودفعه مبلغا مقدما وقدره5550 ريالا عمانيا، ولكن المؤسسة لم تلتزم بتقديم الخدمة المتفق عليها حسب العقد المبرم بينهما، ولم تباشر أي عمل يذكر، كما أنها أخذت تماطل في الاستجابة لمطالبات المستهلك وإرجاع المبلغ المدفوع، مما دفعه لتقديم شكواه للمديرية التي باشرت في اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وبعد بحث الشكوى تم التوصل إلى تسوية ودية بينهما تم الاتفاق فيها على استرجاع المستهلك المبلغ المدفوع وإلغاء العقد المتفق عليه.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها بأنها ماضية في تأدية رسالتها في حماية المستهلك وإرجاع حقوقه بكافة الطرق المتاحة، وتهيب بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها فيما يتعلق بحماية المستهلك تجنبا للمساءلة القانونية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتخفيف عبء استرجاع الوثائق المحجوزة بسبب مخالفات السير
دخل مرسوم جديد يتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ بشكل رسمي، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي، عقب صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا المرسوم بمجموعة من المستجدات الهامة، أبرزها تمديد المهلة الزمنية المخصصة لاسترجاع الوثائق المحجوزة من طرف السلطات، مثل رخص السياقة والبطائق الرمادية وسندات الملكية، لتصبح 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا، وذلك بعد تسوية الغرامة المفروضة على المخالفين.
وتعد هذه الخطوة إجراءً يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتخفيف الضغط عن المواطنين، خاصة الذين يتعذر عليهم استرجاع وثائقهم في الأجل القصير السابق.
كما شمل المرسوم تعديلًا مؤسساتيًا مهمًا، تمثل في نقل عدد من المهام المرتبطة بتدبير قطاع النقل والمرور من وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، في إطار تعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الخدمات العمومية في مجال السلامة الطرقية.
وتعكس هذه التعديلات توجه السلطات نحو تحديث الترسانة القانونية والإدارية المرتبطة بالسير والجولان، بما يتماشى مع متطلبات السلامة وراحة المرتفقين.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي