نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، الاجتماع الثالث للجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية نطاق محافظة الدقهلية، بمشاركة وحضور اللواء محمد صلاح الدين ابو كريشه السكرتير العام للمحافظة.
ونظم الاجتماع محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي مديريات الخدمات المعنية، شملت الري والموارد المائية والإسكان والصحة والطرق والتضامن الاجتماعي والإدارات النوعية، وشملت ادارة المتغيرات المكانية وادارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وإدارة التخطيط والدعم الفني وادارة التخطيط والتنمية العمرانية وإدارة شئون البيئة وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وايضا رؤساء مراكز ومدن وممثلي المتغيرات المكانية بكل من جمصه والمنزلة والجمالية والمطرية وبلقاس، وشربين وممثلي قطاعات المرافق، وشملت قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات وممثلي جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية وجهاز شئون البيئة.
واستعراض ومناقشة مقترحات تنفيذ خطة اللجنة لمواجهة اية مستجدات فورا، وتقرر خلال الاجتماع سرعة الإنتهاء من إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية نطاق محافظة الدقهلية وتركزت توصيات اجتماع اللجنة علي تكليف الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بعمل الخرائط بالمناطق الساحلية والموضح عليها إستخدامات الأراضى لتسليمها الى مقر اللجنة وبعد ذلك يتم توزيعها على جميع أعضاء اللجنة تمهيدا لقيام وحدة المتغيرات المكانية لوضع إحداثيات للمناطق التي يتم تحديدها على تلك الخرائط.
وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع السادة أعضاء اللجنة لإعداد خطة الوحدات رئاستهم لمواجهة المخاطر، بالإضافة الي إعداد جروب على الواتساب لجميع أعضاء اللجنة ليعمم عليه كافة الخرائط والتعليمات على أن تنتهى جميع أعضاء اللجنة من أعمالها خلال (10) أيام على أن تعقد اللجنة فور الإنتهاء من تلك التكليفات لإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية نطاق محافظة الدقهلية وتسليمها الى مشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية لعرضها على اللجنة الدائمة بمجلس الوزراء.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف تغير المناخ الذي أصبح له تأثير واضحاً وقويا علي كوكب الأرض والذي يدعو إلى تضافر كافة الجهود الدولية لمواجهته وفي إطار المشروع القومي لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الدلتا والساحل الشمالي في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمتابعة المستمرة تغيرات المناخية مركز الشبكة الوطنية للطوارئ الإدارة المتكاملة للمخلفات محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج " تسهيل الصلابة والاستدامة"، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجيكما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي؛ حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير "جاهزية الأعمال" يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير "جاهزية الأعمال"، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك ( خطة العمل والجدول الزمني)، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.
خطوات طرح الشركات المستهدفة.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ولجنة الطروحات الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ نظيره السوداني بتوليه منصبه الجديد
رئيس الوزراء يتابع موقف التشغيل التجريبي لتطوير منظومة زيارة الأهرامات
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة؛ بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.
كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة