مخططات تونسية لزيادة المساحات المخصصة لزراعة الحبوب
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت تونس، الأربعاء، أنها تخطط لزيادة المساحات المخصصة لزراعة الحبوب من 972 ألف هكتار في الموسم الحالي (2023/ 2024)، إلى مليون و173 ألف هكتار الموسم المقبل.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محمد علي بن رمضان، المسؤول بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلال مؤتمر صحفي، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وقال بن رمضان، إن "الوزارة تخطط لزراعة 856 ألف هكتار (الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع) في الشمال خلال موسم 2024/ 2025، مقابل 812 ألف هكتار خلال الموسم الفارط"، مضيفا: "في حين تسعى الوزارة إلى زراعة 317 ألف هكتار بالوسط والجنوب مقابل 160 ألف هكتار خلال الموسم الماضي".
وتابع أن "زراعات القمح الصلب ستغطي 606 آلاف هكتار، والشعير 517 ألف هكتار، والقمح اللين 40 ألف هكتار"، وفق تقديرات الوزارة.
وحسب بن رمضان، تمكنت البلاد، "من تجميع نحو 6.7 ملايين قنطار من الحبوب خلال موسم 2023/ 2024".
ووفق أرقام رسمية تحتاج البلاد سنويا نحو 33 مليون قنطار من الحبوب (قمح صلب وقمح لين وشعير) لتلبية احتياجاتها.
وقال بن رمضان، إن البلاد "سجلت انطلاقة حسنة للموسم الفلاحي 2023/ 2024، رغم تأخر الأمطار"، مستدركا: "غير أن انحباس الأمطار بداية من النصف الثاني من مارس/ آذار الماضي وبداية ارتفاع درجات الحرارة أثرا سلبا على الحالة العامة للزراعات".
وعبّر عن أمله في "تحسن التساقطات المطرية خلال الأشهر المقبلة، وخاصة أكتوبر (تشرين الأول)، الذي يعرف بداية زراعة الحبوب".
ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب لأسباب مناخية، وانتقلت تداعياته بعد شهور قليلة إلى السوق المحلية، فلم تتوفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.
ولجأت الحكومة إلى الاستيراد، ولكن اعترضتها عراقيل، أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتداعيات الحرب المستمرة منذ عام 2022 بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أبرز موردي الحبوب في العالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي تونس زراعة الحبوب الاقتصادية تونس العجز الاقتصاد زراعة الحبوب المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ألف هکتار بن رمضان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات بعدة قطاعات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعدد من المسئولين، كما شاركت عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
و وجه الدكتور مصطفى مدبولي مختلف الوزارات المعنية بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات؛ بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال هذه المرحلة، بما يخدم عمليات التنمية الشاملة للدولة المصرية، وبما يحقق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.
و لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهناك توجيهات من سيادته بضرورة العمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته بعدة قطاعات؛ ويأتي التأمين الصحي الشامل على رأس هذه الملفات، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بجانب ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، علاوة على القطاعات الرئيسية التي أكدت الحكومة أنها تضعها في مقدمة أجندتها، وهي الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على اتاحة المزيد من التيسيرات، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، دعما وتشجيعا للقطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة في العديد من القطاعات والمجالات التي تمثل أولوية للدولة خلال هذه المرحلة، ومن ذلك ما يتعلق بقطاع السياحة، وما تستهدفه الحكومة في هذا الصدد من الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة القادمة، لافتا إلى ضرورة العمل على اتاحة المحفزات التي تسهم في تحقيق هذا المستهدف.
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن قطاع الطاقة، وكيفية الوصول إلى المستهدفات، وزيادة حجم الطاقة المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك من خلال اتاحة المحفزات التي تضمن تحقيق ذلك.
وتابع رئيس الوزراء الإشارة إلى أهمية العمل على رفع معدلات الصادرات ومضاعفاتها في الفترة القادمة، في العديد من القطاعات والمجالات التي تتمتع مصر بفرص واعدة فيها، ومن ذلك قطاع الصناعات الدوائية، وغيرها من الصناعات الواعدة، منوهاً كذلك إلى أهمية العمل على زيادة عدد المحافظات التي تتمتع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن مختلف هذه المستهدفات تأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، وتسعي جاهدة لتنفيذها، لافتا إلى ضرورة اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمؤسسات القطاع الخاص لزيادة حجم استثماراته في العديد من هذه القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية حالياً تسجل العديد من النتائج الإيجابية، وأن القطاعات الإنتاجية الحقيقية تقود تحقيق النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة أن نستمر في بذل المزيد من الجهود للمحافظة على ما تحقق من في هذه الملفات، والعمل على مضاعفة هذه المعدلات والنتائج الإيجابية خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك العديد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة حاليا بالتوازي، وذلك سواء ما يتعلق بتخفيض الدين، أو تحسين جودة الحياة للمواطنين والخدمات المختلفة، مؤكداً أن مختلف هذه الملفات يعود أثرها الإيجابي على المواطن المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة الاستمرار في تنفيذ وتطبيق الإجراءات والخطوات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتهيئة البيئة والمناخ المحفز للعديد من القطاعات والمجالات، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة في هذه القطاعات، لافتا إلى أهمية العمل على التفعيل والتطبيق لمختلف أحكام ومواد قانون الاستثمار بشكل أوسع، وما يحتوي عليه من تيسيرات ومحفزات للمستثمرين، هذا إلى جانب العمل على تفعيل الحزم التحفيزية التي اقرتها الدولة للعديد من القطاعات، وخاصة التي تأتي ضمن أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على تطبيق ما تتضمنه هذه الحزم من إعفاءات وتيسيرات مختلفة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة، وخاصة ما تم الإعلان عنه خلال الفترة القليلة الماضية، ومن ذلك ما تتضمنه السردية الوطنية، سعياً لتحقيق المستهدفات المرجوة في العديد من القطاعات.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، الإشارة إلى أهمية الاستمرار في بذل الجهود المتعلقة بجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول، وذلك بما يسهم في التوسع في أعمال الاستكشاف والاستخراج، وما هو ما ينعكس بدوره على حجم الإنتاج من المواد البترولية والغاز الطبيعي، تلبية لمختلف المتطلبات التنموية والاستهلاكية.
ونوه رئيس الوزراء كذلك إلى أهمية الاستمرار في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، والعمل على زيادة حجم مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المزيد من مشروعات التوسع العمراني، الذي يستهدف ربط العمران بخطط الدولة التنموية المختلفة.
واستعرض الوزراء الحضور ما يتم من جهود في قطاعات ومجالات عمل وزاراتهم المختلفة، بهدف دفع العمل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن حزم تيسيرات جديدة تسهم في زيادة وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل