تدشين بئر إرتوازية في شبوة وإنشاء خزان تجميعي بعدن
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
دشّن محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، الثلاثاء، عملية تشغيل بئر ارتوازية المزودة بمنظومة الطاقة الشمسية في حقل العوشة ضمن حقول المياه المغذية لمدينة عتق مركز المحافظة، بتمويل جمعية النجاة الكويتية وتنفيذ مؤسسة أيادي الخير بالمشاركة مع مؤسسة المياه عتق.
وأكد المحافظ بن الوزير على اهتمام السلطة المحلية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق المستمر في مختلف المؤسسات الخدمية لضمان تلبية احتياجات السكان الأساسية.
يأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود المبذولة والمتواصلة التي تبذلها السلطة المحلية برئاسة المحافظ بن الوزير لتعزيز مستوى المشاريع الخدمية المقدمة للمواطنين ويأتي على رأسها رفع مستوى حقل المياه المغذية لمركز المحافظة، مدينة عتق.
في الأثناء، جرى في العاصمة عدن، توقيع اتفاقية بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركة الغبة العالمية (دوم انترناشنول)، لتنفيذ مشروع إنشاء خزان مياه تجميعي "المنطقة الأولى" بمنطقة البرزخ بمديرية خور مكسر، بتكلفة مليونين و749 ألفا و865 يورو، بتمويل من البنك الألماني للتنمية ومملكة هولندا.
الاتفاقية وقعها عن الصندوق، المدير العام في عدن، فؤاد طاهر، وعن الشركة، مدير عام العلاقات العامة مختار زغينة، بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، بدر معاون، ووكيل وزارة المياه والبيئة نجيب الشعبي، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن المهندس محمد باخبيرة، ونائبيه بلال الشعبي وزكي حداد.
ويتضمن المشروع، إنشاء خزان حديدي ملحوم بسعة 18 ألف متر مكعب مع كافة التوصيلات والملحقات اللازمة لتركيب وتشغيل الخزان.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بدء دورة تدريبية متخصصة حول القانون البحري وتطبيقاته العملية بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
بدأت اليوم، في العاصمة عدن، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة حول “القانون البحري وتطبيقاته العملية في ضوء التشريعات البحرية الدولية واليمنية”، والتي ينفذها مكتب النائب العام للجمهورية.
وتناقش الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القضاء وأعضاء النيابة العامة، وهيئة الشؤون البحرية، ومؤسسة موانئ عدن، ومصلحة الجمارك، وخفر السواحل، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب خبراء من القطاع البحري والشركات العاملة في المجال، عدد من المواضيع المتصلة بالجوانب القانونية والعملية للنقل البحري والعمليات المينائية من منظور وطني ودولي، عبر مجموعة من أوراق العمل يقدمها خبراء دوليون وقضاة وأكاديميون، بهدف تعزيز الفهم المتكامل لتطبيقات القانون البحري في الواقع العملي.
وأكد النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، خلال الدورة بحضور وزير الدفاع، الفريق الركن محسن الداعري، ووكيل وزارة النقل لشؤون البحرية والموانئ، القبطان علي الصبحي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الدكتور محمد علوي امزربه، وعدد من القيادات القضائية والبحرية والجهات المعنية بالشأن البحري، أن الدورة تأتي ضمن حرص النيابة العامة على تطوير وتأهيل كوادر أجهزة إنفاذ القانون والجهات ذات العلاقة..موضحاً بأن الهدف من إقامة هذه الدورة هو توسيع المعارف القانونية والفنية للمشاركين، وتمكينهم من اكتساب الخبرة اللازمة لصقل مهاراتهم أثناء أداء مهامهم، بما يضمن التطبيق السليم لأحكام القوانين البحرية محليًا ودوليًا، وتجنب أي تجاوز للاختصاصات القانونية.
وأشار النائب العام، إلى أن ضمان عدم التعسف في استخدام السلطة يمثل أحد أركان البيئة الجاذبة للاستثمار.. مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة التصدي بكل حزم لأي تجاوزات تمس الأمن البحري والسيادة الوطنية، لتحقيق مبدأ التوازن والتنسيق المستمر بين أجهزة إنفاذ القانون، تحت شعار يد تبني ويد تحمي.
من جانبه، أوضح رئيس دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام، القاضي شائف الشيباني، أن الدورة تتناول محاور متعددة تتصل بالقانون البحري، وقضايا التأمين، والحوادث والجرائم البحرية..مؤكداً أن حماية المصالح البحرية الوطنية تبدأ من سيادة القانون وصرامة تطبيقه.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى