د.حماد عبدالله يكتب: "مأساة" هجرة العقول المصرية !!
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
مستقبل الوطن ( أى وطن ) هم أبنائه وأجياله القادمة تعمل الأوطان على رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمى بين الأجيال القادمة أطفال وشباب الأوطان وهم ذخيرة البلاد لمواجهة المستقبل ورفع كفائه الأجيال القادمة لكى تتولى إدارة شئون الحياة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية وتعتمد كل هذه العناصر الحياتية على نوع التعليم والكيف فيه أهم من الكم ولعل الأمم التى راعت تدهور مستوى التعليم فيها وتوقفت أمام هذه الظاهرة السلبية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية حينما أصدر البيت الأبيض تحت إدارة "أيزنهاور "إعلان أمة فى خطر وتكررت فى عهد كلينتون والمرة الأولى حينما فاجأ الإتحاد السوفيتى العالم بإطلاق صاروخ يحمل الكلبة "لايكا" إلى الدوران حول القمر فكانت الطامة الكبرى للقطب الدولى الأخر وسعت الولايات المتحدة الأمريكية لتصحيح مسارها فى التعليم والبحث العلمى ولم ترتاح إلا بنزول رائد الفضاء الأول "أرمسترونج" على سطح القمر عام 1969 ولعل اليابان أيضاَ مرت بهذه التجربة ودول أقل فى قدراتها وتماثلنا فى قدراتنا وتزامنت مع بلادنا فى تطور
الحياة الإقتصادية فيها مثل "كوريا الجنوبية" حيث أغلقت موازاناتها على تطوير التعليم لمدة سبع سنوات حتى إنطلقت وتفوقت علينا وعلى كثير من دول العالم
فقط بالإهتمام بالتعليم ومخرجاتها من الشباب الذى أضاء مستقبل هذه الدولة فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى ولعل ما أثارنى لكتابة هذا المقال هى تلك المنح الدراسية الكاملة التى تمنحها بعض الدول الأوربية عن طريق الجامعات الخاصة العاملة فى مصر والتى تحمل إسم هذه الدول (مجازًا ) فعلى سبيل المثال
الجامعة الألمانية هى ليست ألمانية، أو الجامعة البريطانية هى ليست بريطانية ولكنها مؤسسات أو شركات مصرية أخذت تلك الأسماء متعاونه مع بعض الجامعات الأوربية فى تلك الدول – ولا تتشابه أبداَ مع الجامعة الأمريكية فى القاهرة وهى أمريكية الجنسية وتعمل بالمشاركة مع حارس على الجامعة من الحكومة المصرية !!
وحينما تعلن هذه الجامعات بالإشتراك مع الدول التي تحمل أسمها أنها تمنح أوائل الطلاب فيها أو من أوائل خريجي الثانوية العامة المقبولين فيها منح دراسية كاملة لمدة خمس سنوات بالكامل وتستقبل هذه الدول طلاب مصريون مقيمون علي أرضها ويتعلموا في جامعاتها فهذا يمثل خطر مبكر نحو هجرة العقول الذكية من أجيال مستقبل هذا الوطن إلي الخارج لمن سيكون ولاء هؤلاء الشباب؟ لمن سيكون إنتماء هؤلاء الشباب ؟ هل هناك إحتمال لعودتهم إلي البلاد بعد حصولهم علي درجاتهم العلمية الجامعية وبالقطع بعد إستمرارهم في الدراسات العليا هناك ؟
سؤال أوجهه للمسئولين عن سياسات التعليم العالي في مصر وإلي من يهمه أمر مستقبل هذا الوطن !!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى