القبض على تاجر عملة غسل 35 مليون جنيه فى شركات
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى والسيارات) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (35 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة أموال جريمة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
قصور وسيارات حصيلة نشر فيديوهات خادشة.. تيك توكرز غسلوا 160 مليون جنيه
في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، كشفت جهات التحقيق عن تورط عدد من صناع المحتوى، المعروفين بـ"التيك توكرز"، في غسل أكثر من 160 مليون جنيه، جرى تحقيقها عبر نشر محتوى خادش للحياء على منصات الفيديو.
التحقيقات أوضحت أن المتهمين، الذين جرى القبض عليهم خلال حملات أمنية متفرقة، استخدموا أرباحهم غير المشروعة في شراء عقارات فاخرة، من فيلات وقصور، إلى جانب سيارات فارهة، ومحال تجارية، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال.
وأشارت المعلومات إلى أن المتهمين عمدوا إلى توزيع الأموال على عدد من الأنشطة التي تُظهرها وكأنها ناتجة عن أعمال تجارية مشروعة، ضمن أساليب شائعة في جرائم غسل الأموال.
ووفقاً لما تم رصده، فقد لجأ المتهمون إلى نشر مقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات جنسية واضحة، مستغلين المنصات الرقمية واسعة الانتشار لتحقيق نسب مشاهدة عالية، ومن ثم جذب الإعلانات والهدايا الرقمية التي تحولت لاحقاً إلى أرباح مالية ضخمة.
وأفادت التحفيقات بأن بعض المتهمين أنشأوا شركات وهمية لتبرير حركة الأموال، بينما استخدم آخرون حسابات مصرفية تخص أقاربهم ومعارفهم في محاولة للتغطية على مصادر تلك الأموال.
وتشير التحقيقات إلى أن بعض عمليات الشراء تمّت نقداً، بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما أثار الشبهات ودفع إلى تعقب حركاتهم المالية.
القانون يُجرّم غسل الأموال ويُعاقب عليه بالسجن مدة قد تصل إلى سبع سنوات، إلى جانب الغرامات ومصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن الجرائم. كما تنص القوانين ذات الصلة على تشديد العقوبة إذا كان المال المغسول ناتجاً عن جرائم منافية للآداب العامة أو تم عبر استغلال وسائل التواصل الاجتماعي.
لا تزال التحقيقات مستمرة، فيما تتوسع الجهات المختصة في تتبع مصادر الأموال المشبوهة على المنصات الرقمية، وسط مطالبات بفرض رقابة صارمة على المحتوى المنشور، وتغليظ العقوبات على كل من يسيء استخدام التكنولوجيا لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل