كندا تفرض عقوبات على حماس وإيران ومستوطنين إسرائيليين
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعلنت كندا، أمس الأربعاء، فرض عقوبات إضافية على حماس بسبب "أعمالها الإرهابية"، وأيضاً على العديد من المستوطنين الإسرائيليين، بسبب ما يمارسونه من "تطرف عنيف" ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضافت أوتاوا أيضاً، إلى جانب أستراليا والولايات المتحدة، 5 مسؤولين إيرانيين كبار إلى قائمة العقوبات الخاصة بها، بسبب أدوارهم في سياسات أدت إلى ممارسة القمع العنيف لاحتجاجات شعبية.
Today, @USTreasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned 12 people in connection with Iran’s violent oppression of their citizens at home and abroad. https://t.co/U4seldwPgx
— Treasury Department (@USTreasury) September 18, 2024وقالت الحكومة الكندية في بيان إن "العقوبات الجديدة تستهدف 11 فرداً وكيانين لهما دور في الشبكة المالية لحماس، والتي قالت أوتاوا إنها استخدمت في تخطيط وتنفيذ الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023".
وتم أيضاً إدراج 4 إسرائيليين، بالإضافة إلى صندوقي "جبل الخليل" و"شلوم أسيريتش"، لـ"مشاركتهم أو تسهيلهم أعمال المضايقة والعنف، ومن بينها هجمات على قوافل إنسانية، وتهجير مجتمعات فلسطينية".
وجاء الإعلان عن أحدث العقوبات ضد 5 مسؤولين إيرانيين كبار، بمناسبة مرور عامين على وفاة مهسا أميني، وهي قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق الإيرانية، بعد اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس.
Canada imposes further sanctions against Iran.https://t.co/KMHXNSpokw
— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) September 18, 2024ومع بدء تطبيق العقوبات، التقى رئيس الوزراء جاستن ترودو بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي تتوسط بلاده بين إسرائيل وحماس، إلى جانب مصر والولايات المتحدة.
وأعرب ترودو عن "قلقه العميق إزاء خطر توسع النزاع بين إسرائيل وإيران، وكذلك حزب الله ومجموعات أخرى متحالفة مع إيران"، وفقاً لبيان عن محادثاتهما.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أوتاوا إيرانيين حماس إسرائيليين الضفة الغربية كندا إسرائيل إيران حماس
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".