الصحفيين تتلقى ردًا من النواب حول ملاحظات النقابة على الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
تلقت نقابة الصحفيين ردًا من مجلس النواب بشأن ملاحظات النقابة على قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمن الرد الذي وجهه المستشار أحمد غنام أمين عام البرلمان لنقيب الصحفيين خالد البلشي رسالة تقدير وجهها المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أكد فيها "بأن احترام الرأي أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم وجهات النظر المطروحة".
وأكد مجلس النواب، في رده على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها بالفعل من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع.
وتضمن الرد جدولا تفصيليا تعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة.
وتؤكد النقابة أنها قامت بإرسال رد مجلس النواب للجنة القانونية، التي أعدت الملاحظات فور وصوله، وأنها ستتيح الرد كاملًا والجدول المرفق به، وبشكل تفصيلي للزملاء الصحفيين، والمختصين مع بداية الأسبوع المقبل كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه حول المشروع.
وتبدأ نقابة الصحفيين الأسبوع القادم عقد جلسات مفتوحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقابة.
ويتخلل الجلسات عرض وجهة نظر النقابة حول المشروع، ومذكرة الملاحظات، التي تم إعلانها من جانب النقابة، والتي تضمنت اعتراضات بعدم الدستورية وتعديلات لعدد كبير من مواد القانون، مع عرض رد مجلس النواب على هذه الملاحظات متضمنة تعليق النقابة عليه.
وتشمل الجلسات لقاءات مع النواب من الصحفيين، ونواب باللجنة التشريعية، وكذلك عرض لمختلف الآراء حول المشروع في محاولة للخروج بمشروع قانون يضمن الحقوق والحريات وينتصر لحقوق المواطنين.
وتشدد النقابة على تمسكها بموقفها الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.
وأشارت النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاتها، والتي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور، كما تضمنت أيضًا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.
اقرا أيضا:
برج تحت التطوير.. أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي نقابة الصحفيين مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس النواب.. متى يشارك مكتسبو الجنسية في الحياة السياسية؟
مع اشتداد الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، وتكثيف الأحزاب جهودها لتشكيل القوائم الانتخابية، تتجه الأنظار إلى فئة من المواطنين الجدد: مكتسبو الجنسية المصرية، الذين يتساءلون عن مدى أحقيتهم في المشاركة بهذا الاستحقاق، سواء من خلال التصويت أو الترشح.
القانون يحدد المدة.. والمشاركة "مُعلّقة"بحسب قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، فإن الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية لا يُسمح له بمباشرة الحقوق السياسية إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة من تاريخ الحصول عليها، وفقًا للمادة التاسعة من القانون.
ولا يقتصر القيد على التصويت فقط، بل يمتد ليشمل الترشح لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ، إذ يشترط القانون انقضاء عشر سنوات على اكتساب الجنسية قبل السماح بالترشح أو التعيين في أي من قسمي البرلمان.
استثناءات بقرارات رئاسية أو وزاريةورغم وضوح القيود، فقد ترك القانون مساحة للتقدير، حيث أجاز لرئيس الجمهورية الإعفاء من المدد القانونية سواء بشكل جزئي أو كامل، كما منح وزير الداخلية صلاحية إعفاء من شارك في القتال ضمن القوات المسلحة المصرية من تلك القيود، تقديرًا لدوره الوطني.
كذلك، منح القانون أفراد الطوائف الدينية المصرية المُجنّسين إعفاءً خاصًا يتعلق بالمشاركة في انتخابات المجالس المحلية.
بين حق المشاركة ومتطلبات الانتماءويؤكد قانونيون أن الهدف من هذه القيود هو ضمان الاندماج الكامل والانتماء الوطني قبل منح الحقوق السياسية الكاملة، لا سيما في ظل التوسع الأخير في منح الجنسية المصرية لمستوفي الشروط، فيما يرى آخرون أن هذه الشروط قد تكون بحاجة إلى مراجعة مستقبلية لتحقيق المزيد من العدالة والمساواة.
المشاركة السياسية.. بعد استيفاء الشروطوبذلك، فإن من حصلوا على الجنسية المصرية خلال السنوات الخمس الماضية لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا إذا صدر قرار رئاسي أو وزاري بإعفائهم. وتظل مشاركتهم السياسية مؤجلة لحين استيفاء الشروط القانونية، التي توازن بين حق المواطنة وضرورات الولاء والانتماء الوطني.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا