وزير المياه : التغيرات المناخية تزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أن التغيرات المناخية التي تشهدها بلادنا تضيف المزيد من التحديات المعقدة التي تواجهها الحكومة اليمنية جراء انقلاب الحوثيين والحرب التي اشعلتها والأزمات الاقتصادية والإنسانية التي خلفتها.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه افتراضيا، اليوم، المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية “تشاتام هاوس”، حول آثار التحديات المتعلقة بالمناخ في اليمن وقيود الاستجابة للتحديات المناخية وشارك فيها صناع سياسات وخبراء دوليين وأكاديميين وناقشت آثار التحديات المتعلقة بالمناخ في اليمن على جهود بناء السلام والقيود المفروضة على الاستجابة السياسية الحالية للتحديات المناخية بالاضافة الى سبل تعزيز دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة اليمنية في مواجهة التغيرات المناخية وبناء مستقبل أكثر استدامة.
واستعرض الوزير الشرجبي جهود الحكومة اليمنية لمواجهة الأخطار المناخية والتي بدأت بتفعيل العمل المناخي في العام 2019 بعد توقفه منذ 2015 جراء الحرب وسعيها ايجاد بنية تحتية مؤسسية وفنية تمكنها من مواجهة الاثار المناخية المتفاقمة والتي اثرت بشكل مباشر على مختلف القطاعات وعلى حياة المواطنين وسبل عيشهم وباتت تشكل تهديدًا أمنيًا واقتصاديا وتنمويا.
وأشار إلى خطورة الهجمات الحوثية على ناقلات النفط في البحر الأحمر على البيئة والتي تجعل عملية التكيف والتخفيف من آثار المناخ أكثر صعوبة..مضيفا أن تلك الهجمات تهدد التنوع البيولوجي البحري والمجتمعات الساحلية وتزيد من من الهشاشة المناخية لليمن ويجعلها أكثر عرضة للآثار المتطرفة للتغير المناخي.
وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة اليمنية للتكيف مع التغيرات المناخية كون اليمن ثاني اكثر دولة تضررا من اثار التغيرات المناخية في العالم، كما أنه من أقل البلدان استعداداً للتخفيف من آثارها والتكيف معها، على الرغم من كونه أحد أقل البلدان المساهمة في انبعاثات “الغازات الدفيئة” المسئولة عن تغير المناخ.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
تناول وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مستجدات سوق الطاقة العالمية، مسلطًا الضوء على النمو في الطلب والتغيرات الهيكلية التي تعيد تشكيل خارطة الاستهلاك، ومطلقًا تحذيرًا حاسمًا بشأن مستقبل الاستثمارات في القطاع.
وأشار الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر "أسبوع الطاقة" بموسكو، إلى أن المصادر التقليدية للطاقة أثبتت مرونة كبيرة وعودة قوية، حيث لا يزال النفط والغاز يسيطران على مشهد الطاقة العالمي ويحتفظان بحصة استهلاك محورية.
وُلِوحظ نمو سنوي في استهلاك الطاقة بلغ 100 مليار و3 ملايين برميل نفط مكافئ العام الماضي، ومن المتوقع تكرار نفس المعدلات هذا العام. كما ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز بنسبة 2.8%، وتجاوز نمو استهلاك الفحم نسبة 8%. وأضاف أن اقتراب ما يُسمى بـ "ذروة النفط" أصبح حقيقة وشيكة، مدفوعًا بالتطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاعات النقل والروبوتات والذكاء الاصطناعي.
ووصف الوزير التوجه الحالي بـ "التحول الهيكلي" نحو بلدان آسيا والمحيط الهادئ، التي أصبحت المحرك الرئيسي للطلب العالمي على الطاقة، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تتمتع بمعدلات نمو اقتصادي أعلى، مما يجعلها المستهلك الأكبر للطاقة. وخلص إلى أن هذا التوجه سيستمر في المستقبل القريب، مما يتطلب إعادة بناء السلاسل العالمية اللوجستية في قطاع النقل.
تحديات بنيوية ونقص في الاستثمارات يهددان استقرار السوق
وبالانتقال إلى أبرز التحديات، أوضح الوزير وجود نقص أو عجز في الاستثمارات بقطاع الطاقة، خصوصًا في مشاريع النفط والغاز طويلة الأجل. وعزا هذا النقص إلى عدة عوامل معقدة، منها التوجهات العالمية المرتبطة بتغيير دوافع الشركات المستثمرة نتيجة السياسات المناخية واتفاقية باريس، بالإضافة إلى استنفاد حقول الطاقة المتاحة بسهولة، والاضطرار للتوجه نحو حقول "يصعب التجاوب معها"، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية والضغوط المتعلقة بفرض العقوبات.
دعوة لعودة الاستثمار لتفادي مخاطر العرض والطلب
وفي ختام تصريحه، أكد الوزير أن وكالة الطاقة الدولية أشارت صراحة إلى "ضرورة العودة إلى الاستثمار في قطاع النفط"، محذرًا من أن عدم تدارك هذا النقص في الاستثمارات سيؤدي حتمًا إلى "مخاطر متعلقة بزيادة العرض على الطلب"، مما يهدد استقرار وأمن الإمدادات العالمية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة