«القومي للمرأة»: دور الأم محوري في توطين الهوية الوطنية والدينية للأطفال
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قالت عبير أحمد، عضو لجنة الصحة في المجلس القومي للمرأة، إن المرأة لها دور كبير في تعزيز وتوطين الهوية الدينية والوطنية للأطفال، وبالتالي لا بد من أن تكون قدوة حسنة لأبنائها، وتحرص على مشاركتهم في الأنشطة الوطنية والاجتماعية المختلفة.
وأوضحت عضو القومي للمرأة، في حوار مع «الوطن»، أنه نظرا لدور المرأة المهم في هذا الأمر، أصبح تثقيفها وزيادة وعيها ضرورة، وهناك جهود كبيرة مبذولة من المجلس القومي للمرأة وغيره من الجهات والهيئات المختلفة في الدولة من أجل زيادة وعيها وتثقيفها.
- كيف تنظرين إلى دور المرأة في تعزيز الهوية الدينية والوطنية؟
المرأة هي الأم، والأم لها دور محوري في الأسرة، خاصة أنها المعلم الأول للأطفال، بالتالي عليها مسؤولية كبيرة من أجل خلق بيئة أسرية قائمة على هوية دينية ووطنية سليمة، وذلك من خلال الحرص على تعريف الطفل بالمبادئ الدينية الأساسية، والعبادات، خاصة أن الطفل يقوم بتقليد ما يقوم به الآباء، وبالتالي لا بد من أن تكون حريصة على تصرفاتها، بالإضافة إلى تعريف الطفل بدينه بشكل سليم، وتعريفه الانتماء للوطن، لأن كل الأديان توصي بحب الوطن والتضحية من أجل الحفاظ عليه.
- ما هي السبل التي يمكن أن تعتمد عليها المرأة لتعزيز الهوية الدينية والوطنية لأبنائها؟
عليها غرز المبادئ الأساسية للدين والمواطنة داخل أطفالها من خلال إدخالها في ممارسات الطفل، أبرزها قصص الأطفال، وأن تحرص على أن تحكي للطفل قصص تتناول مبادئ دينية أو وطنية أساسية، ليتعرف عليها بشكل بسيط من خلال القصة، فضلا عن قصص الأبطال والتضحيات في سبيل الوطن، وكذا القصص الدينية ولكن بشكل يتناسب مع قدراتهم، والأهم أن تكون قدوة حسنة، وتعلمهم المشاركة وأهميتها، وتشاركهم في الأنشطة المختلفة، بالإضافة للحرص على القراءة، لأنها من أهم الأمور والحصن المنيع للعقول.
- كيف يمكن للمرأة غرز هذه المبادئ في أطفالها في ظل التحديات المنتشرة حاليا؟
انتشار الأفكار الغريبة عن الهوية والمجتمع يُصعب دور الأم في تحصين أبنائها ضد تلك لأفكار، وتصبح المسؤولية أكبر وأصعب، لذلك مهم جدا أن تتابع كل ما يتعرض له الطفل من أفكار، ومن هنا تأتي أهمية تقنين استعمال الأطفال للهاتف والإنترنت، والانتباه إلى المحتوى الذي يتعرض له الطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
جهود الدولة من أجل تثقيف وتوعية المرأة- في رأيك ما هي الجهات الشريكة للمرأة في بناء هوية وطنية ودينية سليمة للأطفال؟
الأم عنصر أساسي في تعزيز الهوية الوطنية والدينية، ولكنها ليست العنصر الوحيد، ووحدها لن تتمكن من تحقيق الهدف المرجو، هناك بعض العناصر الأخرى المهمة، تتشارك مع الأم في عملية توطين وتعزيز الهوية لدى الطفل، أبرزها المدرسة والمعلم ودور العبادة ورجال الدين والإعلام.
- ما مدى أهمية رفع وعي المرأة في سبيل توطين الهوية الوطنية والدينية لدى أطفالها؟
مما سبق، ندرك أنه من المهم جدا توعية وتثقيف المرأة، لما لها من دور محوري في المجتمع وهو تربية النشء على المبادئ والهوية السليمة، لذلك نحرص في المجلس القومي للمرأة على نشر التوعية والتثقيف للسيدات في ربوع مصر كافة، من خلال فعالياتنا وأنشطتنا المختلفة، وليس فقط المجلس لقومي للمرأة، بل إن الدولة المصرية كلها تعمل على هذه النقطة، وتتخذ فيها خطوات كبيرة، ولعل من أواخر وأبرز خطوات الدولة المصرية في مسألة توطين الهوية هي مبادرة «بداية جديدة لبناء إنسان» التي من محاور عملها نشر التوعية والتثقيف بين المرأة والطفل، وغيرها من المبادرات والجهات المختلفة التي تستهدف المرأة بشكل أساسي لرفع الوعي والتثقيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة الهوية الدينية الهوية الوطنية المجلس القومي للمرأة الهویة الوطنیة القومی للمرأة تعزیز الهویة فی تعزیز من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري