«القومي للمرأة»: دور الأم محوري في توطين الهوية الوطنية والدينية للأطفال
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قالت عبير أحمد، عضو لجنة الصحة في المجلس القومي للمرأة، إن المرأة لها دور كبير في تعزيز وتوطين الهوية الدينية والوطنية للأطفال، وبالتالي لا بد من أن تكون قدوة حسنة لأبنائها، وتحرص على مشاركتهم في الأنشطة الوطنية والاجتماعية المختلفة.
وأوضحت عضو القومي للمرأة، في حوار مع «الوطن»، أنه نظرا لدور المرأة المهم في هذا الأمر، أصبح تثقيفها وزيادة وعيها ضرورة، وهناك جهود كبيرة مبذولة من المجلس القومي للمرأة وغيره من الجهات والهيئات المختلفة في الدولة من أجل زيادة وعيها وتثقيفها.
- كيف تنظرين إلى دور المرأة في تعزيز الهوية الدينية والوطنية؟
المرأة هي الأم، والأم لها دور محوري في الأسرة، خاصة أنها المعلم الأول للأطفال، بالتالي عليها مسؤولية كبيرة من أجل خلق بيئة أسرية قائمة على هوية دينية ووطنية سليمة، وذلك من خلال الحرص على تعريف الطفل بالمبادئ الدينية الأساسية، والعبادات، خاصة أن الطفل يقوم بتقليد ما يقوم به الآباء، وبالتالي لا بد من أن تكون حريصة على تصرفاتها، بالإضافة إلى تعريف الطفل بدينه بشكل سليم، وتعريفه الانتماء للوطن، لأن كل الأديان توصي بحب الوطن والتضحية من أجل الحفاظ عليه.
- ما هي السبل التي يمكن أن تعتمد عليها المرأة لتعزيز الهوية الدينية والوطنية لأبنائها؟
عليها غرز المبادئ الأساسية للدين والمواطنة داخل أطفالها من خلال إدخالها في ممارسات الطفل، أبرزها قصص الأطفال، وأن تحرص على أن تحكي للطفل قصص تتناول مبادئ دينية أو وطنية أساسية، ليتعرف عليها بشكل بسيط من خلال القصة، فضلا عن قصص الأبطال والتضحيات في سبيل الوطن، وكذا القصص الدينية ولكن بشكل يتناسب مع قدراتهم، والأهم أن تكون قدوة حسنة، وتعلمهم المشاركة وأهميتها، وتشاركهم في الأنشطة المختلفة، بالإضافة للحرص على القراءة، لأنها من أهم الأمور والحصن المنيع للعقول.
- كيف يمكن للمرأة غرز هذه المبادئ في أطفالها في ظل التحديات المنتشرة حاليا؟
انتشار الأفكار الغريبة عن الهوية والمجتمع يُصعب دور الأم في تحصين أبنائها ضد تلك لأفكار، وتصبح المسؤولية أكبر وأصعب، لذلك مهم جدا أن تتابع كل ما يتعرض له الطفل من أفكار، ومن هنا تأتي أهمية تقنين استعمال الأطفال للهاتف والإنترنت، والانتباه إلى المحتوى الذي يتعرض له الطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
جهود الدولة من أجل تثقيف وتوعية المرأة- في رأيك ما هي الجهات الشريكة للمرأة في بناء هوية وطنية ودينية سليمة للأطفال؟
الأم عنصر أساسي في تعزيز الهوية الوطنية والدينية، ولكنها ليست العنصر الوحيد، ووحدها لن تتمكن من تحقيق الهدف المرجو، هناك بعض العناصر الأخرى المهمة، تتشارك مع الأم في عملية توطين وتعزيز الهوية لدى الطفل، أبرزها المدرسة والمعلم ودور العبادة ورجال الدين والإعلام.
- ما مدى أهمية رفع وعي المرأة في سبيل توطين الهوية الوطنية والدينية لدى أطفالها؟
مما سبق، ندرك أنه من المهم جدا توعية وتثقيف المرأة، لما لها من دور محوري في المجتمع وهو تربية النشء على المبادئ والهوية السليمة، لذلك نحرص في المجلس القومي للمرأة على نشر التوعية والتثقيف للسيدات في ربوع مصر كافة، من خلال فعالياتنا وأنشطتنا المختلفة، وليس فقط المجلس لقومي للمرأة، بل إن الدولة المصرية كلها تعمل على هذه النقطة، وتتخذ فيها خطوات كبيرة، ولعل من أواخر وأبرز خطوات الدولة المصرية في مسألة توطين الهوية هي مبادرة «بداية جديدة لبناء إنسان» التي من محاور عملها نشر التوعية والتثقيف بين المرأة والطفل، وغيرها من المبادرات والجهات المختلفة التي تستهدف المرأة بشكل أساسي لرفع الوعي والتثقيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة الهوية الدينية الهوية الوطنية المجلس القومي للمرأة الهویة الوطنیة القومی للمرأة تعزیز الهویة فی تعزیز من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول 2030
شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «سد الفجوات: قيادة المجتمع المدني للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد B، والزهري من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030»، وذلك على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية 2025 المنعقدة في برلين، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.
وشدد الوزير في كلمته على أن القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، والتهاب الكبد B، والزهري من الأم إلى الطفل بحلول عام 2030 يُعد أولوية صحية عالمية. وأوضح أن هذا الهدف ليس مجرد طموح صحي، بل واجب إنساني وأخلاقي يهدف إلى ضمان بداية حياة خالية من العدوى لكل طفل، وتوفير رعاية صحية آمنة وكريمة للأمهات خلال الحمل والولادة.
وأشار إلى الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق هذه الرؤية، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا، ومواجهة الوصمة الاجتماعية، ومكافحة المعلومات المغلوطة، كما أكد أن هذه المنظمات تسهم في توسيع نطاق الفحوصات، وزيادة الوعي الصحي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مما يتيح الوصول إلى المجتمعات التي يصعب على النظم الصحية خدمتها.
وفي سياق حديثه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار الإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في هذا المجال، حيث جعلت الدولة الصحة محورًا أساسيًا في أجندتها التنموية الوطنية، مع ربطها بتنمية رأس المال البشري، والتعليم، والحماية الاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود مبادرة 100 مليون صحة، التي تعد واحدة من أكبر برامج الفحص الطبي عالميًا، حيث شملت فحص أكثر من 60 مليون مواطن للكشف عن التهاب الكبد C والأمراض غير السارية، وتقديم العلاج لأكثر من 4 ملايين شخص، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإشادة بمصر كدولة رائدة على طريق القضاء على التهاب الكبد C.
وأضاف أن مصر نجحت في خفض معدل الإصابة بالتهاب الكبد B بين الأطفال دون سن الخامسة إلى أقل من 1%، بفضل التزام الدولة ببرامج التطعيم الروتيني وجرعة الولادة في وقتها، إلى جانب التغطية الوطنية الشاملة. كما تواصل الوزارة تطوير البنية التحتية الصحية، وتحديث المرافق، وتوسيع قدرات المختبرات، وتوفير الأدوية والتقنيات المتقدمة في جميع المحافظات، مع التركيز على وحدات الرعاية المركزة والتشخيص المبكر لحديثي الولادة.
وأكد أن مصر تتماشى بالكامل مع الأجندة العالمية للقضاء الثلاثي التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS)، ومنظمة اليونيسف، وتشمل الأولويات المستقبلية دمج الفحص الشامل لفيروس HIV، والتهاب الكبد B، والزهري في خدمات رعاية الحوامل، وتوفير العلاج والوقاية الفورية، وضمان تطعيم الأطفال حديثي الولادة، إلى جانب تعزيز نظم المراقبة والبيانات، وتوسيع التثقيف الصحي لمكافحة الوصمة وتشجيع الفحص المبكر.
وأشار إلى أن الشراكة بين الحكومة، المجتمع المدني، والشركاء الدوليين تشكل حجر الزاوية في تحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا التزام مصر بالعمل مع الشركاء الدوليين لدمج برامج صحة الأم والطفل مع مكافحة الأمراض المعدية، لضمان عدم استثناء أي امرأة بسبب موقعها الجغرافي أو ظروفها الاجتماعية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن القضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل هدف قابل للتحقيق، يعكس جوهر المهمة الصحية في حماية الحياة وتعزيز العدالة الصحية. وقال: «معًا، يمكن للحكومات، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين تحويل هذه الرؤية إلى واقع، لضمان بداية صحية لكل طفل».
ضمت الجلسة نخبة من الجهات الفاعلة في مجالات الصحة العامة والسياسات والمناصرة المجتمعية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والمنظمة الوطنية للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B، وشبكات الشركاء المعنية بمكافحة الأمراض المعدية، إلى جانب وكالات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، ومنظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسات إقليمية مثل مفوضية الاتحاد الإفريقي، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات، والمهنيين الصحيين، والباحثين المتخصصين في صحة الأم ومكافحة الأمراض المعدية.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي