استنفار في دوائر كردستان.. الرقابة المالية قادمة من بغداد واستعدادات لـمكاشفة الارقام - عاجل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم -كردستان
مع البدء بتنفيذ ونشر تعليمات الموازنة العامة للاتحادية لعام 2023، وتأخر إرسال مستحقات إقليم كردستان من قبل بغداد، بدأ أول تحرك حقيقي لتنفيذ تعليمات الموازنة ولاسيما المادتين 12 و13 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، ليتسنى لبغداد إرسال أموال ومستحقات إقليم كردستان من الموازنة، والتي من المفترض ان تبلغ اكثر من 25 تريليون دينار عراقي لعام 2023.
وتمثلت هذه الخطوة الأولى، بوصول وفد رفيع المستوى من ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان لإجراء جرد شامل وواسع بالتفاصيل المملة على جميع مصاريف إقليم كردستان لعام 2022 وكذلك الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بحسبما كشف مصدر في رئاسة إقليم كردستان لـ"بغداد اليوم".
وقال المصدر إن "الوفد سيبقى في الإقليم لمدة 10 أيام، حث قامت وزارة المالية والاقتصاد في كردستان بإبلاغ جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإقليم بتهيئة جميع الأوراق اللازمة للمصاريف للمدة المذكورة ليطلع عليها وفد ديوان الرقابة المالية"، مبنا انه "سيرافق وفد من ديوان الرقابة المالية في الإقليم وفد ديوان الرقابة المالية التابع للحكومة الاتحادية".
واوضح أنه "بعد عودة وفد ديوان الرقابة المالية الى بغداد سيأتي وفد آخر من العاصمة الى كردستان من ديوان الرقابة المالية لمراجعة جميع الأرقام والمصاريف التي قدمتها حكومة الإقليم فيما يتعلق بالمصاريف وأعداد الموظفين وكذلك حجم الواردات"، مشيرا الى ان "هذا الإجراء يأتي من ضمن الخطوات الأولى لتطبيق بنود الموازنة الثلاثية".
وتضمنت المواد 12 و13 من الموازنة، التزامات على اقليم كردستان تضمنت مراجعة كافة الايرادات غير النفطية والمصاريف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتسليمها الى بغداد فضلا عن 400 الف برميل يوميا من النفط، مقابل اطلاق حصة كردستان من الموازنة البالغة بالكامل 25 تريليون دينار، ولكن يتم تمويلها بشكل شهري وبواقع اكثر من 2 تريليون دينار شهريًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان کردستان من
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة المالية: نسعى لرفع كفاءة الخدمات وحصول المواطنين على رعاية صحية متطورة وآمنة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟