وزير الخارجية: الاستقرار في القرن الإفريقي مرهون بأمن البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، عن رفض مصر لأن تكون الأزمة اليمنية مدخلاً لانخراط دول غير مشاطئة للبحر الأحمر في الترتيبات الأمنية المرتبطة به، مؤكدا على أن هناك ارتباط المباشر بين أمن البحر الأحمر والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الجمعة، مع المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج، استمراراً للاجتماعات التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، أن الوزير عبدالعاطي أكد- خلال اللقاء- تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وبما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية.
وشدد أيضاً على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وكذلك دعم مصر للشرعية في اليمن واستقلال مؤسسات الدولة.. منوهاً إلى ما يمثله أمن واستقرار اليمن، وكذا ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية فيه، من أولوية متقدمة للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.
وأوضح الدكتور عبدالعاطي أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن، مشيراً إلى دعم مصر للجهود الأممية ذات الصلة.
ونوه وزير الخارجية إلى الجهود المصرية لتقديم أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، خاصة في مجال تقديم المساعدات الطبية والغذائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية اليمن مصر أمن البحر الأحمر منطقة القرن الأفريقي وزیر الخارجیة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
اليمن أمام مجلس الأمن: مليشيا الحوثي تهدد الملاحة الدولية وتحوّل البحر الأحمر إلى ساحة حرب
حذّرت الجمهورية اليمنية من خطورة الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل تهديداً دائماً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتتسبب في كوارث بيئية واقتصادية عالمية.
جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة النقاش المفتوحة حول "الأمن البحري: الوقاية والابتكار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الناشئة"، حيث شدد على أن ضمان أمن وسلامة الممرات المائية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار وازدهار الدول.
وأوضح السعدي، أن اليمن شارك بفاعلية في المحافل الدولية لتعزيز الأمن البحري، وسعى منذ عام 2006 بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية إلى وضع آلية إقليمية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح، ما أثمر توقيع مدونة سلوك جيبوتي عام 2009، وتطويرها لاحقاً عبر تعديلات جدة لتشمل مكافحة الصيد غير المشروع، والتهريب، والاتجار بالبشر، وحماية البيئة البحرية.
وأشار إلى دور المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية (REMISC) في رصد حركة الملاحة وتبادل البيانات مع الدول الأعضاء.
ولفت السعدي إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة على سفن الشحن وخطوط الملاحة الدولية تسببت في خسائر بشرية ومادية جسيمة، فضلاً عن تدمير البيئة البحرية، مستشهداً بغرق الناقلة "روبيمار" المحملة بـ22 ألف طن من فوسفات الأمونيا و180 طناً من وقود السفن، بالإضافة إلى استهداف الناقلتين "MAGIC SEAS" و"ETERNITY C" مؤخراً، ما أسفر عن قتلى ومفقودين واحتجاز بحارة.
وأكد البيان ضرورة إيجاد آليات دولية عاجلة وفاعلة للتعامل مع هذه الكوارث، ودعم الهيئة العامة للشؤون البحرية في اليمن بمعدات مكافحة التلوث البحري، وتمكينها من إنقاذ السفن وطواقمها عند الطوارئ.
كما شدد على أن تهديدات مليشيا الحوثي ليست وليدة اللحظة، بل هي نهج مستمر منذ سنوات، تغذّيه إيران عبر تزويد المليشيا بالسلاح والتقنيات، وتحويل موانئ الحديدة إلى منصات تهريب وعمليات إرهابية.
ودعا جميع الدول الأعضاء للالتزام بقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر الأسلحة، وتعزيز الرقابة الدولية لمنع وصولها إلى الحوثيين.
وجدد اليمن دعوته للدول المانحة والمنظمات الدولية لدعم خفر السواحل اليمنية لتمكينها من حماية حدود البلاد البحرية، مثمناً دعم المملكة المتحدة في هذا المجال، ومعلناً تطلعه لإطلاق شراكة الأمن البحري اليمني في سبتمبر المقبل بالرياض، برعاية مشتركة سعودية-بريطانية.
واختتم بتأكيد أهمية تبني المجتمع الدولي استراتيجية شاملة وفعالة توحّد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، لتمكين الحكومة اليمنية من بسط سيطرتها على كامل الأراضي والمياه الإقليمية، وتحويل البحر الأحمر من بؤرة تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء