مليوني طالب وطالبة ينتظمون داخل 4745 مدرسة بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
انتظم اليوم الأحد، نحو مليوني طالب وطالبة، داخل 4745 مدرسة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2025/2024.
وتلاحظ في مدارس المحافظة، حضور المعلمين وهيئات التدريس كافة، وسط تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب من تجهيز الفصول وتوزيع المقاعد وفق معدلات الكثافة الجديدة التي لا تتعدى الـ 45 طالب وطالبة.
وقال المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إنه تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات لبدء العام الدراسي والتي شملت أعمال الصيانة بالمدارس، وإنشاء أكثر من 3000 فصل جديد لتطبيق النسبة المقررة للكثافة الطلابية، وكذلك سد العجز بأعضاء هيئة التدريس، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة بالفصول للحد من الأمراض المعدية، مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.
وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إلى أن عدد طلاب محافظة الشرقية بالتعليم العام والفني يرتقي إلى مليوني طالب وطالبة، داخل 4745 مدرسة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أنه تم التشديد على إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق إنضباط وانتظام العملية التعليمية، وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة الإلتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ومدى إنتظام العملية التعليمية، وكذلك التأكيد على مديري الإدارات بمتابعة سير إنتظام العملية التعليمية، والتأكد من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية.
من جهته، شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، للإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس، وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام الأسوار، فضلا عن غلق الكافتريات والمقاهي حرصاً على مصلحة وسلامة الطلاب، موجهًا بضرورة تفعيل دور الإخصائي الإجتماعي والنفسي بكل مدرسة، للقضاء نهائياً على مشكلة الغياب والتسرب من التعليم، وضمان إنتظام التلاميذ بالحضور إلى المدارس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العام الدراسي الجديد محافظة الشرقية مدارس الشرقية مدن المحافظة إدارة تعليمية تعليم الشرقية طالب وطالبة
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة يشارك بورشة عمل "القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" لدمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية
شارك المجلس القومي للإعاقة في ورشة العمل، التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لعرض نتائج بحث بعنوان "دمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية في مصر: بين الاحتياجات التربوية والممارسة الفعلية"، يأتي ذلك في إطار حرص كلًا من المجلس والمركز على توظيف البحث العلمي في دعم قضايا التنمية المجتمعية وتعزيز العدالة في العملية التعليمية.
جاءت الورشة تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وافتتح فعالياتها الأستاذ الدكتور مندور عبد السلام، أستاذ المناهج وطرق التدريس ومدير المركز القومي للبحوث التربوية سابقًا، الذي أكد في كلمته أن اهتمام المركز ببحث هذه القضايا الإنسانية والتربوية يعكس التزامه بدوره البحثي في تقديم رؤى علمية تسهم في بناء تعليم شامل وعادل، وفقًا لما نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية، فيما عرضت الأستاذة الدكتورة سهير سند، أستاذ علم الاجتماع والمشرف على البحث نتائج البحث، موضحة أن الدراسة سعت إلى رصد وتحليل واقع عملية الدمج في المدارس الحكومية والخاصة، ومدى توافق الممارسات الفعلية مع السياسات والتشريعات المنظمة، في ضوء مبدأ تكافؤ الفرص وحق الجميع في التعليم دون تمييز.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية البحث العلمي في دعم قضايا الإعاقة، لاسيما مجال التعليم، الذي يسهم بشكل أساسي في تخريج جيل واعي يحمل من العلم والمعرفة، ما يمكنه من بناء وطنه، موضحة أن هذا الاهتمام لابد أن تكون نواته الأولى التعاون والتشبيك والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية، لتحقيق أقصى استفادة من الجهود المبذولة، المبنية على أساس الرؤي المتكاملة، لافته أن هذا التعاون يهدف إلى توظيف الأبحاث والنتائج البحثية في التطبيق العملي.
الجدير بالذكر أن الورشة ضمت فريق بحثي مكون من الدكتورة منى بدير باحثًا رئيسيًا، وعضوية الأستاذة الدكتورة ريهام محي الدين، والأستاذ الدكتور أحمد آدم، والدكتور حسام الوسيمي، بالإضافة إلى الدكتور عبد الله سليمان، والدكتورة مها عبد الحكيم عضوًا وسكرتيرًا فنيًا، فيما شارك في الورشة الدكتور صلاح فضل مسئول ملف التعليم بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وشهدت الورشة مشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار والإعلاميين والمهتمين بقضايا الدمج.