انتخابات برلمان كردستان.. المشهد المعقد بالخلافات بين الأحزاب والتفاؤل يتدنى
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد المحلل السياسي كاظم ياور، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، أن مشهد انتخابات برلمان كردستان يمر بعقد كثيرة، نتيجة الخلافات السياسية بين الأحزاب.
وقال ياور لـ "بغداد اليوم" إنه "سواء كانت هذه الأحزاب مشاركة في الحكومة أو في المعارضة، أو حتى من كانوا خارج البرلمان، فكل هذه المشاكل وغياب البرلمان وتأخر إجراء الانتخابات في موعدها، كل ذلك ولد مشاكل كبيرة في قانون الانتخابات، نتيجة تداخل الصلاحيات".
وأضاف أن "تقليص المقاعد، وتقليص مقاعد الكوتا، كل تلك المشاهد ألقت بظلالها على مشهد انتخابات برلمان كردستان، وهنالك تعقيدات سياسية، عبر بروز كم هائل من التشنجات والخلافات، عبر تصريحات وصراعات بين الأحزاب السياسية، بشكل يصل إلى كسر العظم بين الأحزاب".
وأشار إلى أن "كما هائلا من المشاكل سيؤثر في النهاية على مشهد انتخابات برلمان كردستان، بالتزامن مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات يوم غد".
في 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.
وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
استعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.
وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات برلمان کردستان بین الأحزاب
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم سعيد: لدينا مشكلة مع الأحزاب والإعداد للنظام الانتخابي
قال المفكر السياسي، الدكتور عبد المنعم سعيد، إن قراءة المشهد الانتخابي سياسيًا بعد قرارات المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة تعكس مشهدًا سياسيًا سلبيًا وليس إيجابيًا، لأنه يظهر أن لدينا مشكلة حقيقية في الانتخابات.
وتابع خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": ليس صحيحًا أن ما حدث يتعلق بالانتخابات الحالية فقط، لكن اللافت هذه المرة أن الصوت أعلى، وتدخل الرئيس لتصحيح المسار، ودخلت الأمور إلى المحاكم وبدأنا الحديث عن محكمة إدارية عليا ومحكمة النقض، فإن لم يكن يعبر عن أزمة فهو يعبر عن وضع مرتبك."
وواصل: العجيب أن ما يحدث يتزامن مع تغير المناخ الاقتصادي للأفضل، وقضية حسام حسن مدرب المنتخب الوطني، وكلها أمور تخلق نوعًا من الضباب على الوضع في مصر. لذلك، ورغم أن لدي رأيًا ولست خبيرًا قانونيًا، أرى أنه لابد أن تكون الأمور بسيطة، لأننا مغرمون بالتأليف بين النظم، ولدينا ثلاثة أنظمة انتخابية تمثل الأعضاء وهي الدوائر والقائمة ونسبة 5٪ لرئيس الجمهورية، وكل منهم لديه هدف وآلية مختلفة.
وكشف أنه من أنصار القائمة لأنها بمثابة انتخاب فكر وليس شخصًا واحدًا، والقوائم موجودة في دول مثل ألمانيا وفرنسا وإسرائيل، قائلاً: هو انتخاب فكرة وبرنامج ومشروع وطني معين، ومن ثم يكون الحوار بين أفكار وليس مرشحين.
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أن القائمة المغلقة الوطنية ليست موجودة في أي مكان في العالم وأنها تحالف انتخابي مؤقت، علق: هذا يمنحنا درسًا، فالقائمة في كل العالم تشهد تفاوضًا بين أحزاب. بالنسبة لنا، القائمة تشمل الأحزاب التي شاركت في ثورة 30 يونيو، وهي خلقت جبهة وطنية للتغيير والإصلاح في مصر وتكونت، ومع مرور الزمن قد تحدث خلافات، لكن التحالفات موجودة طوال الوقت.
وأردف: ماحدث يكشف أن لدينا مشكلة مع الأحزاب، ومع من الذي ينتخب، سواء فيما يتعلق بالرشوة؛ طرف يدفع رشوة وآخر يتلقاها. لدينا مشكلة في الإعداد للنظام الانتخابي، ولابد أن يكون أبسط ما يمكن.
واستكمل: “آن الأوان لمراجعة النظام كله ولولا تدخل الرئيس هذه الاخطاء كان سيتم التغطية عليها لدينا هيئة الحوار الوطني والتي من المفترض خلق مناخ تحاوري في هذا الامر والجهة الدستورية التي لها الحق في البت في المناخ العام وهو مجلس الشورلاى وفقا للمادة 248 من الدستور المصري”.
وعلقت الحديدي : الشورى بتشكيله الحالي لايؤهل لصياغة ذلك وهناك علامات إستفهام ليرد : الحياه السياسية دائما بها علامات غستفهام كثيرةى حتى لو في الولايات المتحدة كل يوم عندنا علامات غستفهام حول قرارات ترامب "
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين