«القومية لضمان جودة التعليم» تعتمد كلية الصيدلة بجامعة المنصورة للمرة الثالثة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تجديد اعتماد كلية الصيدلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثالثة، مؤكداً الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء هيئة التدريس، العاملين، والطلاب في الحفاظ على معايير الجودة الأكاديمية التي ساعدت على تجديد الاعتماد.
جاء ذلك بعد قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم برئاسة الدكتور علاء عشماوي خلال اجتماعه الدوري الأربعاء 25 سبتمبر 2024.
أشاد الدكتور شريف خاطر بالدور الهام لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة ووحدة ضمان الجودة بالكلية في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس التزام الجامعة بالتطوير المستمر والارتقاء بالعملية التعليمية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتطلعات المستقبلية.
وشدد على التعاون المثمر بين الجامعة والهيئة القومية لضمان جودة التعليم، مُشيراً إلى أن الدعم الفني والأكاديمي الذي قدمته الهيئة كان عاملاً أساسياً في تحقيق هذا النجاح.
وأثنى رئيس الجامعة على جهود فريق عمل الهيئة، مٌعربًا عن تقديره لدورهم في اعتماد البرامج الأكاديمية بالجامعة وتقديم الدعم المستمر، لافتا إلى أن جامعة المنصورة تعمل باستمرار على دعم الكليات في سعيها للحصول على الاعتماد الأكاديمي وتجديده، سواء من خلال الدعم الفني أو اللوجستي، مما يعزز من مكانة الجامعة كواحدة من الجامعات الحكومية الرائدة في مصر.
جدير بالذكر أن كلية الصيدلة بجامعة المنصورة تعد من بين الكليات الرائدة التي تواكب التطورات العالمية في مجال التعليم الصيدلي، وتحرص على تقديم برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية. ويأتي تجديد الاعتماد كتأكيد على التزام الكلية والجامعة بمعايير الجودة وتقديم تعليم عالي المستوى يسهم في إعداد خريجين مؤهلين ومتميزين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الصيدلة جامعة المنصورة اعتماد كلية الصيدلة الهيئة القومية جودة التعليم معايير الجودة جامعة المنصورة القومیة لضمان جودة التعلیم الهیئة القومیة لضمان
إقرأ أيضاً:
المحاصيل الحقلية: تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية تعتمد على جودة الإنتاج
تعد المنتجات الزراعية المصرية من أبرز العناصر التي تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يسعى قطاع الزراعة المصري إلى تحسين قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية تعتمد بشكل أساسي على تحسين جودة الإنتاج وتطوير منظومة البحث والتطوير، مضيفا أن هذه التحسينات جاءت نتيجة لتطبيق معايير الجودة الدولية وتحديث عمليات الفحص والحجر الزراعي، مما ساعد على فتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية.
تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية:
وأوضح الدكتور خالد جاد أن المنتجات الزراعية المصرية شهدت تحولًا ملحوظًا في جودة الإنتاج، حيث أصبحت العديد من المحاصيل تصدِّر إلى الأسواق الدولية وفقًا للمعايير العالمية، مضيفا إن هذا التطور الكبير في الجودة يعود إلى تحديث المعامل والحصول على شهادات اعتماد دولية لعدد من المعامل الزراعية، مما عزز من ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، مشيرا إلى أن تطوير المنظومة البحثية والفنية أسهم في إنتاج أصناف جديدة عالية الجودة وزيادة الإنتاجية.
وأضاف جاد أن جهود وزارة الزراعة في تحديث منظومة الفحص والحجر الزراعي، وتطوير المعامل المتخصصة، كانت لها دور كبير في ضمان سلامة المنتجات الزراعية المصرية وامتثالها للمعايير الدولية، وهو ما يسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.
فتح أسواق جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية:
وفيما يتعلق بتوسيع أسواق الصادرات الزراعية، أكد جاد أن الوزارة تواصل فتح أسواق جديدة في دول آسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك من خلال التنسيق مع المكاتب التجارية بالخارج، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، وزيادة تنوع الأسواق المستهدفة لمنتجات المحاصيل الزراعية المصرية.
وأضاف أن الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الدولة مع هذه الدول تساهم بشكل كبير في تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة ومتنوعة، مما يعزز من تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.
وعن الخطط المستقبلية للقطاع الزراعي، شدد وكيل معهد المحاصيل الحقلية على أن المشروعات القومية الزراعية، مثل التوسع في الرقعة الزراعية وتطوير نظم الري، أسهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن هذه المشاريع تعد حجر الزاوية لتحقيق المزيد من التوسع في الصادرات الزراعية المصرية.
دعم المصدرين وتسهيل الإجراءات:
كما أضاف الدكتور جاد أن الدولة تواصل دعم المصدرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، بما في ذلك تسريع الإجراءات وتوفير الدعم المالي والإداري، موضحا أن تطوير البنية التحتية الزراعية، إلى جانب استصلاح الأراضي، يعزز من قدرة مصر على زيادة إنتاجيتها الزراعية، مما يسهم في دفع عجلة النمو في قطاع الصادرات الزراعية خلال السنوات المقبلة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة