بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية.. «مدبولي» يترأس اجتماع «تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من أعضائه، وهم: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والورقية، وخالد الجبالي، الرئيس الإقليمي " ماستر كارد" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، ومحمود عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة" ترافكو" للسياحة.
ملفات مهمة
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بأعضاء مجلس إدارة الجهاز، وكذا أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الاجتماع المهم، الذي يأتي انعقاده في إطار مناقشة العديد من الملفات المهمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري للجهاز في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يقدمه من خدمات متنوعة، من شأنها أن تسهم في دفع نمو هذا القطاع المهم، الذي يتيح المزيد من فرص العمل، وذلك باعتباره من الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول.
تعزيز الاستدامة المالية
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات الخاصة بأداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا عددًا من المقترحات لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز الاستدامة المالية للجهاز في سبيل القيام بدوره بصدد تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة الشباب ورواد الأعمال في تمويل مشروعاتهم.
وفي ضوء ذلك، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها تعزيز الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات، وتعديل حدود تمويل الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة؛ سواء من خلال الجهات الوسيطة، أو من خلال الإقراض المباشر.
رؤية مصر 2030
يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وسلاسل القيمة المرتبطة بهما، وكذلك مشروعات التصدير وإحلال الواردات، بالإضافة إلى توجهات الجهاز نحو الاستمرار في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة و"رؤية مصر2030"، وتعزيز سياسة الاستهداف الفعال جغرافيا وقطاعيا ونوعيا، وتطوير أعماله وبرامجه التمويلية لضمان توسع المشروعات واستدامتها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: تمت مناقشة إعادة هيكلة الصورة الذهنية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك بهدف تطوير الصورة الذهنية للجهاز والخدمات المقدمة وإبراز دوره المستقبلي، وكذا بناء تجربة جديدة للعملاء، وتعزيز دور الجهاز ليكون قناة للشباب ورواد الأعمال، فضلا عن السعي لاستقطاب قطاعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
كما شهد الاجتماع عرض موقف المنصة الرقمية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يهدف الجهاز إلى إنشاء منصة وطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف إلى بناء نظام بيئي رقمي شامل يدعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة في مصر، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية وموارد تطوير الأعمال وسوق تجارية تكون قادرة على تمكين المشروعات الصغيرة من الازدهار في سوق تنافسية.
خدمات رقمية مالية
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لتلك المنصة في توفير خدمات رقمية مالية وغير مالية للمشروعات، وخلق فرص عمل للشباب؛ حيث ستعمل المنصة على إتاحة المشروعات المطلوبة للاقتصاد المصري وفقا لاحتياجات السوق، ودعم خطة الدولة للشمول المالي، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، ومساعدة رواد الأعمال بتمويل رأس المال المخاطر وفرص تطوير الأعمال، فضلا عن توفير سوق رقمية تربط المشروعات الصغيرة بعملاء محتملين وموردين ومستثمرين بهدف تكامل الأعمال.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض استعدادات الجهاز لتنظيم معرض "تراثنا" هذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشروعات المتوسطة والصغيرة تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر رئیس مجلس إدارة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تكريم مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لدورها الفعال في دعم نجاح مشروع الترقية
كرم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، وذلك تقديرًا لمساهماتها ودورها الإيجابي والفعال في دعم نجاح مشروع الترقية المؤسسية بالاتحاد، وتطوير قطاع التمويل متناهي الصغر.
وجاء تكريم ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وفريق عمل المؤسسة، على هامش انعقاد الجمعية العامة للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعام 2025، تقديراً لما قدمته المؤسسة من جهود بارزة لمساندة نجاح المشروع بمراحله المختلفة.
وعلقت ريهام فاروق على هذا التكريم، قائلة: نحرص في مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، على بذل كافة الجهود من أجل النهوض بقطاع التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث يبرز دورنا الرائد في مساندة نجاح مشروع الترقية المؤسسية، بما يسهم في تسهيل حصول الجمعيات والمؤسسات المستفيدة على التمويلات من مختلف البنوك وجهات التمويل، الأمر الذي يدعم توسيع قاعدة عملائها من أصحاب المشروعات.
وأشارت، إلى أن تكريم مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر يأتي تتويجًا لجهود فريق عمل المؤسسة على مدار الأعوام الماضية من أجل النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر، عبر تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لمشروع الترقية المؤسسية الذي يديره الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدعم زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري.
وقدمت ريهام فاروق، الشكر إلى منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد، على دورها الريادي ومسيرتها الحافلة بالإنجازات والتي ساهمت على مدار أكثر من 10 سنوات متتالية في تأسيس الاتحاد ودعم قطاع التمويل متناهي الصغر، معربة عن امتنانها لجهودها المضنية طوال فترة رئاسة الاتحاد، بما فيه حرصها الدائم على تطوير وزيادة مساهمة القطاع في تعزيز الشمول المالي، ودعم خطط التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وهنأت الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الأعضاء الجدد لمجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، متمنية لهم التوفيق في قيادة الاتحاد وتعزيز دور القطاع الذي يعد قاطرة التنمية في مصر، مؤكدة الحرص على استمرار التعاون الاستراتيجي والفعال بين المؤسسة والاتحاد.
يشار إلى أن ملف مشروع الترقية المؤسسية بالاتحاد من خلال مرحلتيه الأولى والثانية، شمل 26 جمعية ومؤسسة أهلية، لتتمكن 24 جمعية من الترقي من الفئة «ج» إلى الفئة الأعلى وهي الفئة «ب»، كما يجري استكمال ترقية الجمعيات الأخرى.
يذكر أن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد أطلق المرحلة الثالثة من مشروع الترقية المؤسسية بقيادة هشام الحسيني المدير التنفيذي للمشروع، والتي تتضمن ترقي 20 جهة من الفئة «ج» إلى الفئة «ب»، المنتشرة على مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضاًبين وقف إطلاق النار والتصعيد.. كواليس حرب الـ 12 يوما بين إسرائيل وإيران
مؤشر الدولار ينخفض وسط تفاعل الأسواق مع اتفاق وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع في منتصف تداولات جلسة اليوم الثلاثاء