الاردن .. 235 % زيادة الحوادث السيبرانية في النصف الأول
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
#سواليف
في الوقت الذي تتزايد فيه #عمليات #التحول_الرقمي في #القطاع_الحكومي و #القطاع_الخاص، وتزايد الاعتماد على #الإنترنت و#الرقمنة في كل جوانب الحياة، تكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني زيادة الهجمات السيبرانية وخصوصا على المؤسسات الرسمية في المملكة بنسبة كبيرة بلغت 235 %.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن 41 % من الحوادث الامنية التي تعرضت لها مؤسسات أردنية خلال النصف الاول من العام الحالي كانت بسبب ” #البرمجيات_الخبيثة”.
وتظهر التقارير الربعية للموقف الأمني الصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني، بأن إجمالي عدد الحوادث الأمنية التي تعامل معها المركز خلال فترة النصف الأول من العام الحالي بلغ 3636 حادثا أمنيا، والتي استهدفت عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الحيوية، بحسب الغد.
مقالات ذات صلةومع وصول عدد الحوادث الأمنية في المملكة إلى هذا المستوى تكون قد زادت بمقدار 2549 حادثا أمنيا، وبنسبة تصل إلى 235 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحوادث الأمنية التي رصدها المركز في نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت وقتها قرابة 1087 حادثا أمنيا.
وأشار المركز في تقاريره الربعية للموقف الأمني أن الزيادة تأتي في وقت تشهد فيه معظم القطاعات تحولا رقميا ما يزيد من فرص اختراقها، فضلا عن تطور أساليب القرصنة عالميا، وتطور أدواتها، والظروف السياسية في المنطقة التي تشهد حروبا متتالية تزيد فيها الاختراقات الأمنية، فضلا عن نشاط المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع الجهات المعنية في رصد وكشف الاختراقات وزيادة في وعي المؤسسات المختلفة لهذه الظاهرة المستمرة عالميا وإقليميا ومحليا.
ووفقا للأرقام العالمية فالهجمات السيبرانية حول العالم هي ظاهرة مستمرة لن تتوقف مع الانتشار المتزايد للإنترنت، حيث تظهر هذه الأرقام أن العالم الرقمي يشهد هجمة سيبرانية كل 11 ثانية.
وتوزعت إجمالي عدد الحوادث الأمنية خلال النصف الأول بشكل ربعي على النحو التالي: 1582 حادثا أمنيا في الربع الثاني من العام الحالي، وحوالي 2054 حادثا أمنيا خلال الربع الأول.
ويظهر بأن غالبية الحوادث المرصودة خلال النصف الأول من العام الحالي وبحسب نوعها تعود إلى للإصابة ببرمجيات خبيثة وبنسبة تصل إلى 41 % من إجمالي عدد الحوادث.
وكشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن “الوطني للأمن السيبراني” أن غالبية الحوادث الأمنية على المؤسسات في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي كانت حوادث “متوسطة الخطورة”، حيث كانت النسبة لها في الربع الأول 84 %، وكانت
89 % في الربع الثاني من العام الحالي، بينما كانت الحوادث شديدة الخطورة النسبة الأقل في الربعين الأوليين، حيث بلغت 3 % في الربع الأول و2 % في الربع الثاني.
وبين المركز الوطني للأمن السيبراني تعليقا على”البرمجيات الخبيثة” كوسيلة للاختراق، بأن مجموعات التهديد تعمل باستمرار على تطوير هذه النوعية من البرمجيات والتي تتنوع أهدافها، حيث يمكن استخدامها لسرقة البيانات أو تجاوز ضوابط الحماية بهدف إلحاق الضرر بجهاز المستهدف أو بياناته أو تطبيقاته.
وأوضح بأن عدة طرق شائعة يمكن من خلالها الإصابة بالبرمجيات الخبيثة، مؤكدا على أن معرفة طرق الإصابة تساعد في اتخاذ تدابير وقائية ضد التهديدات المحتملة والحماية في النهاية من أي اختراق.
وزاد إيضاحا بأن من أهم الطرق الشائعة لاستخدام البرمجيات الخبيثة هي رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على روابط أو مرفقات ضارة، ومحركات الأقراص القابلة للإزالة المصابة ببرمجيات خبيثة مثل محركات الأقراص “فلاش يو اس بي”، والثغرات الأمنية في البرامج أو أنظمة التشغيل، وتنزيل البرمجيات الخبيثة دون موافقة المستخدم أو علمه عند زيارة موقع ويب مخترق أو الضغط على الإعلانات الخادعة، واختراق مواقع الويب المشروعة لتثبيت البرمجيات الخبيثة عند زيارة الموقع.
وكان الأردن قد حقق مؤخرا قفزة ملموسة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي بتقدمه 44 مرتبة من بين 194 دولة، حيث جاءت المملكة في الترتيب 27 عالميا استناداً للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات للعام الحالي، والخاص بمؤشر الأمن السيبراني مقارنة بترتيب 71 عالميا عن تقرير العام 2020.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عمليات التحول الرقمي القطاع الحكومي القطاع الخاص الإنترنت البرمجيات الخبيثة المرکز الوطنی للأمن السیبرانی البرمجیات الخبیثة من العام الحالی النصف الأول خلال النصف فی الربع
إقرأ أيضاً:
تراجع الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2025
سجّلت وكالة فرونتكس انخفاضًا حادًا في عدد المهاجرين غير النظاميين نحو الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2025، مع تراجع ملحوظ في مسارات البلقان وبيلاروس وغرب إفريقيا، مقابل ارتفاع بنسبة 23% في محاولات العبور نحو المملكة المتحدة لتبلغ 33,200 محاولة. اعلان
تراجعت أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% خلال النصف الأول من عام 2025، بحسب وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس، التي أشارت إلى أن إجمالي عدد حالات العبور غير القانوني المسجّلة بين يناير ويونيو بلغ نحو 75,900 حالة.
وفي بيان صحفي، أوضحت فرونتكس أن هذا الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى تعزيز إجراءات الوقاية من قبل دول المغادرة، مشيرة إلى أن الوكالة بدأت مؤخرًا تنفيذ عمليات على الحدود بين دول خارج الاتحاد الأوروبي، بعدما كانت أنشطتها تقتصر سابقًا على الحدود الفاصلة بين دول الاتحاد والدول غير الأعضاء.
"مواطنونا يتوقعون منا كسياسيين أن نقدّم حلولًا جديدة مبنية على منطق واضح، والمواطن الأوروبي له الحق في الشعور بالأمان داخل بلده. ولهذا السبب علينا تعزيز حدودنا الخارجية". رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسنوسجّلت الوكالة ما وصفته بـ"تراجع حاد" في عمليات الدخول غير القانوني عبر منطقة البلقان الغربية، وعلى الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروس، وكذلك من غرب إفريقيا. في المقابل، ارتفعت محاولات العبور غير النظامي من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة بنسبة 23% لتصل إلى 33,200 محاولة خلال الفترة ذاتها.
ولا تزال طريق وسط البحر المتوسط المسار الأكثر ازدحامًا بالمهاجرين غير النظاميين نحو الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ورد في البيان الصحفي، حيث تمثل 39% من إجمالي حالات الوصول غير القانونية. وتشمل دول الانطلاق الرئيسية كلًّا من ليبيا وتونس والجزائر ومصر، بينما تصل معظم الرحلات إلى مالطا وإيطاليا.
لكنها أيضًا تُعد من أكثر الطرق فتكًا؛ إذ فقد نحو 760 شخصًا حياتهم في مياه المتوسط خلال النصف الأول من هذا العام، بحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، في حين سُجلت وفاة 2,300 شخص في المسار نفسه عام 2024.
Relatedتعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل" آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةصافي الهجرة إلى بريطانيا ينخفض إلى النصف تقريبا في سنة 2024وفيما يتعلق بالإمكانات، تمتلك فرونتكس حاليًا نحو 3 آلاف عنصر ميداني، وتخطط لتوسيع هذا العدد تدريجيًا ليصل إلى 10 آلاف عنصر، إلا أن اقتراحًا حديثًا قدّمته المفوضية الأوروبية يدعو إلى رفع هذا العدد إلى 30 ألف عنصر.
ويُذكر أن ملف الهجرة ما زال يتصدر أجندات الساسة الأوروبيين، حيث تعهدت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، خلال رئاسة بلادها الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بالدفع نحو تشديد قواعد الهجرة. وقالت في تصريحها:
"مواطنونا يتوقعون منا كسياسيين أن نقدّم حلولًا جديدة مبنية على منطق واضح، والمواطن الأوروبي له الحق في الشعور بالأمان داخل بلده. ولهذا السبب علينا تعزيز حدودنا الخارجية".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة