الإعلان عن زيادات مهمة في العديد من منح العاملات والعاملين بهذا القطاع
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال توزيع منحة عيد الأضحى لهذا الموسم، والتي استفاد منها أزيد من 14000 مستخدما ومتقاعدا، في إطار جمعية العمل الاجتماعي لمستخدمي ومتقاعدي مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، أعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لجميع المستخدمات والمستخدمين سواء النشطين أو المتقاعدين عن انتزاع بعض المكتسبات الاجتماعية المهمة، كمضاعفة منحة الدخول المدرسي من 250 درهما إلى 500 درهم لكل طفل يتراوح عمره بين 6 و18 عامًا وهي زيادة تهدف إلى مساعدة الأسر في تحمل نفقات التعليم، خاصة مع تزايد التكاليف المدرسية.
مكتسبات تأتي - حسب بلاغ صادر في الموضوع توصلت به أخبارنا - في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الجامعة الوطنية للتكوين المهني للرقي بالجانب الاجتماعي داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والذي يعتبر - حسبه دائما - ركيزة أساسية لتحفيز العنصر البشري، ودعامة مكملة للمكتسبات المادية لمستخدمي المكتب وأسرهم، وأيضا في إطار نضال الجامعة الدؤوب للمطالبة بتحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مخطط زمني لتطبيق زيادات الإيجار القديم حتى نهاية مدة العقود
بعدما صدر قانون الإيجار القديم عن مجلس النواب، من المنتظر أن يصدر قرار بتصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون، حال لم يعترض عليه بموجب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنظم مسألة توقيع رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين التي يصدرها المجلس.
وفي هذا الصدد، نستعرض المخطط الزمني لـ زيادة الإيجار القديم وذلك قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.
زيادة الإيجار القديمالمرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية مباشرة مع أول شهر إيجار مستحق بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية):
20 مثلًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 2000 جنيه).
10 أمثال في المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
12.5 مثلًا في الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
وخلال أول 3 أشهر من سريان القانون، تبدأ لجان الحصر التي يشكلها المحافظ في تقسيم المناطق حسب المعايير المحددة في القانون.إذا لم تُنهِ عملها خلال 3 أشهر، يمكن مد المهلة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
أجرة موحدة مؤقتة وزيادة سنويةوخلال فترة الحصر يتم سداد أجرة موحدة مؤقتة (250 جنيهًا شهريًا) لكل الوحدات السكنية، لحين صدور القرار النهائي بتصنيف المنطقة.
بعد نشر قرار المحافظ بنتائج الحصر، يُلزم المستأجر بسداد الفرق بين ما دفعه (250 جنيهًا) والقيمة الإيجارية الفعلية التي حُددت لمنطقته. وتُسدد الفروق بأقساط شهرية مساوية لمدة استحقاقها.
سنويًا بعد مرور 12 شهرًا من تطبيق القانون، تزداد القيمة الإيجارية المحددة بموجب المواد (4) و(5) بنسبة 15% سنويًا. تستمر الزيادة كل عام حتى نهاية مدة العقد المحددة بالقانون.
نهاية العلاقة الإيجاريةبعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالسكن تلقائيًا، ما لم يكن هناك تراضٍ بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك. وبعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون:
تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية تلقائيًا.
حالات خاصة للإخلاء قبل نهاية المدةيجوز للمالك طلب الإخلاء قبل انقضاء المدة في حالتين:
1. ترك الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية مباشرة.
ولا ينطبق هذا القانون على الإيجارات غير الخاضعة له (مثل التمليك أو الإيجارات الجديدة).
تسري الأحكام على كل الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة قبل صدور هذا القانون.
يحق للمستأجر التظلم أمام المحكمة في حالة صدور أمر طرد، ولكن لا يوقف التظلم التنفيذ الفوري للأمر.