«الجيزة» تواصل إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
واصلت محافظة الجيزة جهود مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الإقليم.
أماكن الإزالات
ووفق بيان صادر عن محافظة الجيزة، استهدفت عمليات الإزالات الأماكن الآتية :
إزالة جمالون على مساحة 1400م٢ ومنشأة مخالفة بمساحة 10 قيراط بقرية أبو صير بمركز البدرشين، وإزالة منشأة مخالفة بمساحة 120م بقرية بني سلامة، وأخرى بمساحة 300م بقرية وردان بمركز منشأة القناطر، وإزالة منشأة مخالفة بقرية الشنباب على مساحة 1000م٢ مقامة بدون ترخيص، وإزالة حالتين بناء مخالف بمساحة 280 مترا بقرية المنصورية بمركز ومدينة منشأة القناطر.
كما أزالت المحافظة تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية بنطاق وحدة كفر قنديل بمدينة أطفيح، وإزالة منشأة مخالفة وسور من البلوك على مساحة 3 قيراط بقرية طهما بمركز العياط، وإزالة تعدي على الأراضي الزراعية بكفر قنديل بقرية الصالحية بمساحة 70م بمركز أطفيح.
وأهابت محافظة الجيزة في بيان، بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح ولم يستكملوا باقي الخطوات، باتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً لأحكام القانون والقواعد المتبعة ومنها إلغاء نموذج (٣) ورفض التصالح وإزالة المخالفة مع مخاطبة الجهات القضائية لاستئناف الدعوى ضد المخالف والذي لم ينه إجراءات التصالح وذلك لإصدار الأحكام القضائية اللازمة حياله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابو صير ارض زراعية البناء المخالف بدون ترخيص بناء مخالف قرية الصالحية محافظة الجيزة مخالفات البناء مركز اطفيح منشأة مخالفة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
كما استعرض مجلس الوزراء، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، تمهيداً للإطلاق.
وأوضح المجلس، في بيان، أن تمت الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تم صياغتها وفق منهجية علمية وتشاركية متكاملة، وأنها ترتكز على 5 محاور أساسية، أولها التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بما في ذلك استراتيجية تغير المناخ، واستراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ضمانًا للتنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية، وثانيها الارتباط بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الأهداف المتعلقة بالمدن المستدامة، والطاقة النظيفة، والعمل المناخي، وهو ما يعزز التزام مصر بالمعايير الدولية.
وذكر، أن ثالثها المرجعية العلمية وتحليل الواقع المحلي، حيث استندت عملية الإعداد إلى تقييم شامل للوضع الراهن للعمران في مصر، ورابعها النهج التشاركي، حيث تم إشراك مختلف الأطراف المعنية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين وممثلين عن المجتمع المدني، لضمان صياغة استراتيجية تعكس احتياجات المجتمع وتعزز القبول المجتمعي لها، وخامسها الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن، في عدد من الدول المتقدمة والنامية.
وتتبني الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام رؤية تستهدف أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر والمستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر بحلول عام 2030، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن عبر رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الفاقد بما ينعكس ايجابا على خفض الانبعاثات الكربونية وصون الموارد الطبيعية، هذا بالإضافة إلى العمل على تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتفعيل برامج تمويل المباني المستدامة، من خلال تطوير أدوات تمويل مبتكرة وتقديم حوافز وضمانات مؤسسية ومالية، بما يتيح توسيع نطاق الاستثمارات العقارية الخضراء وتحويلها إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما تهدف الاستراتيجية إلى تنمية وتطوير مدن مستدامة قادرة على التكيف.
يأتي ذلك من خلال إدماج خطط مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتعزيز قدرة المدن على الصمود وتحقيق العدالة المكانية عبر تقليص الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، هذا فضلا عن تحفيز الابتكار في تقنيات ومواد البناء الخضراء عبر تشجيع البحث والتطوير واعتماد تقنيات بناء ذكية وصديقة للبيئة، وتوظيف الابتكار كرافعة أساسية لتحويل سوق البناء المصري إلى نموذج تنافسي إقليمي عالمي، وأخيراً تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كمصدر رئيسي للدخل القومي من خلال جعل العقار الاخضر أداة استراتيجية لزيادة الصادرات العقارية والترويج للمنتج العمراني المصري في الاسواق الإقليمية والدولية بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة.
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية، التي تهدف إلى تقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية للمطورين العقاريين والمستخدمين، وتم صياغة هذه الحوافز من واقع قراءة وتحليل عدد من التجارب الإقليمية والدولية في مجال البناء الأخضر.
كما تضمنت الاستراتيجية خارطة الطريق المستقبلية، والمراحل المتعاقبة لتطبيق وتنفيذ مختلف البنود المتعلقة بمحاور الاستراتيجية، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا