خبير اقتصادي: الإدارة الجديدة للمركزي تسعى بجدية لإصلاح سوق الصرف
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي صابر الوحش، أنه انطلاقاً من فرضية ثقة المتعاملين بالسوق الموازي فإن الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي تسعى بجدية لإصلاح سوق الصرف”.
وقال الوحش، في تصريح خاص لموقع صدى، إن “الإدارة الجديدة للمصرف، وأنها ستتخذ كل الإجراءات التي من شأنها تخفيض سعر الصرف في السوق الموازي”.
وتابع؛ “اعتماداً على ذلك نتوقع انخفاضات متتالية في سعر الصرف في السوق الموازي نتيجة لزيادة عرض النقد الأجنبي من قبل المتعاملين في هذه السوق خوفاً من خسائر أكبر في المستقبل بسبب توقع تخفيضات أخرى في الضريبة المفروضة”.
وأردف أنه يعتقد أن ” وتيرة هذه الانخفاضات سوف تتسارع بعد فتح منظومة الأغراض الشخصية والاعتمادات”.
وختم موضحًا؛ “وننصح المركزي بالاستفادة من هذا الزخم واتخاذ ما يلزم لخفض عرض النقود في مسار موازي لهذه الأحداث ودراسة إمكانية تطبيق سياسة نقدية هدفها السيطرة على التضخم وزيادة قوة الدينار قدر المستطاع”.
الوسومخبير اقتصاديالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: خبير اقتصادي
إقرأ أيضاً:
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح
في خطوة تعكس قراءة دقيقة لتطورات الاقتصاد الكلي، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط مؤشرات إيجابية تتعلق بتراجع معدلات التضخم واستقرار نسبي في بيئة الاقتصاد المحلي. وقد وصف الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، هذا القرار بأنه خطوة إيجابية ومدروسة تمنح الأسواق والمستثمرين رسالة طمأنة بشأن استقرار السياسات النقدية في المرحلة المقبلة.
انخفاض التضخم يمنح المركزي مساحة للمناورة
أشار الشامي إلى أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال يونيو 2025، يمثل أحد أبرز العوامل التي شجعت على تثبيت الفائدة، حيث هبط التضخم الأساسي إلى 11.4% مقارنة بـ13.1%، في حين انخفض التضخم العام في الحضر إلى 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق. هذه الأرقام تعكس نجاح السياسة النقدية في كبح جماح الأسعار تدريجياً، ما قلل من الحاجة إلى اتخاذ خطوات انكماشية جديدة.
التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو
وأوضح الشامي أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت، بعد تخفيضها في اجتماعين سابقين، يجسد توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الاستقرار النقدي ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري. واعتبر أن القرار يعطي إشارات إيجابية للأسواق حول نضج وتدرج السياسة النقدية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
أداة للتوجيه النفسي وضبط التوقعات
لفت الشامي إلى أن سعر الفائدة لم يعد مجرد أداة تقليدية لضبط السيولة، بل أصبح أداة لتوجيه التوقعات النفسية للأسواق، مما يعزز الاستقرار المالي والنقدي. وأكد أن التزام البنك المركزي باستهداف معدل تضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الأخير من عام 2026، يرسل رسالة واضحة بأن التوجه الحالي يستند إلى رؤية استراتيجية متوازنة.
حذر في مواجهة التحديات العالمية
حذر الشامي من استمرار التحديات الخارجية مثل أسعار الغذاء والطاقة، والتقلبات في الأسواق الدولية، مشدداً على أهمية أن تبقى لجنة السياسة النقدية يقظة لمستجدات الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
قرار يمنح الأسواق ثقة والمستقبل استقراراً
في النهاية، يرى الشامي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء في توقيت بالغ الحساسية، ليعكس رغبة واضحة في الحفاظ على التوازن النقدي دون إحداث ضغوط إضافية على الاقتصاد. كما يُعد رسالة ثقة مهمة للأسواق ويشكل خطوة أخرى نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2025.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات