رئيس اتحاد العمال المصريين بروما: 150 فرصة عمل مُختلفة بالسوق الإيطالي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أطلق الاتحاد الوطني للحرف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشروعًا أوروبيًا تحت عنوان "مسارات العمل للحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة- التدريب على التوظيف"، يهدف لتعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى جهات أوروبية أخرى.
كما وقع الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، اتفاقية تعاون مع داريو كوستنتيني، رئيس الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتأهيل العمالة من الشباب المصريين وفق احتياجات سوق العمل الإيطالي.
وفي حوار خاص للوفد، أكد الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، أن المشروع يسعى لتحقيق إدماج اجتماعي وثقافي للعمال في مجتمعاتهم الجديدة، إلى جانب تحسين نظام التعليم المهني في مصر.
وأضاف "إسكندر"، كما سيوفر المشروع أيضًا تدريبًا مهنيًا لـ 200 عامل ممن لن يسافروا، بهدف تعزيز ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية.
وإليكم نص الحوار:-
في البداية حدثنا عن اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا؟
اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا يعد من أكبر اتحادات نقابات عمال إيطاليا، ويضم حوالى 3.5 مليون عامل، وسنقوم بافتتاح عدة فروع له فى مناطق مختلفة داخل إيطاليا لتقديم خدماته لأكبر عدد من المستفيدين.
كما يلعب اتحاد العمال المصريين في إيطاليا دورًا محوريًا في تمثيل العمال المصريين في الخارج والدفاع عن حقوقهم، إلى جانب تعزيز شراكات مهنية وتعليمية تسهم في رفع مستوى الكفاءات المصرية في أسواق العمل الأوروبية.
حدثنا عن فرص العمل الجديدة فى إيطاليا ومشروعك لجلب عمالة حرفية للسوق الأوروبي؟
وقعنا مع داريو كوستانتينو رئيس الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين فى العاصمة روما، اتفاقية لإطلاق مشروع جلب عمالة حرفية، وتوفر المُبادرة 150 فرصة عمل مُختلفة بالسوق الإيطالي، منهم 30 فرصة للإناث بنسبة 20 %.
كما أن معهد دون بوسكو يتولّى عملية التأهيل اللغوي للمُتقدّمين للمبادرة، بشأن تعليم اللغة والثقافة الإيطالية.
حدثنا عن البرنامج التأهيلي لمشروع جلب عمالة حرفية لإيطاليا؟
البرنامج التأهيلي يشمل 100 ساعة مجدولة لتعليم اللغة الإيطالية؛ فضلًا عن 10 ساعات من التعريف بالثقافة الإيطالية، وكيفية الانخراط في المجتمع الإيطالي، ومعرفة عاداته وتقاليده، وقوانينه.
أهمية ودعم المشروع للهجرة غير الشرعية؟
وتعتبر المبادرة وسيلة ضمن خطة أوسع تنتهجها الحكومة الإيطالية لوقف رحلات الهجرة غير الشرعية إليها، بالتعاون بين الاتحاد والكونفدرالية العامة الإيطالية للحرفيين، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وعكفت الحكومة الإيطالية على مدى السنوات الماضية على التنسيق مع حكومات ومُنظّمات الدول المُصدّرة للمهاجرين غير الشرعيين مثل مصر وليبيا، وتونس.
فالحكومة الإيطالية لا تُريد مُهاجرين غير شرعيين، وهو السبب الرئيسي لـ إطلاق مُبادرة التشغيل، والتي تعتمد على طريقة شرعية للسفر والعمل.
ا
ما هى لمهن المطلوبة في إيطاليا؟المبادرة تستهدف مجالات عمل مُعينة تحتاج إلى وفرة من العمالة، أبرزها المنشآت السياحية والصناعية، والمطاعم، حيث تحتاج إلى فنيين مُتخصصين في أعمال صيانة المرافق والأجهزة، وخبّازين، وصانعي حلوى، وحرفيين.
المبادرة أيضًا مُتاحة لدول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا، مُبينا أن المبادرة تختار 20 مُتقدّما لتأهيلهم للسفر والعمل في إسبانيا، بشرط إتقان اللغة الإسبانية، وانضمت مؤخرًا دولة اليونان للمبادرة وسنقوم بمناقشة الخطة معهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا السوق الإيطالي العمال المصريين بإيطاليا الدكتور عيسى اسكندر اتحاد العمال المصریین
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية