جنوب إفريقيا تقدم أدلة جديدة ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
يمانيون../
أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الاثنين، أن بلاده ستقدم أدلة إضافية في القضية التي رفعتها ضد كيان العدو الصهيوني بشأن الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح رامافوزا في بيانٍ صحفي، أن هذه الأدلة ستُسلم إلى المحكمة الدولية خلال شهر أكتوبر الحالي، مُشيرًا إلى أن الوثائق المقدمة تتضمن “معلومات مفصلة” تُثبت ضلوع الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وطالب الكيان الصهيوني بالالتزام بالتدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في قراراتها السابقة الصادرة في يناير ومارس ومايو 2024، المتعلقة بالقضية نفسها .
وكانت المحكمة قد أصدرت في 26 يناير 2024 قرارًا يقضي باتخاذ إجراءات مؤقتة في القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، بدعوى انتهاكه لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وتبع ذلك في 28 مارس الماضي، قرار آخر يُلزم كيان العدو باتخاذ تدابير إضافية، ثم قرار ثالث في 24 مايو الذي طالب بوقف فوري لهجماته العسكرية على رفح وأي مناطق أخرى في جنوب غزة .
وتقدمت جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر من العام الماضي بطلب إلى محكمة العدل الدولية للتحقيق في انتهاكات الكيان الصهيوني لبعض بنود اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وخلال جلسات المحكمة، طالبت بوقف فوري للعمليات العسكرية الصهيونية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والغذاء والماء لسكان غزة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة الکیان الصهیونی جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية تثمن جهود داخلية غزة في ملاحقة أذناب الكيان الصهيوني
الثورة نت/..
ثمنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جهود وزارة الداخلية وأمن المقاومة في ملاحقة أوكار الجريمة وأذناب الكيان الصهيوني وضرب كل من يحاول العبث بالأمن الداخلي في قطاع غزة، أو فتح ثغرات أمام مخططات العدو وأعوانه للنيل من صمود الشعب ومقاومته.
وقالت الجبهة في بيان، اليوم الثلاثاء: إنّ ما يجري في الميدان من جهودٍ أمنيةٍ يعكس حالةً من الإجماع الوطني الفلسطيني على ضرورة حماية الجبهة الداخلية من كل محاولات التخريب والفوضى التي يسعى العدو من ورائها إلى ضرب وحدة الجبهة الداخلية ونشر الفوضى.
وأكدت الجبهة أنّ “أمن المقاومة جزءٌ أصيلٌ من أمن الشعب الفلسطيني وقضيته، وأنّ ملاحقة أذناب الكيان والخارجين عن الصف الوطني تأتي في إطار حماية المقاومة والشعب معاً، وصون وحدتهما الميدانية والسياسية”.
ونوهت الجبهة أنّ “هذه التحركات الأمنية تُعبّر عن قرارٍ وطنيٍّ جامعٍ يستند إلى مبدأ الشراكة في حماية المشروع الوطني، وإلى وعيٍ جماعيٍّ بخطورة المرحلة التي يمر بها شعبنا في ظل حرب الإبادة الصهيونية ومحاولات الاحتلال إشعال الفتن الداخلية”.
وفي هذا السياق، تدعو الجبهة “إلى تعزيز وحدة الموقف الأمني والميداني بين كل القوى الوطنية والإسلامية، وكافة قطاعات شعبنا، وإلى تعاون جميع العوائل والعشائر الكريمة، التي قدّمت التضحيات خلال الحرب من أجل الحفاظ على الجبهة الداخلية، واستمرار التنسيق المشترك الذي يحفظ الأمن المقاوم ويقطع الطريق أمام أدوات الاحتلال”.
وجددت الجبهة تأكيدها، “أنّ المعركة مع الكيان تمتد إلى ميدان الأمن الداخلي والوعي الشعبي، حيث يسعى العدو إلى زعزعة الجبهة الداخلية عبر العملاء ومروّجي الفتنة، وهو ما يستدعي من الجميع يقظةً دائمةً وتكاتفاً وطنياً شاملاً على كافة المستويات، بما يخفّف المعاناة عن أبناء شعبنا، ويحفظ الجبهة الداخلية من أيّ اختراقٍ داخلي”.