المحامون يشلون المحاكم لأسبوع.. مصدر مسؤول لـRue20: لن نقبل بتقزيم المحاماة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، عن الشروع في إضراب شامل عن العمل ابتداءً من يوم الاثنين المقبل 7 أكتوبر 2024.
ويشمل الإضراب مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين، مع استثناءات محدودة تتعلق بآجال قانونية، وذلك حتجاجاً على مشروعي قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية.
وفي هذا الصدد، قال يوسف عبد القوي، الكاتب العام لهيئة المحامين بالمغرب ، في تصريح لموقع Rue20، إن الجمعية قررت مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، وكذا مقاطعة صناديق المحاكم لنفس الفترة باستثناء ما ارتبط بآجال تحت ضغط غليان الساحة المهنية والإطارات المهنية الشبابية التي ضاقت درعا بظروف ممارسة المهنة التي ما فتئت تتدهور سنة بعد أخرى.
ويأتي هذا الإضراب، يضيف عبد القوي، بعد انسداد آفاق الممارسة المهنية والتراجع الكبير عن المكتسبات من خلال مختلف مشاريع القوانين التي يتم العمل على إنزالها رغم أنف الجميع في تجاهل تام المقتضيات الدستورية وبمنطق غير مسبوق وهو منطق الأقلية والأغلبية داخل البرلمان والحال أنها نصوص أكبر من أن يتم التعاطي معها بهذا المنطق لأنها نصوص مهيكلة تهم الجميع وتقتضي منطق التوافق وليس منطق الأمر الواقع.
وأكد المتحدث ذاته أن قرار الجمعية بالتصعيد جاء بعد تدرج وتأن وروية وبعد مسار ترافعي ونضالي واع جاد وهادف انخرط فيه جميع المحامون منذ مدة وذلك نتيجة التجاوزات ومحاولات المس بالمكتسبات وهو ما من شأنه المساس بمستقبل المهنة فضلا عن التجاهل لمطالب المحامين المعقولة والمشروعة والمؤصلة علميا والمسنودة دستوريا.
وشدد على أن قرار المحامين بالتصعيد نتيجة حتمية للحوار المبتور وغير المنتج، لذلك أعلنوا عن تمسكهم بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة.
واشار إلى أن هذا التصعيد يأتي احتجاجا على ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكته الجمعية، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة، التي كانت كلها مستنكرة لمشاريع الردة والعقوق.
وذكر أن مطالب المحامين كل متكامل غير قابل للتجزيء و مرتبطة بمشاريع قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والتغطية الصحية الإجبارية ومحاولة وأد التعضدية وكل مشاريع القوانين التي تحمل بين موادها تراجعا عن المكتسبات وتقليصا من مجال عمل المحامين واختصاصاتهم الحصرية وخلق لكيانات هجينة ومنحها مشروعية الولوج للمحاكم مما يههد مصالح المواطنين.
وقال عبد القوي إن “ما نشهده اليوم من إصرار رهيب على المس بمكانة المحاماة ومن اختصاصات المحامين ومن تفريخ المؤسسات هجينة تزاحم المحامين اختصاصاتهم أمر غير مسبوق وينم عن رغبة في تحجيم وتقزيم المحاماة لغاية في نفس مهندسي مختلف تلك المشاريع وهو الأمر الذي لا ينسجم مع الشعارات المرفوعة ويمس بمبادئ متعارف عليها كونيا مرتبطة بالحق في التقاضي، ومجانية التقاضي، وحقوق الدفاع، وتقريب القضاء من المتقاضين، وتيسير الولوج إلى العدالة، وخدمة المواطن والتفاصيل على درجات”.
وشدد على أن “كل مشاريع القوانين المطروحة تنص على تراجعات خطيرة غايتها تحجيم دور الدفاع وتقزيم دور المحاماة في منظومة العدالة وهو الشيء الذي لا يمكن أن يقبل به المحامون”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نشطاء تونسيون يتوجهون إلى المحاكم الدولية لمواجهة الاستبداد في بلادهم
نظّمت جمعية ضحايا التعذيب (AVTT) واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT) ندوة صحفية، في النادي السويسري للصحافة بجنيف، تحت عنوان: "الرهانات القانونية والديمقراطية في تونس: مواطنون يلجؤون إلى العدالة الدولية".
شهدت الندوة الكشف عن دعاوى دولية غير مسبوقة رفعها نشطاء تونسيون أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"الانحراف الاستبدادي" والانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
الدعاوى الدولية وأهدافها
تتعلق هذه الدعاوى بشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان والأخرى أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث تثير بشكل رئيسي انتهاكات حقوق الإنسان وغياب ضمانات الحق في الوصول إلى العدالة، إضافة إلى المسّ بحق المشاركة السياسية لكل مواطن في إدارة شؤون بلده.
وأوضح الأستاذ بلغيث، محامي المُدّعين، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار التقاضي الاستراتيجي الدولي كأداة نضالية لاستعادة دولة القانون وإنقاذ مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
وقد أسّس المحامي محاضرته على ثلاثة محاور رئيسة:
المحور الأول ـ المناخ ما قبل الانتخابات
تم التنديد خلال الندوة بالمراسيم الرئاسية التي قيدت الحريات وهدّدت استقلالية القضاء، مثل حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب واستبداله بمجلس مؤقت يعينه الرئيس قيس سعيد، الذي منح نفسه صلاحيات مطلقة لعزل القضاة دون ضمانات قانونية، مع إحالة آلية أمام هيئات جزائية. ولفت المحاضر إلى استمرار منع قضاة حازوا على قرارات قضائية بوقف التنفيذ من ممارسة عملهم حتى اليوم، ودور القضاء الخاضع للسلطة التنفيذية في اضطهاد مرشحين محتملين ومعارضين.
كما أشار إلى المرسوم 54/2022 الذي أُستخدم لقمع الحريات الإعلامية وفرض الرقابة الذاتية، مما خلق مناخ خوف وترهيب في المجتمع.
المحور الثاني ـ الإطار القانوني
تناول الأستاذ بلغيث تشويه القانون الانتخابي عبر مراسيم رئاسية عدة، ومخالفات دستورية متعددة شملت: انتهاك مرجعية الدستور (2014 و2022)، تجاهل مبدأ تراتبية القوانين بإصدار مراسيم تلغي أو تعدل قوانين وأحكام دستورية، إلغاء آليات الرقابة القضائية على النصوص الرئاسية، عدم احترام قرارات المحاكم الوطنية والدولية ذات الصلة، تغييرات مفاجئة في جدول الانتخابات وتعديل اختصاصات المحاكم المكلفة بالنزاعات الانتخابية بما يخدم السلطة التنفيذية.
المحور الثالث ـ خروقات الهيئة الانتخابية
انتقد المحامي الإجراءات الشكلانية التي اتبعتها الهيئة الانتخابية المعينة من الرئيس، والتي أدت إلى استبعاد عدد من المرشحين بطرق غير قانونية، ورفض تنفيذ قرارات القضاء الإداري التي ألزمت بإعادة ترشيح بعض المرشحين. كما أشار إلى الحملات الانتخابية المحدودة والمضايقات الأمنية ضد بعض المرشحين، وعدم وجود مراقبين مستقلين، مما يثير الشكوك حول نزاهة النتائج.
وأكد على وجود عزوف انتخابي كبير كشف "أسطورة شعبية" الرئيس المترشح، على الرغم من إعلان الهيئة فوزه بنسبة ساحقة.
الرد على الاتهامات والتطلعات المستقبلية
في الإجابات عن أسئلة الحضور، نفى الأستاذ بلغيث صحة الادعاءات المتعلقة بالتدخل الأجنبي، مؤكداً أن التقاضي الدولي هو ممارسة طبيعية لالتزامات الدولة واحتراماً لسيادتها، وينافي دعاوى النظام الشعبوي.
وأشار إلى أن اللجوء إلى المحاكم الدولية يمثل شكلاً من أشكال العدالة، وإن كان جزئياً، ويعتبر خطوة استباقية في مسار العدالة الانتقالية، لا ينتظر الضحايا فيها استعادة دولة القانون. كما أن انسحاب تونس من الإعلان الخاص بقبول اختصاص المحكمة الإفريقية يؤكد تأثير أحكام المحكمة على النظام القائم.
دعت الجمعيات الحقوقية ضحايا الانتهاكات في تونس إلى تقديم شكاوى للمحكمة الإفريقية قبل أبريل 2026، معلنة عن الطعن الذي قدّمه الأستاذ بلغيث في قرار الانسحاب أمام المحكمة الإفريقية.
وفي ختام الندوة، شدد المحامي على أهمية تذكير التونسيين بعدم شرعية سلطة قيس سعيد التي تمثل الثورة المضادة، معرباً عن أمله في عودة المسار الديمقراطي التونسي مستفيدين من دروس الماضي.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق