نوردك مونيتور: الكبير هرب إلى تركيا ليس لأسباب أمنية بل لعوامل أخرى
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع “نوردك مونيتور” السويدي الناطق بالإنجليزية أسباب هروب المحافظ السابق للمصرف المركزي الصديق الكبير مؤخرًا إلى تركيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أرجع هذا الأمر لتعاملات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المالية المشبوهة في وقت مثل فيه هروبه إلى تركيا الدولة التي تربطها علاقات قوية برئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة الخصم اللدود للمحافظ السابق محل تساؤل.
وأوضح التقرير أن الإجابة على هذا التساؤل مفادها استعداد أردوغان للسماح بوجود مثل هذا الوضع بسبب منظومة اتصالات وتعاون طورها الكبير معه على مر السنين، فضلًا عن إجراءات اتخذها لصالح تركيا ورجال أعمال مقربين من الرئيس التركي.
ووفقًا للتقرير شهد الـ29 من يونيو من العام 2020 تنسيق مشاورات رفيعة المستوى بشأن مسائل مالية مختلفة وتغييرات في تحويلات وودائع المرتبطة بالتدخلات التركية في ليبيا فيما ورد أن الكبير أعلن إيداع نحو 8 مليارات دولار في البنك المركزي التركي.
وبحسب التقرير جاء الإيداع من دون أي فائدة لـ4 سنوات لدعم استقرار الليرة التركية وتعزيز الاقتصاد التركي فيما تم نقل أكثر من 30 طنًا من الذهب من المصرف المركزي إلى تركيا، مشيرًا للقاء الكبير بعد العام 2020 عدة مرات بأردوغان وعديد وزراء الخارجية الأتراك.
وأضاف التقرير أن هذه اللقاءات تأتي في وقت من غير المعتاد فيه أن يتعامل شاغل منصب محافظ المصرف المركزي بشكل مباشر مع شخصيات سياسية رفيعة المستوى بهذه الطريقة فمثل هذه التفاعلات تتبع عادة البروتوكولات الديبلوماسية المعمول بها.
وتابع التقرير إن أردوغان سعى للحصول على حصة من عائدات النفط الليبي وامتيازات لرجال أعمال مقربين منه مقابل الدعم العسكري للحكومات في العاصمة طرابلس فيما تطرق للاستقالة المفاجئة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الوفاق المنبثقة عنه فايز السراج.
وأوضح التقرير أن تقارير في الصحافة التركية في العام 2020 أرجعت الاستقالة لمطالب أردوغان المستمرة فالمستقيل وجد نفسه محاصرًا بين توقعات الأخير ومطالب رجال أعمال ليبيين دعموه خلال الحرب فهذه الضغوط المتضاربة أدت في النهاية إلى استقالته.
“أوزغور كارابات” نائب رئيس حزب الشعب الجمهوريونقل التقرير عن “أوزغور كارابات” نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي مخاوفه من ممارسات إقراض استغلالي ومعاملات غير مسجلة تنطوي على أجهزة نقاط البيع في ليبيا والعراق، مبينًا إن حجم المخالفات واحتيالات الأجهزة على مدى السنوات الـ5 الماضية تجاوز الـ100 مليار دولار.
وقال “كارابات”:”لقد تم إنشاء نظام بيئي للجريمة المالية من خلال تسجيل مبيعات الذهب بشكل خاطئ في تركيا باستخدام بطاقات خصم تابعة لمواطنين ليبيين وعراقيين وهروب الكبير مؤخرًا إلى تركيا بسبب مخاوف أمنية يعني ضمنًا أن هروبه إلى تركيا كان جديرًا بالملاحظة نظرًا للمخالفات المالية المستمرة”.
وأضاف:”وبما أن المحافظ السابق موجود الآن في تركيا فيجب إدلائه بشهادته بشأن هذه الأمور”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى ترکیا
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إسرائيل يعلق على مشاركة تركيا بقوات أمنية في غزة
أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن تل أبيب لا ترحب بأي وجود أمني تركي في غزة في الفترة المقبلة.
عقد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا مع وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، في بودابست، عاصمة المجر، حيث كانا يجريان محادثات رسمية.
وأكّد ساعر أنّه على الرغم من قرار حكومة تل أبيب بدعم وكالات الأمم المتحدة في غزّة، فإنّها “لن تعمل إطلاقًا” مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وأنّها لن تقبل قرارات المحاكم الدولية.
ردًّا على سؤال حول مشاركة تركيا المحتملة في القوّة العسكرية الدولية المقرّر نشرها في غزّة، قال ساعر: “لقد برهنت تركيا، بقيادة أردوغان، على موقفها تجاه إسرائيل ليس فقط بتصريحات سلبية، بل أيضًا بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية عليها” في إشارة إلى رفض تل أبيب أي وجود عسكري تركي في غزة.
تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر تعتبر البيان الأكثر وضوحا لإسرائيل في هذا الشأن.
وزعم ساعر بأنّ السلطة الفلسطينية دفعت أموالًا للفلسطينيين المفرج عنهم بموجب الاتفاق، وزعم أنّ الاتحاد الأوروبي “برّأ” السلطة الفلسطينية بدلًا من محاسبتها، وبالتالي تقديم الدعم لها.
وادّعى ساعر أنّ انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي المحتلّة في غزّة “مشروط بنزع سلاح حماس”، وأنّ بإمكانه الانسحاب من غزّة وفقًا لالتزاماته بموجب الاتفاق.
وفي إشارة إلى التصويت التمهيدي في البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون ضمّ الضفّة الغربية، زعم ساعر أنّ المعارضة هي من قدّمت مشروع القانون. وقال ساعر إنّ تقديم مشروع القانون خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس لإسرائيل “غير حكيم ولا مسؤول”.
صرّح ساعر بأنّ الحكومة لن تدعم هذه الخطوة، وبالتالي لن يُقرّ مشروع قانون ضمّ إسرائيل للضفّة الغربية في البرلمان.
وأضاف ساعر أنّه سافر إلى المجر برفقة أكبر وفد تجاري حتى الآن، برفقة رجال أعمال إسرائيليين. وأوضح أنّ وفده سيلتقي بنظرائهم المجريين ويعقد أكثر من 150 اجتماع عمل.
في رأيها الاستشاري الصادر في 22 أكتوبر/تشرين الأوّل، قيّمت محكمة العدل الدولية العواقب القانونية للقيود التي تفرضها إسرائيل على منظّمات الأمم المتحدة. وقضت المحكمة بأنّ إسرائيل مسؤولة عن ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزّة، وأنّها لم تفِ بهذه الالتزامات، وأنّها تفتقر إلى سلطة إنهاء تعاونها مع الأمم المتحدة أو تقييد عمل الأونروا، وأنّه يجب عليها دعم الأونروا.
في 28 أكتوبر/تشرين الأوّل 2024، أقرّ البرلمان الإسرائيلي قانونًا يُعلن الأونروا منظّمة محظورة في إسرائيل. ونتيجة لهذا القرار، تمّ تقييد أنشطة الأونروا، التي تعمل منذ عام 1949.
Tags: أردوغانإسرائيلالرئيس التركيتركيا
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي