رئيس الكونفدرالية الايطالية في حوار للوفد: إلحاق 350 مصري للعمل بالسوق الأوربي ضمن مشروع تأهيل العمالة المصرية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
مشروع أوروبي ضخم على أرض مصر لتأهيل العمالة المصرية
تأهيل العمالة المصرية للعمل بالسوق الأوربية تواجه الهجرة غير الشرعية
نسبة مشاركة المرأة فى مشروع تأهيل العمالة المصرية للعمل 20 %
كوستانتيني يكشف لـ «الوفد» عن المهن المطلوبة للعمل في السوق الأوروبي
أطلق اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، برئاسة الدكتور عيسى اسكندر، مبادرة تأهيل العمالة المصرية للسفر والعمل في السوق الإيطالي، كما وقع الاتحاد برتوكول تعاون في هذا الشأن مع وفد ايطالي ضم رئيس الكونفدرالية العامة الإيطالية للحرفيين داريو كوستانتيني.
وفي حوار خاص للوفد، رئيس الكونفدرالية العامة الإيطالية للحرفيين داريو كوستانتيني، للوقوف على تفاصيل مشروع العمالة المقدم للمصريين والمهن المطلوبة للعمل في تلك الدول.
إليكم نص الحوار:-
حدثنا عن الهدف الرئيسي من مشروع "تأهيل العمالة المصرية للسفر والعمل في السوق الإيطالي".
الهدف الرئيسي للمشروع هو تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، وذلك من خلال تأهيل 350 عاملاً مصريًا للدخول إلى سوق العمل الأوروبي بشكل قانوني ومهني.
هل للمرأة المصرية نصيب للإنضام في هذا المشروع؟
بالطبع، فنحن نركز بشكل خاص على دمج النساء في القوى العاملة، حيث نهدف إلى تحقيق نسبة مشاركة لا تقل عن 20% من النساء في هذا المشروع.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجيتنا الأوسع لتعزيز دور المرأة في المجالات المهنية المختلفة، خاصة في قطاعات مثل البناء والتشييد التي تشهد نقصًا حادًا في العمالة الماهرة.
أهمية مشروع ومبادرة تدريب العمالة المصرية للعمل في ايطاليا لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟
من مميزات المشروع أنه يهدف إلى معالجة قضايا أخرى مثل الهجرة غير الشرعية والبطالة، وذلك من خلال توفير فرص تدريبية ومهنية متقدمة تمكن المشاركين من دخول سوق العمل الأوروبي بشكل شرعي ومستدام.
حدثنا عن تنظيم التدريب في هذا المشروع كيف يتم؟
التدريب في هذا المشروع يتم تنظيمه بعناية فائقة لضمان تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للعمل والاندماج في المجتمع الأوروبي.
يبدأ التدريب في مصر بتقديم برامج لغوية وثقافية وصحية، حيث يتعلم المشاركون اللغة الإيطالية أو الإسبانية، بالإضافة إلى مهارات السلامة المهنية والصحية التي تُعتبر ضرورية في بيئات العمل الأوروبية.
بعد انتهاء هذه المرحلة التمهيدية، ينتقل المشاركون إلى التدريب العملي المتخصص في المهارات المطلوبة في سوق العمل الأوروبي، مثل البناء والتشييد والخدمات السياحية.
نحن نعمل بشكل وثيق مع الجامعات والمعاهد الإيطالية الرائدة مثل معهد "دون بوسكو"، الذي يُعد من أكبر المعاهد المتخصصة في تدريب العمالة على المهارات التقنية الحديثة.
ويقوم المعهد بتدريب أكثر من 1200 شاب سنويًا على استخدام أحدث الآلات والتكنولوجيا، وهو ما يضمن أن المشاركين في المشروع سيكونون مؤهلين تمامًا للاندماج في سوق العمل الأوروبي.
هذه الشراكة تتيح لنا الوصول إلى خبرات عالمية في مجالات متعددة، وهو ما يعزز من جودة التدريب ويضمن أن المشاركين سيحصلون على أفضل تأهيل ممكن.
ما هي المهن الأكثر طلبًا في سوق العمل الأوروبي ؟
سوق العمل الأوروبي يعاني من نقص في العمالة الماهرة في عدد من القطاعات، أبرزها قطاع البناء والتشييد، الذي يُعد من أهم القطاعات التي تحتاج إلى عمالة مدربة.
هناك أيضًا طلب متزايد على المهارات المتعلقة بالخدمات السياحية، مثل إدارة الفنادق والمطاعم والخدمات الأمامية، و نحن نعمل على تدريب المشاركين في هذه المهن لتلبية احتياجات السوق الأوروبية وضمان حصولهم على وظائف مستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة كبيرة للعمالة في مجالات أخرى مثل صناعة السيارات والهندسة الكهربائية، وهي مجالات تسعى إيطاليا ودول أوروبية أخرى إلى تطويرها بشكل مستدام.
كيف تساهم هذه المبادرة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المصرية؟
المشروع لا يقتصر فقط على توفير فرص عمل، بل يسهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المصرية، وذلك من خلال تقديم تدريب مهني متقدم.
كما يحصل المشاركون على فرصة حقيقية لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مستدامة فالمشروع لا يساعد فقط في تقليل البطالة في مصر، بل يسهم أيضًا في تحسين مستوى المعيشة للمشاركين وأسرهم.
ما هى خططكم المستقبلية لتوسيع مشروع العمالة المصري؟
نحن نطمح إلى توسيع نطاق هذا المشروع ليشمل المزيد من المهن والقطاعات، فهناك خطط لتوسيع عدد المشاركين في المستقبل، بهدف استيعاب عدد أكبر من الشباب المصريين والنساء، وزيادة فرص العمل المتاحة لهم في أوروبا.
كما نسعى إلى تعزيز التعاون مع دول أوروبية أخرى، لضمان أن العمالة المصرية لديها فرص أكبر للاندماج في أسواق العمل المتنوعة.
ما التحديات التي تواجهها إيطاليا في الوقت الراهن؟
نحن نعيش في مجتمع يتقدم في العمر، مما يتطلب استقطاب قوى عاملة شابة لتعزيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق.
لذلك نحرص على تقديم الدعم الشامل للعمالة الوافدة إلينا بالإضافة إلى توفير فرص العمل، حيث نعمل مع اتحاد المصريين في إيطاليا لتوفير السكن الملائم مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، مما يساعدهم على الاستقرار والانطلاق في حياتهم الجديدة.
ماذا عن الحصول على الجنسية الإيطالية والإجراءات المتبعة؟
وفقاً للقانون الإيطالي، يمكن للمهاجر الحصول على الجنسية بعد عشر سنوات من الإقامة، كما أن هناك مشروع قانون يمنح الأطفال فرصة الحصول على الجنسية بعد الدراسة في المدارس الإيطالية لمدة خمس سنوات، مما يتيح للأب الحصول على الجنسية أيضاً.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الكونفدرالية تفاصيل مشروع العمالة سوق العمل الأوروبي العمالة الماهرة توفير فرص عمل سوق العمل الأوروبی الحصول على الجنسیة فی هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
أسيوط: ضبط دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء وتحرير 96 محضراً تموينياً
أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف إحكام الرقابة على منظومة الخبز البلدي المدعم، ومنع محاولات التلاعب أو الاتجار بالدقيق المدعم في السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، شنت حملات تفتيشية موسعة على المخابز البلدية بعدد من مراكز المحافظة، بإشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة إنتاج الخبز والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية.
وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 10 أجولة من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، كما تم تحرير محضرين تصرف ضد مخابز بلدية ثبت قيامها بالتصرف في 18 جوال دقيق بلدي مدعم دون وجه حق، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.
وأضاف المحافظ أن الحملات تمكنت كذلك من تحرير 94 محضرًا تموينيًا متنوعًا للمخابز البلدية، شملت مخالفات نقص وزن رغيف الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بكافة أنحاء المحافظة، لضبط المخالفات والتصدي بكل حسم لأي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس منظومة الدعم، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين في الحصول على الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان المقررة.