رئيس الكونفدرالية الايطالية في حوار للوفد: إلحاق 350 مصري للعمل بالسوق الأوربي ضمن مشروع تأهيل العمالة المصرية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
مشروع أوروبي ضخم على أرض مصر لتأهيل العمالة المصرية
تأهيل العمالة المصرية للعمل بالسوق الأوربية تواجه الهجرة غير الشرعية
نسبة مشاركة المرأة فى مشروع تأهيل العمالة المصرية للعمل 20 %
كوستانتيني يكشف لـ «الوفد» عن المهن المطلوبة للعمل في السوق الأوروبي
أطلق اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، برئاسة الدكتور عيسى اسكندر، مبادرة تأهيل العمالة المصرية للسفر والعمل في السوق الإيطالي، كما وقع الاتحاد برتوكول تعاون في هذا الشأن مع وفد ايطالي ضم رئيس الكونفدرالية العامة الإيطالية للحرفيين داريو كوستانتيني.
وفي حوار خاص للوفد، رئيس الكونفدرالية العامة الإيطالية للحرفيين داريو كوستانتيني، للوقوف على تفاصيل مشروع العمالة المقدم للمصريين والمهن المطلوبة للعمل في تلك الدول.
إليكم نص الحوار:-
حدثنا عن الهدف الرئيسي من مشروع "تأهيل العمالة المصرية للسفر والعمل في السوق الإيطالي".
الهدف الرئيسي للمشروع هو تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، وذلك من خلال تأهيل 350 عاملاً مصريًا للدخول إلى سوق العمل الأوروبي بشكل قانوني ومهني.
هل للمرأة المصرية نصيب للإنضام في هذا المشروع؟
بالطبع، فنحن نركز بشكل خاص على دمج النساء في القوى العاملة، حيث نهدف إلى تحقيق نسبة مشاركة لا تقل عن 20% من النساء في هذا المشروع.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجيتنا الأوسع لتعزيز دور المرأة في المجالات المهنية المختلفة، خاصة في قطاعات مثل البناء والتشييد التي تشهد نقصًا حادًا في العمالة الماهرة.
أهمية مشروع ومبادرة تدريب العمالة المصرية للعمل في ايطاليا لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟
من مميزات المشروع أنه يهدف إلى معالجة قضايا أخرى مثل الهجرة غير الشرعية والبطالة، وذلك من خلال توفير فرص تدريبية ومهنية متقدمة تمكن المشاركين من دخول سوق العمل الأوروبي بشكل شرعي ومستدام.
حدثنا عن تنظيم التدريب في هذا المشروع كيف يتم؟
التدريب في هذا المشروع يتم تنظيمه بعناية فائقة لضمان تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للعمل والاندماج في المجتمع الأوروبي.
يبدأ التدريب في مصر بتقديم برامج لغوية وثقافية وصحية، حيث يتعلم المشاركون اللغة الإيطالية أو الإسبانية، بالإضافة إلى مهارات السلامة المهنية والصحية التي تُعتبر ضرورية في بيئات العمل الأوروبية.
بعد انتهاء هذه المرحلة التمهيدية، ينتقل المشاركون إلى التدريب العملي المتخصص في المهارات المطلوبة في سوق العمل الأوروبي، مثل البناء والتشييد والخدمات السياحية.
نحن نعمل بشكل وثيق مع الجامعات والمعاهد الإيطالية الرائدة مثل معهد "دون بوسكو"، الذي يُعد من أكبر المعاهد المتخصصة في تدريب العمالة على المهارات التقنية الحديثة.
ويقوم المعهد بتدريب أكثر من 1200 شاب سنويًا على استخدام أحدث الآلات والتكنولوجيا، وهو ما يضمن أن المشاركين في المشروع سيكونون مؤهلين تمامًا للاندماج في سوق العمل الأوروبي.
هذه الشراكة تتيح لنا الوصول إلى خبرات عالمية في مجالات متعددة، وهو ما يعزز من جودة التدريب ويضمن أن المشاركين سيحصلون على أفضل تأهيل ممكن.
ما هي المهن الأكثر طلبًا في سوق العمل الأوروبي ؟
سوق العمل الأوروبي يعاني من نقص في العمالة الماهرة في عدد من القطاعات، أبرزها قطاع البناء والتشييد، الذي يُعد من أهم القطاعات التي تحتاج إلى عمالة مدربة.
هناك أيضًا طلب متزايد على المهارات المتعلقة بالخدمات السياحية، مثل إدارة الفنادق والمطاعم والخدمات الأمامية، و نحن نعمل على تدريب المشاركين في هذه المهن لتلبية احتياجات السوق الأوروبية وضمان حصولهم على وظائف مستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة كبيرة للعمالة في مجالات أخرى مثل صناعة السيارات والهندسة الكهربائية، وهي مجالات تسعى إيطاليا ودول أوروبية أخرى إلى تطويرها بشكل مستدام.
كيف تساهم هذه المبادرة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المصرية؟
المشروع لا يقتصر فقط على توفير فرص عمل، بل يسهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المصرية، وذلك من خلال تقديم تدريب مهني متقدم.
كما يحصل المشاركون على فرصة حقيقية لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مستدامة فالمشروع لا يساعد فقط في تقليل البطالة في مصر، بل يسهم أيضًا في تحسين مستوى المعيشة للمشاركين وأسرهم.
ما هى خططكم المستقبلية لتوسيع مشروع العمالة المصري؟
نحن نطمح إلى توسيع نطاق هذا المشروع ليشمل المزيد من المهن والقطاعات، فهناك خطط لتوسيع عدد المشاركين في المستقبل، بهدف استيعاب عدد أكبر من الشباب المصريين والنساء، وزيادة فرص العمل المتاحة لهم في أوروبا.
كما نسعى إلى تعزيز التعاون مع دول أوروبية أخرى، لضمان أن العمالة المصرية لديها فرص أكبر للاندماج في أسواق العمل المتنوعة.
ما التحديات التي تواجهها إيطاليا في الوقت الراهن؟
نحن نعيش في مجتمع يتقدم في العمر، مما يتطلب استقطاب قوى عاملة شابة لتعزيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق.
لذلك نحرص على تقديم الدعم الشامل للعمالة الوافدة إلينا بالإضافة إلى توفير فرص العمل، حيث نعمل مع اتحاد المصريين في إيطاليا لتوفير السكن الملائم مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، مما يساعدهم على الاستقرار والانطلاق في حياتهم الجديدة.
ماذا عن الحصول على الجنسية الإيطالية والإجراءات المتبعة؟
وفقاً للقانون الإيطالي، يمكن للمهاجر الحصول على الجنسية بعد عشر سنوات من الإقامة، كما أن هناك مشروع قانون يمنح الأطفال فرصة الحصول على الجنسية بعد الدراسة في المدارس الإيطالية لمدة خمس سنوات، مما يتيح للأب الحصول على الجنسية أيضاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الكونفدرالية تفاصيل مشروع العمالة سوق العمل الأوروبي العمالة الماهرة توفير فرص عمل سوق العمل الأوروبی الحصول على الجنسیة فی هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”