الإمارات تدعو إلى اتفاقية دولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات، أمس، أهمية وجود اتفاقية دولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها، وضرورة التوصل إلى توافق واسع بشأن تعريف هذه الجرائم والعناصر المكونة لها.
ودعت الإمارات، في بيان ألقاه عبدالله العجيلي، عضو البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الجرائم ضد الإنسانية، إلى إيلاء أهمية قصوى للتوصل إلى اتفاقية دولية حول مكافحة الجرائم ضد الإنسانية، وضمان انضمام المجتمع الدولي برمته إليها، وجعلها قابلة للتنفيذ عالمياً، وبناء توافق دولي حول تعريف الجرائم المذكورة فيها.
وجاء في البيان أن دولة الإمارات تؤكد استعدادَها للعمل بشكل بناء مع الدول الأعضاء بغية تحقيق توافق حول وضع اتفاقية عالمية لمنع الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها.
وأوضح أنه «يقع على عاتق كل دولة ذات سيادة ضمان حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من الجرائم الدولية ووضع آليات فعالة للمساءلة عنها».
وأضاف: «في دولة الإمارات، قمنا بوضع القوانين والتشريعات الوطنية الملائمة للتعامل مع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ونعرب عن التزامنا بمنع ومعاقبة هذه الجرائم وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق ذلك». وأكد البيان أن «قوانين دولة الإمارات وتشريعاتها الوطنية تتماشى مع العناصر السياقية المحددة بموجب القانون الدولي العرفي».
وأوضح البيان أن «دولة الإمارات تدعم جميع الجهود الرامية إلى منع وقوع الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها، بغض النظر عن سياق حدوثها، خاصة أن هذه الجرائم يمكن أن تحدث في جميع الأوقات ولا ينحصر سياق وقوعها في الحروب فقط، وأن مسؤولية منع وقوع الجرائم ضد الإنسانية تعتبر مسؤولية وطنية ودولية».
وحذّر البيان من الخطر الذي يمثله خطاب الكراهية والتطرف، موضحاً أن العالم شهد كيف يمكن أن يؤدي انتشار هذا الخطاب إلى نشوب النزاعات وتفاقمها وتكرارها، وما يرافقها من أفعال ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد موقفَ دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة اتخاذ خطوات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز ثقافة التسامح، والسلام، والتعايش السلمي، ورفض الخطاب المتطرف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الجرائم الأمم المتحدة الإبادة الجماعية الجرائم ضد الإنسانیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لبناء 6 سفن إبرار بقيمة 120مليون درهم
أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت شركة ليوا لبناء السفن المتخصصة في مجال الصناعات البحرية المستقبلية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة خالد فرج للشحن البحري (KFS) إحدى شركات تملك وتشغيل السفن في القطاع الخاص الإماراتي، لبناء 6 سفن إبرار كبيرة الحجم بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليون درهم.
وقع الاتفاقية محمد فرج المحيربي المدير التنفيذي لشركة ليوا لبناء السفن والمهندس غانم خالد المحيربي العضو المنتدب لشركة خالد فرج للشحن البحري، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من «اصنع في الإمارات 2025»، في خطوة تعزز مكانة الإمارات كمركز رائد لصناعة النقل البحري المتطور إقليمياً وعالمياً.
وقال محمد فرج المحيربي: تعكس هذه الاتفاقية ثقة شركائنا في قدرتنا على تنفيذ مشاريع بحرية متنوعة ضمن الجدول الزمني المحدد، ونحن نعمل بتركيز عالٍ لدمج الابتكار والاستدامة في كل سفينة، بما يدعم رؤية الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً للاقتصاد الأزرق.
وأكد المحيربي أن شركة ليوا لبناء السفن ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في عمليات التصنيع، مع ضمان الامتثال الكامل لمعايير الأمن والسلامة والبيئة والتشغيل وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتعارف عليها، بما يتوافق مع متطلبات شركة خالد فرج للشحن البحري التي يصل أسطولها إلى أكثر من 90 سفينة متنوعة.
بدوره قال غانم خالد المحيربي: جاء اختيار شركة ليوا لبناء السفن بسبب تميزها في تقديم صناعية بحرية مبتكرة، حيث إن هذه السفن ستعزز أسطولنا الحالي وتدعم توسعنا في الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما في المشاريع اللوجستية الكبرى.