نائب محافظ البحر الأحمر: الهدف من مبادرة "بداية" تحسين أداء الجهاز الإداري
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قالت نائب محافظ البحر الأحمر ماجدة حنا، إن الهدف من مبادرة "بداية جديدة" هو تحسين أداء الجهاز الإداري وتبادل الخدمات بين مختلف الهيئات الإدارية داخل المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم نائب محافظ البحر الأحمر بمقر مديرية التربية والتعليم لشرح تفاصيل مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث تم مناقشة تعزيز التعاون بين الأجهزة الإدارية وتقديم خدمات مباشرة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والتوعية المجتمعية بما يحقق التطور المستدام في مختلف القطاعات.
أوضحت نائب المحافظ - خلال الاجتماع - ضرورة إطلاق ندوات تثقيفية في المدارس لتعزيز الوعي الصحي لدي الطلاب، كما تم التأكيد على أهمية القوافل الصحية التي ستقوم بالكشف الدوري على الموظفين والمترددين، بالإضافة إلى خدمات التثقيف الصحي والطب الوقائي والتأمين الصحي.
شددت على أهمية توفير أدوات التدريب في مجال الحاسب الآلي كجزء من الخدمات المجتمعية المقدمة للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري بالمحافظة بما يسهم في تحسين كفاءاتهم وزيادة مستوى المعرفة الرقمية وهو ما يتماشي مع التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
أكدت نائب المحافظ على ضرورة العمل الجماعي وتكامل الأدوار بين الأجهزة الإدارية لتنفيذ مبادرة بداية جديدة بكفاءة عالية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر: حملات تفتيش على عيادات الفنادق بسبب أسعار العلاج
علّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على التقرير الصادر عن مجلة «fvw» الألمانية، والذي أشار إلى شكاوى عدد من السائحين الألمان بشأن ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة ببعض الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، مؤكدًا أن المحافظة تحركت على الفور بمجرد الاطلاع على التقرير.
وقال المحافظ في مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، إن التقرير وصل بالفعل إلى مكتبه، وعلى إثره تم اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبتوجيه وإشراف مباشر منه، وتضم اللجنة في عضويتها مدير مديرية الصحة وعددًا من المتخصصين في المجال الطبي والسياحي.
وأوضح اللواء حنفي أن الشكاوى لم تكن موجهة إلى جميع العيادات، بل تبين من خلال عملية بحث موسعة أن بعض العيادات – سواء الخاصة أو التابعة للمنشآت السياحية – تقدم خدماتها بأسعار مبالغ فيها، مستغلّة وجود تغطية تأمينية شاملة للسائحين.
وأضاف: «بعض هذه العيادات اعتبرت أن السائح ما دام يحمل تأمينًا صحيًا، فلا مشكلة في فرض رسوم مرتفعة حتى على الإصابات البسيطة، وعندما يعترض السائح على المبلغ، يكون الرد بأن التأمين هو من يتحمّل التكلفة، وهو أمر غير مقبول ويسيء لسمعة القطاع السياحي».
وأشار المحافظ إلى أنه ناقش الأمر مع وزير الصحة، الذي أبدى تجاوبًا كبيرًا وقرر دعم المحافظة بعدد من الأطباء المتخصصين في هذا الملف، مؤكدًا بدء حملات تفتيش شاملة على العيادات المعنية، ومتابعة دورية لضمان التزامها بالمعايير الطبية والأسعار المنطقية.
واختتم اللواء حنفي تصريحه بالتأكيد على أن عمليات الرقابة والمتابعة مستمرة ولن تتوقف، حرصًا على الحفاظ على سمعة السياحة المصرية وتقديم خدمات صحية تليق بالسائح والزائر على حد سواء.