برلمانى: طلب نتنياهو بإبعاد قوة اليونيفيل من الحدود اللبنانية تحد صارخ للشرعية الدولية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
اعتبر النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، مطالبة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأمم المتحدة بإبعاد قوة اليونيفيل عن "الخطر فورا"، في إشارة إلى الحدود بين البلدين، بمثابة دليل قاطع على تحد الصارخ من دولة الاحتلال الاسرائيلى للشرعة الدولية وقراراتها، مشيراً إلى أن تحذير نتنياهو يمثل فصلا جديدا من نهج العدو بعدم الامتثال للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة.
وأدان " أمين " فى بيان له أصدره اليوم موقف نتنياهو والعدوان الاسرائيلي على اليونيفيل مطالباً من المجتمع الدولى اتخاذ جميع الاجراءات لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالوقف الفورى لإطلاق النار داخل قطاع غزة ولبنان.
كما طالب النائب أشرف أمين من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومن الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة سرعة التدخل لاجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلى على الانصياغ لقرارات الشرعية الدولية لوقف الحرب الدموية والبشعة من جيش الاحتلال وحماية قوات اليونيفيل من الاعتداءات الإسرائيلية ضدها مشيراً الى ضرورة اجبار على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الإحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي النائب أشرف أمين اليونيفيل
إقرأ أيضاً:
هل ممارسة الألعاب الإلكترونية حرام ؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
تشغل الألعاب الإلكترونية حيزًا كبيرًا من حياة الأطفال والشباب في العصر الحالي، مما دفع كثيرين للتساؤل عن مشروعيتها وحدود استخدامها من منظور شرعي.
وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء المصرية رأيها بشأن حكم هذه الألعاب، مؤكدة أن ممارستها ليست محرمة في حد ذاتها، وإنما يتوقف الحكم على طبيعة اللعبة وطريقة استخدامها وتأثيرها على الفرد.
فقد بيّنت الدار أن الألعاب الإلكترونية تعد وسيلة ترفيهية يمكن أن تكون نافعة إذا التزمت بالضوابط الشرعية والأخلاقية، وأدت إلى تنمية المهارات الذهنية والقدرات الفكرية، وشريطة ألا تحتوي على محرمات، أو تسبّب أضرارًا نفسية أو اجتماعية.
واستدلت دار الإفتاء على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إقراره اللعب النافع للأطفال، حيث أُثر عنه تشجيع تعليم الصغار السباحة والرمي، وكذلك ما رُوي من حديثه مع الطفل أبي عمير الذي كان يلهو بطائر صغير، ما يدل على سماحة الشرع مع فطرة الطفل وحبه للعب، طالما خلا من السوء.
وفيما يخص الألعاب الحديثة، أكدت دار الإفتاء أنها تنقسم إلى نوعين: أحدهما يعود بالنفع من خلال تنمية المهارات كحل المشكلات والترتيب، والآخر يورث السلوكيات السلبية كالعنف والعدوانية، لا سيما تلك التي تتضمن القتال والمقامرة أو المشاهد غير اللائقة.
وأشارت الدار إلى أن ممارسة هذه الألعاب قد تكون غير جائزة في الحالات التالية:
إذا زرعت في الطفل ميولًا عدوانية أو رغبة في السيطرة والعنف.
إذا أدت إلى الإدمان واستنزاف الوقت بما يعيق أداء الواجبات الأساسية.
إذا تسببت في اضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب، وقد تؤدي في حالات قصوى إلى الانتحار.
أما إذا خلت اللعبة من هذه السلبيات، فإن استخدامها جائز بشرط الالتزام بعدة ضوابط:
أن تتناسب مع عمر الطفل وتكون ملائمة لمستوى نضجه العقلي.
أن تحقق منفعة تعليمية أو ذهنية، وتُسهم في الترفيه غير الضار.
أن تكون خالية من أي مشاهد أو عناصر محرّمة شرعًا وأخلاقيًا.
ألا تؤثر سلبًا على الجانب النفسي أو السلوكي للطفل.
ألا تستهلك وقت الطفل بالكامل، بل يُخصص لها وقت محدد دون الإضرار بواجباته أو صحته.
أن تكون تحت متابعة الأبوين لمراقبة المحتوى وسلوك الطفل.
ألا تكون محظورة قانونًا، حتى لا يتحول استخدامها إلى وسيلة لانتهاك القوانين أو تهديد الأمن المجتمعي.
وبذلك، بيّنت دار الإفتاء أن الألعاب الإلكترونية ليست مذمومة لذاتها، وإنما حسب تقييمها ومشروعيتها مراعاة الشروط والضوابط التي تحفظ للفرد دينه ونفسيته وسلامته.