تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص داخل مصحة فى الجيزة لجلسة غد
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 3 متهمين لاتهامهم بالتعدى على شخص داخل مصحة غير مرخصة، بالضرب الذى أفضى إلى موته لجلسة غد 16 أكتوبر.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى الجنزورى، وعضوية مستشارين بهاء محمد عطية، وائل صلاح الدين حسن، أحمد صبري عبد السلام، وأمانة سر أحمد رفعت، ماجد منير.
وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 5844 لسنة 2022 جنايات مركز الجيزة أن المتهمين "م . ع" 42 سنة ، حلاق، "ي .ح" 23 سنة، عاطل، "هـ . ش" 42 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ضربوا "سيف عربي" عمدا وافضى ذلك إلى موته بان سددوا إليه ضربات بايديهم فأحدثوا اصابته، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن أودى بحياته.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين احتجزوا وأخرين مجهولين المجنى عليه ، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن كبلوه بأدوات "حبال" بداخل احدى المصحات غير المرخصة وكان ذلك مصحوبا بتعذيبات بدنية بأن انهالو عليه ضربا محدثين إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعى، فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين زاولوا مهنة الطيب دون يكونوا مقيدين بسجل الأطباء وبجدول الأطباء البشريين، كما زاولوا مهنة العلاج النفسي دون أن يكون أسمائهم مقيدة فى جدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة، كما أداروا نشاط "منشاة طيبة" بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وحال كونهم غير مرخص لهم مزاولة مهنة الطب، وكانت المنشأة لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية، كما حازوا وأحرزوا أدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص " حبال" دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو العرفية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ضرب تعذيب منشاة غير مرخصة الجيزة
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح في القضية رقم 940 لسنة 2025 جنايات عين شمس.. لجلسة 30 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.