التكبالي: وجود شخصيات محسوبة على «الإخوان» مرشّحة لإدارة المصرف المركزي «أمر مُقلق»
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن ما يتردّد عن وجود شخصيات محسوبة على تنظيم جماعة الإخوان، مرشّحة لتولّي مقاعد بمجلس إدارة المصرف المركزي، أمر مُقلق، ويجب الانتباه إليه.
وذكر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية اختيار مجلس إدارة المصرف، لن تواجه اعتراضًا قويًا من أي طرف ليبي، بعد اعتماد الأسماء التي تم ترشيحها، والتي ينظر فيها مجلس النواب.
وفي سياق آخر، قال عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، إن القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة المصرف المركزي، أحيلت إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تجرى نقاشات حول قبولها أو رفضها.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن هناك معايير تعتمد على الخبرة والكفاءة لدي المحافظ ونائبه لاختيار الأعضاء، مشيرًا إلى أنه من المتوقع عقد جلسة يوم الاثنين المقبل؛ لاعتماد القائمة أو رفض بعض الأسماء.
وشدد النائب على رفض مجلس النواب وجود أي مرشحين بالقائمة تابعين لحكومة الوحدة الوطنية -المنتهية ولايتها- برئاسة عبدالحميد الدبيبة أو المجلس الرئاسي، متابعًا: «هدفنا هو رفع المعاناة عن المواطن وتحسين مستوى المعيشة وإنعاش الاقتصاد الليبي».
وأشار إلى أن قرار خفض الضريبة على الدولار إلى 20% لن يُلغى، وأنه قرار تشريعي من مجلس النواب ساهم في دعم قيمة الدينار الليبي، منوهًا إلى استقرار سعر الصرف في الدولار، وأنه من المتوقع انخفاض الدولار أكثر في الأيام المقبلة.
الوسومإدارة المصرف المركزي الإخوان الساعة24 المصرف المركزي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إدارة المصرف المركزي الإخوان المصرف المركزي ليبيا المصرف المرکزی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.