زيادة أم خصم 2%؟.. القيمة الكاملة لمعاش شهر نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضخ أموال معاشات شهر نوفمبر 2024 لجميع منافذ الصرف التي يصرف منها 11 مليون ونصف صاحب معاش مستحقاتهم الشهرية، ومع قرب انتهاء شهر أكتوبر الجاري ترددت عدة أنباء عن زيادة معاشات شهر نوفمبر 2024، مع خصم 2% من قيمة المعاش أيضا.
زيادة معاشات شهر نوفمبر 2024وحول حقيقة الأخبار المتداولة عن زيادة معاشات شهر نوفمبر 2024، والتي من المقرر أن يتم صرفها يوم الجمعة بعد المقبل والذي يوافق 1 نوفمبر المقبل، أكدت مصادر في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها لم تتلق حتى الآن أي قرارا بزيادة المعاشات في شهر نوفمبر، وضحة أن أي قرارات تخص زيادة المرتبات أو المعاشات تكون قرارات حكومية ورئاسية ولا تصدر فقط من الجهة المعنية بالصرف.
وردا على أنباء بخصم نسبة 2% من معاش نوفمبر 2024 من جميع أصحاب المعاشات، قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في بيانا رسميا لها إن قاون التأمينات أقر ونص على عدم أحقية أي جهة الخصم من المعاش نهائيًا.
كما نوه اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قيمة معاشات شهر نوفمبر كاملة كما هي دون أي خصم من أصحاب المعاشات.
الاستعلام عن القيمة الكاملة للمعاشوتوفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لأصحاب المعاشات إمكانية الاستعلام عن القيمة الكاملة للمعاش عبر خدمة الاستعلام عن المعاش المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنــــا.
موعد صرف معاشات نوفمبروأكدن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر المُقبل 2024، سيتم يوم 1 من الشهر، من خلال عدد من المنافذ التي توفرها الدولة للتسهيل على كبار السن والتي من بينها مكاتب البريد على مستوي الجمهورية، البنوك وغيرها من المنافذ التي تتيحها الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات المعاش صرف المعاشات معاشات نوفمبر جدول زيادة المعاشات القومیة للتأمینات الاجتماعیة معاشات شهر نوفمبر 2024 الهیئة القومیة
إقرأ أيضاً:
كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
يتساءل عدد كبير من المواطنين ، هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية، لاسيما بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون .
ونستعرض في سياق التقرير الآتي كيف نظم قانون الايجار القديم القديم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية .
طبقا لنص المادة الثانية من القانون ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
إذا قانون الإيجار القديم، منح أن يكون هناك تفاوض بين الطرفين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلالة وتراضي بين الطرفين .
وطبقت للقانون ، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية،على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء