مركز الدراسات الإستراتيجية والتنبؤ السياسي: أهم أهداف استخدام البريكس عزل السياسة عن الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور عمار قناة، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، أن مجموعة بريكس مرت بمراحل عديدة، ومتغيرات اختلفت في أدوارها، لكن اليوم نتكلم عن مجموعة اقتصادية ستعلب الدور في المعادلات الدولية القادمة، كما أنه هناك رغبة ومحاولات للولوج الى تلك المنظمة، كما أن ما يحرك المنظومة الدولية هو الأمن والاقتصاد، وهذا توافقات لجميع لدول البريكس.
وأضاف قناة، خلال مداخلة هاتفية موسكو، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن "جسر البريكس" سيكسر هيمنه الدولار جزئيًا، وبالفعل تم تفعيلها منذ عام وبدأت بها روسيا، كما بدء التعامل بالعملات المحلية، كما أن تحالف واقتراب بعض الدول من بعضها في مجموعة البريكس من خلال التعامل بالعملات المحلية هذا حاله إيجابي، بل وسيوفر حالة من الأمان والابتعاد عن الابتزاز السياسي الأمريكي من خلال منظومته الدولارية، والابتعاد ايضًا عن المنظومة الغريبة، وهذا أهم أهداف استخدام البريكس عزل السياسة عن الاقتصاد.
وأوضح قناة، أن مشروع جسر البريكس الذي تحدث عنه الرئيس الروسي بوتين، فهي مجموعة اقتصادية ثقافية، فاليوم نرى الوجبات التي تقوم به من ضمن ذلك الاتلاف هو إتلاف دولي كبير من حيث عدد السكان وحجم النمو الاقتصادي، والمحافظة على مفهوم القيم التقليدية فهو من ضمن أهداف هذا المجموعة، كما ستستمر الفترة القادمة من خلال بناء علاقات اقتصادية والتي مبنية على عدم التدخل في الشأن الداخلي وعدم تسيس الاقتصاد، كما من خلالها الوصل لحلول لكل الازمات الدولية بعكس النهج الامريكي الذي يعسكر كل الازمات السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس الاقتصاد عمار قناة مجموعة اقتصادية الابتزاز السياسي من خلال
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة