اقتصادي: تواجد مصر في "بريكس" يعزز قوتها في المنطقة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر لتجمع بريكس أمر مهم للغاية، خاصة وأن هذا التكتل يُمثل 31% من حجم التجارة العالمي.
وأشار إلى أن الهدف من هذا التكتل مواجهة هيمنة الولايات المتحدة التي أصبحت تقود العالم اقتصاديًا بعد الحرب العالمية الثانية.
مودي: "بريكس" تبرز كقوة اقتصادية كبيرة بناتج محلي إجمالي للدول بـ30 تريليون دولار الغرف التجارية: انضمام مصر لمجموعة "بريكس" سيفتح نافذة عظمى لجذب الاستثماراتوأضاف "الحسيني"، خلال حواره مع فضائية "النيل للأخبار"، أن قيادة العالم اقتصاديًا تعني التحكم في كافة السياسات والتعاملات التجارية والدولية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة بالتحالف مع الدول الكبرى أنشأت مجموعة الـ7، وأصبح الدولار هو العملة الوحيدة للتداول حول العالم.
وأوضح أن الاقتصاد الروسي والصيني من الاقتصاديات القوية، ولكنها ما تزال تقع ضمن الاقتصاد الصاعد عند المقارنة بالاقتصاد الأمريكي.
ونوه إلى أن مصر تأثرت بالحرب الموجودة حاليًا في المنطقة، حيث أثرت الاضطرابات الموجودة في باب المندب على التأثير سلبًا على دخل مصر من قناة السويس.
وأضاف، أن تواجد مصر في مجموعة بريكس من شأنه أن يطرح رؤية القاهرة الثابتة لدعم القضية الفلسطينية، وإنهاء الحرب في غزة ولبنان، لافتًا إلى أن مصر تعتبر لاعبًا رئيسيًا في المنطقة.
وأوضح أن مجموعة البريكس تتجه نحو الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر نفذت العديد من المشروعات في الطاقة المتجددة خلال الفترة الأخيرة، وهذا أحد أسباب انضمام مصر لهذا التجمع الضخم.
ونوه إلى أن إنشاء مجموعة البريكس يعني توجه العالم نحو التعددية القطبية، بدلاً من القطبية الواحدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف، أن دعوة مصر للانضمام لهذا التكتل سببه امتلاك مصر العديد من الإمكانيات منها القاهرة هي بوابة القارة السمراء، خلاف أن عدد السكان في مصر كبير للغاية، إضافة لثقل مصر السياسي.
وأوضح أن قمة البريكس المنعقدة اليوم في روسيا تأتي لأول مرة ومصر عضو فاعل في تجمع "البريكس"، مشيرًا إلى أن أحد أهداف البريكس هو توفير الأمن والسلام العالمي، وهذا الامر مهم للغاية في ظل الحرب الطاحنة التي تضرب كافة اقتصادات المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انضمام مصر لمجموعة بريكس انضمام مصر لتجمع بريكس مصر في البريكس فلسطين غزة لبنان مصر الولايات المتحدة القضية الفلسطينية الاستثمارات الغرف التجارية السويس المنطقة اقتصادية الطاقة المتجددة قناة السويس باب المندب الروسي الفلسطينية القارة السمراء الحرب في غزة الخبير الاقتصادى دعم القضية الفلسطينية إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: نحو 4 ملايين نازح بمنطقة الساحل
قالت الأمم المتحدة إن نحو 4 ملايين شخص باتوا نازحين في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تدفع أعمال العنف وانعدام الأمن أعدادا متزايدة من السكان إلى مغادرة منازلهم.
وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الجمعة أن الدول المتضررة لا تستطيع التعامل مع الوضع بمفردها، داعية إلى دعم دولي أكبر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف يتم توثيق أعمال الإبادة في غزة والضفة قانونيا وحقوقيا؟list 2 of 2"إعلان الدوحة" يرسم خارطة لحماية الصحفيين في بؤر النزاعend of listوقال عبد الرؤوف غنون كوندي، المدير الإقليمي للمفوضية في غرب ووسط أفريقيا إن نحو 4 ملايين شخص نزحوا في بوركينا فاسو ومالي والنيجر والدول المجاورة، أي بزيادة تقارب الثلثين مقارنة بـ5 سنوات مضت، نتيجة لانعدام الأمن، وضعف الوصول إلى الخدمات وسبل العيش، وتأثيرات تغير المناخ.
وأضاف أن 75% من النازحين لا يزالون داخل بلدانهم، لكن التحركات عبر الحدود في تزايد، وهذا يضع ضغطا على المجتمعات المضيفة التي تتلقى "مساعدات ضئيلة".
وأوضح كوندي أن النساء والأطفال يمثلون 80% من النازحين قسرا في منطقة الساحل، مشيرا إلى أن عدد المتضررين من العنف وسط النازحين قد "ارتفع بشكل كبير" هذا العام.
وقال إن "انعدام الأمن في المنطقة يعرض الناس للعنف، والتجنيد القسري، وقيود الحركة، والاحتجاز التعسفي".
وتعاني بوركينا فاسو ومالي والنيجر من عنف الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية منذ أكثر من عقد.
وقد انسحبت الدول الثلاث، التي تحكمها أنظمة عسكرية، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) مطلع العام الجاري، متهمةً التكتل الإقليمي بالفشل في مواجهة الجماعات المسلحة.
وشكلت هذه الدول تحالفا جديدا باسم "تحالف دول الساحل"، مبتعدة عن القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، ومتجهة نحو روسيا.
وقد اتهمت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش المقاتلين والقوات العسكرية والشركاء في بوركينا فاسو ومالي بارتكاب انتهاكات محتملة.
إعلانفي الوقت نفسه، قال غنون كوندي إن انعدام الأمن الغذائي يدفع الناس إلى النزوح، كما أن الصدمات المناخية تزيد من التنافس على الموارد الشحيحة مثل المياه، وهذا يؤجج التوترات بين المجتمعات.
بحلول منتصف عام 2025، أُغلقت نحو 15 ألف مدرسة وأكثر من 900 منشأة صحية في المنطقة.
وتحتاج المفوضية إلى أكثر من 400 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية في الساحل، لكنها لم تتلق سوى 32% من هذا المبلغ، ما أثر بشكل كبير على أنشطة مثل تسجيل اللاجئين وتوثيقهم، وتوفير التعليم والرعاية الصحية والمأوى.
وأضاف أن أكثر من 212 ألف لاجئ وطالب لجوء في بوركينا فاسو ومالي والنيجر لم يتم تسجيلهم بعد، وهذا يحد من وصولهم إلى الخدمات ويزيد من خطر احتجازهم تعسفيا.
وقال غنون كوندي: "المفوضية تدعو إلى التزام دولي متجدد ومُعزز لمعالجة هذه الأزمة. لا يمكن لدول المنطقة مواجهة هذه التحديات بمفردها".
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة